توصلت بني ملال أون لاين ببيان صادر عن المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بالحي الجامعي ببني ملال والمنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ؛وحسب ماجاء في البيان فبعد الجمع العام الذي عقده المكتب النقابي المحلي كدش بالحي الجامعي ببني ملال يوم الإثنين 17 شتنبر 2012 والذي خصص أساسا لمناقشة المستجدات والتطورات المتعلقة بمشكل المصادقة على القانون الأساسي الخاص بموظفي الأحياء الجامعية والذي لم تراعى فيه الوزارة المعنية والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية ملاحظات ومقترحات النقابات وكذا مصالح الموظفين لنهجهم سياسة الأذان الصماء وانتهاجهم لأساليب الإقصاء والتهميش واستنكروا كذلك إصدارالقانون الأساسي باللغة الفرنسية، وعدم وجود تحفيزات واعتماده على الجانب الزجري ولكل هذه الأسباب فقد سطرالمكتب النقابي للحي الجامعي لبني ملال المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية برنامجا نضاليا تصعيديا يبتدئ باعتصام لمدة أسبوع أمام إدارة الحي الجامعي ببني ملال وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 شتنبر 2012 وحسب بعض المصادر فقد تم التنسيق مع باقي المكاتب النقابية الأخرى وطنيا لتسطير برنامج نضالي موحد لمطالبة الوزارة المعنية والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية للتراجع عن القانون الأساسي المنظم لموظفي لأحياء الجامعية أو تنقيحه بما يخدم مصالح الموظفين وكذا حل مشكل الاقتطاعات المزدوجة المتعلق بالتعاضدية والإسراع في إرجاع المبالغ المقتطعة للموظفين على غرار ما كان قد حصل في الاقتطاع المزدوج المتعلق بالتقاعد. فريكس المصطفى الكونفدرالية الديموقراطية للشغل النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المكتب المحلي الحي الجامعي بني ملال بيان عقد المكتب النقابي للحي الجامعي لبني ملال المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية الكونفدرالية الديموقراطية للشغل جمعا عاما يوم الاثنين 17/09/2012 بالقاعة الكبرى للحي الجامعي بني ملال خصص لمناقشة المستجدات والتطورات الحاصلة على الصعيد المحلي والوطني على ضوء مشكل المصادقة على القانون الأساسي الخاص بموظفي الأحياء الجامعية والذي لم تراعى فيه ملاحظات ومقترحات نقابتنا وإصداره باللغة الفرنسية,بعد قراءة بعض نصوص القانون الاساسي المجحف و تدارس الوضع ندد الموظفون بالقانون الأساسي لموظفي المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية والذي استنكروه نظرا لإصداره باللغة الفرنسية وعدم وجود تحفيزات واعتماده على الجانب الزجري؛ كما اعتمد القانون سياسة تعميق الفوارق في التعويضات بين الموظفين وأن المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية والوزارة المعنية لا يراعيان في سياستهما مصالح الموظفين ويعملون بسياسة الأذان الصماء وانتهاجهم لأساليب الإقصاء والتهميش. إن موظفي الحي الجامعي بني ملال مستعدون استعداد تاما لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية حتى تحقيق المطالب ومن بينها: 1. التراجع عن القانون الأساسي المنظم لموظفي لأحياء الجامعية أو تنقيحه بما يخدم مصالح الموظفين. 2. الاقتطاعات المزدوجة المتعلق بالتعاضدية والإسراع في إرجاع المبالغ المقتطعة للموظفين على غرار ما كان قد حصل فيما يخص الاقتطاع المزدوج المتعلق بالتقاعد الذي تم فرض إرجاع لأصحابه بالنضال محليا ووطنيا. 3. إشراك الوزارة وكذا المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية نقابتنا في جميع الخطوات التي تخص الموظفين وفي الحوارات وجلسات التفاوض. إن المكتب النقابي للحي الجامعي لبني ملال المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية الكونفدرالية الديموقراطية للشغل يجد نفسه مضطرا لتسطير برنامج نضالي تصعيدي يبتدئ باعتصام لمدة أسبوع أمام إدارة الحي الجامعي ببني ملال وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 شتنبر 2012 . نحيي عاليا كافة المناضلين على صمودهم في إطار نقابتنا لندعو الجميع إلى الاستمرار في الدفاع المستميت عن قضاياهم وتبني نضالاتهم المشروعة والجدية المعهودة و المزيد من التعبئة ورص الصفوف لفرض الحقوق المشروعة إلى حين تحقيق مطالبنا العادلة. المكتب النقابي
