دفاع «الرقيب» يكشف أمام المحكمة وجود 3 أسماء لجمعية حميش

قال إن الجمعية لا تتوفر على وثائق التأسيس وتجمع الأموال بدون توفرها على صفة المنفعة العامة

أجلت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية - القطب الجنحي في عين السبع بالدار البيضاء البت في قضية الدعوى التي رفعتها حكيمة حميش، رئيسة جمعية محاربة السيدا، ضد جريدة «الرقيب» ومريض بداء السيدا إلى الاثنين، 14 يونيو المقبل، من أجل الاستماع إلى مرافعة الدفاع، بعد أن استمعت الهيئة القضائية إلى إثباتات مدير الجريدة ومحمد مرضي الشاب المصاب بالسيدا.
وشهدت الجلسة تأكيد دفاع الطرف المدعى عليه على عدم قانونية الجمعية وعدم توفرها على أي صفة تخول لها التقاضي، لأنه لا وجود ل«جمعية محاربة السيدا» ولا ل«الجمعية المغربية لمحاربة السيدا» بناء على الوثائق التي أدلى بها دفاع المدعين، حيث إن وصل التصريح بتأسيس جمعية يحمل اسم: «ج. محاربة داء فقداء المناعة السيدا»، والقانون الأساسي للجمعية يحمل في رأسيته papier entête اسم «جمعية محاربة السيدا»، وفي الخاتم الخاص بالجمعية والمنفعة العامة يحمل اسما ثالثا هو «الجمعية المغربية لمحاربة السيدا».
وقال سفيان نهرو، مدير نشر جريدة «الرقيب»، عقب انتهاء الجلسة: «إننا قدمنا كل الإثباتات التي تفيد عدم قانونية «جمعية محاربة السيدا» ولا «الجمعية المغربية لمحاربة السيدا» إلى المحكمة وننتظر الجلسة المقبلة في القطب المدني التي ستنظر في المقال الذي تقدمنا به والرامي إلى حل الجمعية بالموازاة مع مرافعة الدفاع في الملف الجنحي في اليوم نفسه»، متسائلا في الوقت نفسه كيف تتساهل السلطات مع هذه الجمعية في جمع الأموال بدون موجب حق لعدم توفرها على صفة المنفعة العامة وعدم قانونيتها. وأضاف المتحدث نفسه قائلا: «إننا نتساءل أيضا عن الحسابات البنكية المفتوحة في اسم «جمعية محاربة السيدا ALCS» بدون سند قانوني لأنها لا تتوفر على وصل تصريح ولا على طابع يخصها»، مشددا على «أن جمعية حميش تشتغل بطرق غامضة من خلال برامج لا علاقة لها بالتوعية والتحسيس، وإنما بأشياء أخرى حتى إن العديد من العاهرات اللواتي تستهدفهن برامج الجمعية لم يعدن يفهمن هل حميش أسست هذه الجمعية لمحاربة السيدا أم لتشجيعها؟». وفي تصريح لمحمد مرضي، المصاب بالسيدا، أشار إلى أنه «يعتزم رفع دعوى قضائية ضد البروفيسور حكيمة حميش لإفشائها سرا مهنيا يتعلق بإصابته بالسيدا وتقديمها لوثائق تخصه هو وحده إلى المحكمة، بدون أمر من هذه الأخيرة وإنما نزولا عند رغبتها الشخصية في جعلي أقف أمام الملأ ويعرف الجميع أنني مصاب بالسيدا، خصوصا بعد تعرضي لمضايقات ونظرات اشمئزازية». وكانت حميش رفعت دعوى ضد مدير الجريدة بتهمة القذف العلني الماس بشرف وحرمة جمعيتها والقائمين عليها، مع افتراض سوء النية المبيت، بناء على نشر ملفات في أعدادها 16 و17 و18، الصادرة ابتداء من 15 أكتوبر إلى 18 نوفمبر 2009، حول مرض السيدا وتصريحات بعض المصابين.