الشبيبة الطليعية: المدخل الحقيقي لإقرار دستور ديمقراطي هو انتخاب مجلس تأسيسي بشكل حر ونزيه

حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
الشبيبة الطليعية
اللجنة الوطنية
بيان
القطع مع الدساتير الممنوحة لا ولن يتم عبر اللجنة المعينة والمفتقدة للشرعية الشعبية فالمدخل الحقيقي لإقرار دستور ديمقراطي هو انتخاب مجلس تأسيسي بشكل حر ونزيه.
عقدت اللجنة الوطنية للشبيبة الطليعية بالمقر المركزي للحزب بالرباط، دورتها الثانية تحت اسم:
" كل الدعم لحركة 20 فبراير .. من أجل فرض الديمقراطية الحقة "
حيث توقفت اللجنة الوطنية بالدرس والتحليل عند التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا وما رافقها من حراك نضالي جماهيري قوي، والتي تجري في سياق عربي تميز بانتصار الثورتين التونسية والمصرية، وبالهبات الشعبية في باقي الأقطار العربية المصممة على إسقاط الفساد ورموزه الدكتاتورية. كما تناولت اللجنة بالنقاش المسؤول - من موقع الانخراط المبدئي لمناضلات ومناضلي الشبيبة الطليعية في حركة 20 فبراير- النجاح الكبير للمسيرات الشعبية يومي 20 فبراير و20 مارس الماضي، وما تلاها من أشكال احتجاجية متعددة والتي تؤكد عزم الشعب المغربي على الاستمرار في النضال حتى التحقيق الآني والشامل لمطالب حركة 20 فبراير.
وبعد تقييم مركز لأعمال "لجنة مراجعة الدستور" المعينة بشكل فوقي والمفتقدة لأبسط الشروط الديمقراطية، وما رافقها من خرجات إعلامية لبعض أعضائها، وكذلك بيان ما يسمى " المجلس العلمي الأعلى" والتي تؤكد بالملموس أنها مجرد أدوات سياسية بيد الحكم يستخدمها لترسيخ منطق الثوابت والمقدسات الذي يتعارض مطلقا مع الديمقراطية وأسسها.
وبناء على كل ذلك، فإن اللجنة الوطنية للشبيبة الطليعية وهي تجدد انخراطها ودعمها المطلق لحركة 20 فبراير تعلن للرأي العام ما يلي:
· تعتبر خطوة الإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي جزئية لا ترقى إلى مطالب الحركة التقدمية ومطامح الشعب المغربي في إنهاء ظاهرة الاعتقال السياسي ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتقالات التعسفية. كما تتقدم بالتهاني للمفرج عنهم وعائلاتهم وتحيي عاليا هيئة الدفاع والمتضامنين الذين ساهموا في انتزاع هذا الإفراج. وتطالب الشبيبة الطليعية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
· تسجل تضامنها مع نضالات الجمعية الوطنية للمعطلين وتؤكد على حقهم المشروع في الشغل كما تدين الاعتداء المخزني الوحشي الذي تعرضو له مساء الجمعة الماضي بالرباط.
· تؤكد أن القطع مع الدساتير الممنوحة لا ولن يتم عبر اللجنة المعينة والمفتقدة للشرعية الشعبية وأن المدخل الحقيقي لإقرار دستور ديمقراطي هو انتخاب مجلس تأسيسي بشكل حر ونزيه.
· تجدد مطلب الشبيبة الطليعية بإسقاط الفساد ومحاكمة رموزه، وحل الحكومة والبرلمان والمجالس الجهوية لكونها لم تنبثق من الإرادة الحرة للشعب والجماعية وتشكيل حكومة ائتلاف وطني. وتطالب بإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية وفي مقدمتها مساءلة الجلادين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكل المتورطين في نهب المال العام.
· تدعو كافة مناضلات ومناضلي الشبيبة الطليعية إلى التعبئة الشاملة لإنجاح تظاهرات 24 أبريل المقبل، وتدعو عموم الجماهير الشعبية للمشاركة المكثفة من أجل القطع مع الدولة البوليسية المخزنية ومن أجل تحقيق دولة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
اللجنة الوطنية للشبيبة الطليعية