قريب للمستثمر الملالي رشيد امليحان يدخل على الخط و يتهمه بالنصب و الاحتيال

ساعيد الهادي
رسالة مفتوحة إلى وزير العدل و الحريات
الساكن بحي المصلى
زنقة 2 رقم 46 القصيبة
الموضوع :طلب إنصاف و فتح تحقيق في ملف عصابة تحترف النصب و الاحتيال
سلام تام بوجود مولانا الإمام و بعد ،
حظي مقال صحفي نشر مؤخرا على صفحات عدة جرائد وطنية و مواقع إلكترونية حول ما تعرض له مقاول ملالي من اختطاف و تعذيب و انتزاع أملاكه تحت الإكراه و التعذيب بمتابعة كبيرة نظرا لغرابة القصة و خطورتها و حبكتها فبطل القصة له من الخيال و الإبداع ما جعله يؤلف قصة أقرب إلى حكايات المافيا في جنوب إيطاليا و في أدغال كولمبيا
إنني كنت بدوري أصدق حكاية الاختطاف و المشروب المنوم لولا أنني كنت ضحية من ضحايا المقاول المزعوم و الذي يعتبر في الواقع نصابا كبيرا لا يتقن إلا فنون النصب و الاحتيال مستعينا بمجموعة الشهود المأجورين للنصب على ضحاياه و التخلص من شكاياتهم بمختلف الوسائل باستعمال المال و شهادات الزور و تضليل العدالة .
إن واقعة النصب التي تعرضت لها من طرف المسمى رشيد امليحان تعود إلى يوليوز 2010 حين استغل علاقة القرابة التي تجمعني به فعرض علي أن أدخل معه شريكا بالنصف في مبرد للاسماك سعته 6 متر مكعب و بعد إبرام عقد شراكة بيننا بتاريخ 19/07/2010 سلمته مبلغ 10 ملايين سنتيم و بعدها بحوالي شهر أضفت له مبلغ 55000 درهم لأصبح مساهما ب155000 درهم على أن أتولى الإشراف على المشروع الذي انطلق بشكل جيد و حقق نجاحا ملحوظا بالنظر إلى الإقبال الذي حظي به و بالنظر أيضا إلى العائدات المالية التي كنت أسلمها للشريك يدا ليد أو عن طريق حسابه البنكي و هو ما جعلني أطلب المحاسبة بعد سبعة أشهر من انطلاق المشروع لكوني كنت مطالبا بتسديد دين 5 ملايين سنتيم نصف ما ساهمت به في الدفعة الأولى ، غير أنني فوجئت بالشريك رشيد امليحان يتنكر لي و يخبرني بأن المشروع تكبد خسارة تقدر ب20000 درهم و بأنه سينقل المبرد إلى مكان آخر و تغيير أقفال المحل الأمر الذي جعلني أتقدم ضده بتاريخ 06 أبريل 2011 بشكاية إلى السيد نائب وكيل الملك لدى محكمة القاضي المقيم بسوق السبت.
و ما أن علم بأمر الشكاية حتى طلب مني عقد صلح يوم الإثنين 11 أبريل 2011 بحضور كل من السادة امبارك و الجري و لحسن وعشى و ميمون امليحان و أحمد الوالي و هشام الأطلسي و أفراد عائلة رشيد امليحان حيث اعترف بالشركة التي تجمعنا و بمبلغ مساهمتي و التزم ببيع المبرد و تسديد ما بذمته لي مقابل أن أتنازل عن الدعوى و هو ما قمت به فعلا في اليوم الموالي الثلاثاء 12 أبريل2011
و ما أن تأكد من تنازلي عن الشكاية حتى تنصل من اتفاق الصلح ما جعلني أتوجه من جديد إلى القضاء من أجل استرداد أموالي حيث رفعت ضده شكاية من اجل النصب و الاحتيال أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة التي حكمت بعدم مؤاخذته في الحكم الابتدائي 1146/11 بتاريخ 08/12/2011 بعد استعانته بمجموعة من شهود الزور أذكر منهم المصطفى الرياني بن المعطي الساكن ببني ملال شارع تامكنونت زنقة 5 رقم البطاقة 326 و كذلك المسمى هشام الأطلسي بن مصطفى بن حمادي الذي يسكن بحي الحسني زنقة 1 رقم 21 ببني ملال اللذان يعملان معه كشريكين في النصب و الاحتيال عن طريق شهادات الزور.
سيدي الوزير ،
و قبل أيام من النطق في قضيتي مع النصاب و المحتال رشيد امليحان المعروضة أمام محكمة الاستئناف ببني ملال ، الذي من المحتمل أن يكون مؤكدا للحكم الابتدائي نظرا لكون المتهم لم يحضر أبدا أيا من جلساتها كما لم تستدعي المحكمة الشهود الذين تقدمت بهم ، و بسبب تفجر قضية رشيد الذي سمى نفسه بالمقاول الملالي رغم أنه قبل ثلاث سنوات فقط كان فقيرا معدما فإنني أطالب بما يلي
1- فتح تحقيق في ملف النصب و الاحتيال الذي تعرضت له من طرف المسمى رشيد امليحان
2- فتح تحقيق مع الشهود الذين يستعين بهم المسمى رشيد امليحان خاصة المصطفى الرياني بن المعطي الساكن ببني ملال شارع تامكنونت زنقة 5 رقم البطاقة 326 و كذلك المسمى هشام الأطلسي بن مصطفى بن حمادي الذي يسكن بحي الحسني زنقة 1 رقم 21 ببني ملال اللذان يعملان معه كشريكان في النصب و الاحتيال عن طريق شهادات الزور.
3- فتح تحقيق في تضخم ثروة المسمى رشيد امليحان في ظرف قياسي و بشكل غير مبرر.
و دمتم سيدي في خدمة العدالة
ساعيد الهادي