انعقد مجلس الكلية بصفة استثنائية يوم الجمعة 21 يناير 2011، من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 12 و30 دقيقة، بقاعة الاجتماعات، بدعوة من السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بني ملال، وذلك للنظر في طلب التظلم الذي تقدم به مصطفى الزهيد المترشح لولوج ماستر التمدين والتهيئة الحضرية للموسم الجامعي 2010-2011. وقد حضر هذا الاجتماع أعضاء المجلس الآتية أسماؤهم : ذ. بناصر وسكوم، ويحيى الخالقي، وعبد القادر آيت الغازي، وبنسالم الساهل، وزيناوي الحبيب، وجمال اسطيري، وحسن أزمو، والفقيه الإدريسي، ومحسن إدالي، وعبد العزيز الضعيفي، وعبد الحفيظ أرحال، وطارق حبيض، وعثمان مودني، وعبد الرحمان العضراوي، ومحمد العاملي، وإدريس ميموني بصفته عضوا للمجلس وكاتبا للفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي)، ونور الدين بوريمة بصفته كاتبا محليا للنقابة الوطنية للتعليم العالي)، مع حضور المعني بالأمر مصطفى الزاهيد. بعد ترحيب السيد العميد بالحاضرين وشكره لهم على تلبية الدعوة، أعطى الكلمة للمترشح الذي وضح وجهة نظره لأعضاء المجلس، وبعد ذلك أعطيت الكلمة للأستاذ الدكتور يحيى الخالقي بصفته ممثلا للجنة انتقاء ملفات المترشحين، الذي قدم عرضا مفصلا عن المعايير العلمية المعتمدة في دراسة الملفات، وعن المراحل التي يمر منها قبول المترشحين في الماستر، وهي : اختبار فرز الملفات، والاختبار الكتابي واختبار المقابلة الشفاهية، مشيرا إلى أن الترشح لاجتياز الاختبار الكتابي يستوجب النجاح في اختبار انتقاء الملفات الذي يخضع بدوره للمعايير التالية : الإشكالية، ونقطة التخصص، ونقطة البحث، والميزة. وبعد استماع أعضاء المجلس لكل من الأستاذ الدكتور يحيى الخالقي والمترشح مصطفى الزاهيد، تبين لهم بعد مناقشة مستفيضة عدم إلمام المترشح بالمعايير المعتمدة في عملية انتقاء الملفات من حيث إنه ركز فقط على معاييره الشخصية دون المعايير العلمية التي وضعتها اللجنة والتي أجمع أعضاء المجلس كلهم على وجوب احترامها. وقد أبان جميع المتدخلين في المجلس عن خطأ المترشح الجسيم في عدم اعتباره للمعايير العلمية التي اعتمد بها ماستر التمدين والتهيئة الحضرية من لدن الوزارة الوصية وفق دفتر الضوابط البيداغوجية الجاري بها العمل. وفي الأخيرأعطيت الكلمة للمترشح التي شكر فيها صدق أقوال أعضاء المجلس ووضوحها واهتمامهم بملفه ومشكله، واعدا إياهم بالتفكير مليا فيها على الرغم من تأكيد اقتناعه بما يقوم به. وعليه قرر المجلس اعتماد نتيجة قرار اللجنة لاحترامه لجميع بنود القانون الجاري به العمل في هذا الشأن.
