معركة الإصلاح الدستوري والسياسي محور ندوة لتحالف اليسار الديمقراطي

أشار كل من عبد الرحمان بن عمرو ومحمد مجاهد وعبد السلام لعزيز خلال الندوة التي نظمها تحالف اليسار الديمقراطي ببني ملال مساء الأحد 12 أبريل الجاري و المكون من أحزاب :الطليعة الاشتراكي الديمقراطي والاشتراكي الموحد والمؤتمر الوطني الاتحادي ، أشاروا إلى كون الإصلاح الدستوري والسياسي هو المدخل الأساسي لكل انتقال ديمقراطي حقيقي واعتبروا المسألة الدستورية جزءا من المتطلبات الضرورية والملحة لوقف المنحى التراجعي الذي تعرفه الأوضاع بالمغرب منذ سنة 2007 على خلفية الاستحقاقات التشريعية التي كانت سمتها البارزة تسجيل مستويات غير مسبوقة لمظاهر العزوف ، وهي مؤشرات في نظر أمناء الأحزاب الثلاثة تؤسس لدخول المغرب مرحلة جديدة ساهمت في فك الارتباط مع الدينامية التي ميزت أواسط التسعينيات أو مااصطلح عليه آنذاك بمرحلة التناوب التوافقي وأضافوا في معرض حديثهم أن المنحى التراجعي كان من أبرز تداعياته :تحكم الدولة في المشهد الحزبي ، تطوير الآليات لدعم الأحزاب الإدارية وتهميش الأحزاب الديمقراطية وإضعافها من خلال اعتماد قانون أحزاب يعطي الشرعية لإقصاء أحزاب اليسار بمسوغ النسبية ، واعتبروا الأمر تتحكم في صيرورته نزوعات للعودة إلى مرحلة الستينات والسبعينات من القرن الماضي ، من هذا المنطلق طالبوا القوى الديمقراطية بضرورة فتح نقاش عميق وتحليل الأوضاع بما تتطلبه من مستلزمات لوقف المنحى التراجعي الذي ساهم بشكل كبير حسب تعبيرهم في إنتاج لوبيات قوى الفساد المناهضة للإصلاح وما يترتب عن ذلك من اختلالات على مستوى تدبير الشأن العام وانعكاساته على باقي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وطالبوا في هذا الصدد بالعمل على دعم مطلب الإصلاح الدستوري والسياسي ,
وتطرق المشاركون في نفس السياق إلى ضرورة فصل السلط وإصلاح القضاء وتمكين البرلمان من ممارسة صلاحياته الدستورية وأدواره التشريعية وتشكيل لجن تقصي الحقائق ومراقبة المؤسسات العمومية المشكوك في أساليب تدبيرها ، وتمت الإشارة كذلك كذلك إلى دسترة الامازيغية كمطلب أساسي ومحاربة الفساد والإصلاح الإداري ومحاربة الرشوة والتعاطي الايجابي مع قضايا حقوق الإنسان والمرأة ..
واعتبر المتدخلون وتيرة التدبير الحالي تتيح فرصا أكثر لإعادة إنتاج نفس النخب المحلية المرتبطة بلوبيات الفساد ، ولتجاوز الاختلالات تتم المراهنة على الإصلاحات الحقيقية والعميقة الكفيلة بإعادة اللحمة الوطنية وتجديد الثقة للمواطنين وأن المرحلة في اعتقادهم تحتاج إلى دينامية نضالية مشتركة جديدة تجمع القوى الديمقراطية في أفق تخليق الممارسة السياسية وتكريس ثقافة انتزاع المكتسبات من خلال الشرعية التاريخية والنضالات الجماهيرية .
وفي علاقة بالانتخابات الجماعية أشار بنعمرو إلى كون المجالس المنتخبة لاتعبر في الوقت الراهن عن الإرادة الحقيقية للكتلة الناخبة التي اعتبرها ثلة صغيرة يتحكم فيها ذوي المال والنفوذ فيما تبقى الفئة المتنورة خارج سياق التصويت اعتبارا لما راكمته من خيبات الأمل والتيئيس وتداعيات إفراغ الأحزاب من أدوارها النضالية والتأطيرية واختزال مهامها في تخريج وإنتاج أطر لمساعدة النظام ، إلى ذلك راهن بن عمرو على التمثيلية في تدبير الشأن المحلي من منطلق فضح الخروقات والتجاوزات والممارسات غير المشروعة ومنافسة من أسماهم بالأعداء من خلال وحدة الصف الجماهيري وتضحياته النضالية.