مدير جريدة الرقيب يعد بتقديم أدلة صادمة ضد جمعية حميش أمام محكمة الاستيناف

لنا موعد في الاستئناف لوضع دلائل أخرى صادمة ضد جمعية حكيمة حميش الوهمية
توصلت باستدعاء للحضور أمام غرفة الاستئناف الجنحية لجلسة 19 أبريل المقبل صباحا، في الملف الجنحي رقم 10-5779 الذي أتابع فيه من أجل جنحة القذف عن طريق الصحافة بصفتي مدير نشر جريدة الرقيب، رفقة محمد مرضي المصاب بالسيدا الذي سبق أن أدلى للجريدة بتصريحات صحفية حول معاناته والمرضى الآخرين من معاملات الجمعية المغربية لمحاربة السيدا.
مستعدون لمرحلة الاستئناف التي نتمنى أن تقف على جميع الإثباتات التي قدمناها في المرحلة الابتدائية والتي لم يتضمنها حتى تعليل الحكم كالإشهادات الموقعة مصححة الإمضاء التي نتوفر عليها لمرضى بالسيدا يؤكدون أن كل ما جاء في الجريدة صحيح وليس زورا ولا بهتانا، بالإضافة إلى الوثائق التي تثبت عدم قانونية الجمعية أصلا، لأنها ولدت خارج رحم القانون حيث لا تتوفر جمعية محاربة السيدا لا على وصل تصريح من طرف السلطات المحلية ولا على صفة المنفعة العامة ولا على قانون أساسي ولا على طابع للجمعية، وكل هذه الوثائق في اسم جمعيتين أخرتين، وكذا شريط مصور لميلودة المؤطرة بالجمعية وهي تظهر في مشاهد أقرب إلى البورنوغرافية والعاهرات تحيط بها داخل مقر الجمعية.
نؤمن أننا لم نقم إلا بعملنا الصحفي والذي عرينا فيه ممارسات ومعاملات لجمعية وهمية استطاعت أن تحصل على ملايير السنتيمات سنويا، نتوفر على دلائل وإثباتات قاطعة تؤكد أن جمعية محاربة السيدا جمعية غير قانونية وتجمع أموال التبرعات بدون وجه حق، وأن الجمعية تشجع على الدعارة وذلك حسب شهادات عشر مصاب ومصابة بالسيدا إلى غير ذلك من الحجج التي سنقدمها في مرحلة الاستئناف.
هاهي حكيمة حميش التي تترأس "جمعية وهمية" تحصل على الملايير سنويا وعلى عضوية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهي التي تجرجر مصابا بالسيدا أمام المحاكم لا لشيء سوى لأنه أدلى بتصريحات عرت واقع جمعية حكيمة حميش، فهذه مهزلة جعلت المغرب في نظر المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الدولية التي تمول برامجا مغربية من أجل الحد من السيدا تسخر منا، فكيف لجمعية مهمتها التكفل بالمرضى والتوعية ضد السيدا وهي التي تعمق من مآسي المصابين والمصابات؟
نهرو سفيان