شبيبة الطليعية حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي نرفض الدستور الممنوح... ندعو إلى مقاطعته

ونقول مع البطل عبد الكريم الخطابي
إن المغاربة لا يحتاجون إلى دستور منمق بجمل و تعابير تحمل بين طياتها القيود و الأغلال
إن المكتب الوطني للشبيبة الطليعية وبعد تدارسه للمستجدات السياسية وفي مقدمتها المعركة النضالية حول الدستور التي تخوضها كافة القوى الحية الساعية إلى التغيير الديمقراطي الحقيقي لصالح أوسع الجماهير الشعبية.وبعد اطلاعه على ما سمي ب" مشروع الدستور" الذي يسجل حوله ما يلي:
· كونه صادر عن لجنة معينة بشكل فوقي تفتقد للمشروعية الشعبية ولم تراعي مطالب الحركة التقدمية والشعبية في انتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور ديمقراطي في الشكل والمضمون وفق ما هو متعارف عليه في كل الديمقراطيات العالمية.
· كونه يكرس الاستبداد السياسي ويشرعنه حيث ظل تركيز السلط في يد نظام الحكم الفردي بما يمنع الفصل الحقيقي بين السلطة التنفيدية والتشريعية والقضائية. دستور لا يضمن للمغاربة حقهم في الحريات والمساواة الكاملة.
واستحضارا لسعي السلطة إلى تمرير هذا الدستور الممنوح بنفس الأساليب المخزنية العتيقة بدءا ببمارسة القمع والاعتقالات ( الخميسات- بوعرفة- وجدة- الحسيمة- طنجة...) والترهيب في وجه المعارضة الحقيقية والمواطنات والمواطنين وممارسة التضليل الإعلامي على الرأي العام ونشر الإشاعة المغرضة في حق المناضلات والمناضلين وخاصة نشطاء حركة 20 فبراير وتسخير "البلطجية" والمنحرفين بإيعاز من السلطة والأمن.
إن المكتب الوطني للشبيبة الطليعية وهو يستعرض هذه العناصر ووعيا منه بمصلحة الوطن والجماهير الشعبية يعلن ما يلي:
1- يتمن قرار المجلس الوطني للحزب ( أعلى هيئة تقريرية للحزب ) في موقفه النضالي الداعي إلى مقاطعة الدستور الممنوح الذي لا يعكس أي إرادة في الإصلاح والتغيير لدى نظام الحكم الفردي المطلق.
2- يدعو كافة الموطنات والمواطنين وفي مقدمته كافة الشابات والشباب الأحرار إلى مقاطعة الاستفتاء المخزني باعتباره يكرس الاستبداد السياسي والاقتصادي ويحمي الفساد والمفسدين.
3- يشجب أساليب المخزن في تسخير البلطجية والمنحرفين في الاعتداء على مناضلات ومناضلي حركة 20 فبراير وفي مقدمتهم مناضلي الشبيبة.ويجدد الدعم والانخراط المبدئي للشبيبة الطليعية في حركة 20 فبراير من أجل إسقاط الفساد والاستبداد.
المكتب الوطني