النقابات التعليمية تندد بسلسلة قرارات إقالة وإعفاء وتدعو للتظاهر الأحد المقبل

نددت النقابات التعليمية في المغرب بسلسلة قرارات إقالة وإعفاء من المهام شملت عددا من أطر وكوادر وزارة التعليم، تقول المصادر إن المشمولين بهذه القرارات هم ناشطون في جماعة العدل والإحسان، شبه المحظورة، أقوى الجماعات المغربية ذات المرجعية الإسلامية، وقررت تنظيم مسيرة يوم الاحد المقبل في الرباط.
ووصفت قرارات الإقالة بأنها تعسفية واستنساخ لما قامت به السلطات التركية بتطهير الإدارة من الناشطين المعارضين لها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي، واستكمالا لقرارا السلطات بترسيب مئات من الأساتذة المرشحين لممارسة التعليم.
واستنكرت الجامعة الوطنية للتعليم، حملة الإقالات والإعفاءات الجماعية من المهام ومن مناصب المسؤولية التي توصل بها مكتب النقابة من فروعه أو من خلال مختلف المصادر، والتي طالت مديرا إقليميا، ومدراء مؤسسات تعليمية، ونظارا، وحراسا عامين...) وحتى من العمل في تخصص الإطار فهناك (مفتشون، أطر توجيه وتخطيط، ملحقون، مقتصدون، متصرفون..) بعدد من المديريات الإقليمية وقالت إن هذه الإقالات والإعفاءات، تتم دون أي تبرير أو سبب أو تعليل (مهني، مالي، تربوي، إداري، أخلاقي، تأديبي، قانوني، قضائي..).
وقال بلاغ للجامعة إن هذه الإعفاءات لا تعدو أن تكون سوى شطط في استعمال السلطة واستغلالا للنفوذ محملة وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية في الاحتقان الذي يعرفه القطاع نتيجة القرارات «التعسفية» وغير القانونية والمنافية للتشريعات المعمول بها داعية إلى رفع الوصاية عن القطاع من قبل أجهزة وزارة الداخلية.
وأعلن البلاغ الجامعة التضامن التام مع كل الأساتذة المتدربين المرسبين والموظفين المعفيين والمقالين من مهامهم أو تخصصاتهم دون أي سند قانوني، معتبرا هاته القرارات، خطوة خطيرة وغير مسبوقة، واستمرارا في ضرب التعليم العمومي والعاملين به.
وطالبت الجامعة، المسؤولين بالتراجع عن هذه الإعفاءات وإرجاع المعنيين لمهامهم ولعملهم؛ عبر مراجعة كل الإعفاءات الانتقامية وإنصاف المعنيين بها، معلنة عن تشبثها بمطلب المتابعة والمساءلة للمتورطين في نهب المال العام والفساد، في إطار البرنامج الاستعجالي وغيره، وإرجاع الأموال المنهوبة وجعل حد لسياسة اللاعقاب المتبعة في هذا المجال.
ودعت كل النقابات والجمعيات المهنية لتوحيد الجهود، من أجل التعبئة الشاملة للمسيرة الوحدوية، المنظمة في الرباط يوم الأحد المقبل احتجاجا على هذه القرارات التي تأتي في سياق تصعيد من وتيرة هجومها ضد جماعة العدل والإحسان.
وقال موقع «الأول» المغربي إن الجماعة تتدارس كيفية الرد على هذه الإعفاءات وسبل مواجهتها، كما أنها ولحدود اليوم تحصي عدد المعفيين من المهام الموكولة إليهم وإلحاقهم بمهام أخرى منهم مديرون جهويون وإقليميون ومفتشون، فيما أكد القيادي بجماعة العدل والإحسان محمد الحمداوي إن هذه القرارات قد شملته حيث أن وزارة التربية الوطنية أقدمت الأسبوع الماضي على إعفائه من مهمته كمُفتش ممتاز بالوزارة في نيابة الناظور، وقال إن هذه القرارات تظهر أن هناك تخبطا واضحا من لدن الواقفين وراء هاته القرارات.
وأوضح الحمداوي أن تلك الإعفاءات فيها خرق واضح للقوانين، وأن إنهاء المهام له شروط محددة ينبغي احترامها، ولم يحصل في تاريخ المغرب أن حصلت إعفاءات في حق الأطر بهاته الطريقة، وأن مبرر «انقضاء المصلحة» الذي تعتمد عليه الوزارة في قراراتها غير مبني على أساس.
وقال إن خطوة الوزارة انحصرت في الإعفاء ولم يتم حبس الأجور، مؤكدا أن المعفيين لن يسكتوا عما لحقهم، وأنهم سيتخذون الخطوات القانونية اللازمة من أجل وقت الظلم الذي لحقهم ولحق فئات من الشعب، لأن حالات الإعفاءات تعد بالعشرات وقرارات الإعفاءات لا تزال تصدر يوميا.
وقال محمد الحمداوي نائب رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان إن «هذه الإعفاءات التي تطال الموظفين المنتمين لجماعة العدل والإحسان والتي انطلقت قبل حوالي شهر، حيث بدأت بوزارة الفلاحة واليوم انتقلت الإعفاءات إلى وزارة التربية الوطنية، هي غير قانونية ولا تحترم قانون الوظيفة العمومية، مؤكداً على أن هؤلاء الموظفين لم يحالوا على مجالس تأديبية ولم يعط لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم».
وأشار إلى أن «هذا الهجوم سببه الانتماء الفكري والسياسي للموظفين للجماعة ولا يمكن محاسبة الناس على انتمائهم الفكري خصوصاً أن الجماعة سلمية وقانونية» وقال إن"الجماعة لها الحق في الرد على هذا الهجوم عن طريق القانون وكذلك بالاحتجاج الذي هو سبيل كل مظلوم».
وقال بلاغ لجماعة العدل والإحسان أمس الاثنين إنه «تم إعفاء عدد من المهندسين في قطاعي الفلاحة والمالية من مسؤولياتهم في رئاسة المصالح، ورسائل القرارات التي توصلوا بها تخلوا من ذكر أي سبب يبرر هذه القرارات»، كما أن "عشرات أطر وزارة التربية الوطنية في العديد من الأكاديميات منهم مدراء مؤسسات تعليمية، ونظار، ومقتصدون، وحراس عامون، ومفتشون تربويون، ومفتشون في التوجيه والتخطيط) تلقوا من مديري أكاديمياتهم رسائل إعفاء من مهامهم الحالية و/ أو الأصلية، وإلحاقهم بإدارة المديريات التي ينتمون إليها. رسائل القرارات مرة أخرى لا تحدد سببا يبرر الإعفاء».
وأوضحت أن «القضاء الإداري مطالب بأن يصدر أحكاما عادلة في كل هذه الملفات التي ستطرح بين يديه إنصافا للمظلوم، وردا للاعتبار، ورفعا لكل حيف محتمل، كما أن الهيئات الحقوقية والسياسية والإعلامية مطالبة بالدفاع عن حق الموظف المغربي في وجه جور الإدارة».
نقلا عن القدس العربي