مستشار جماعي بالقصيبة يطالب بفتح تحقيق في اختلاسات في تعاونية فلاحية يرأسها البرلماني موسى

دير القصيبة :المستشار عيساوي يطالب بفتح تحقيق في اختلاسات في تعاونية فلاحية يرأسها البرلماني موسى
طالب المستشار الجماعي ميمون العيساوي عن جماعة دير القصيبة في شكاية موجهة لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بفتح تحقيق دقيق لمعرفة المسؤول الحقيقي على اختلاس مبلغ170 ألف درهم من التعاونية الفلاحية بتاغزوت بدائرة قصبة تادلة بإقليم بني ملال، كما طالب بمعرفة الأسباب وراء طرده من الجمع العام السنوي الذي انعقد بتاريخ 22فبراير الجاري بمقر التعاونية بتاغزوت من طرف المكتب المسير برئاسة البرلماني عبد الله موسى،بشكل غير قانوني رغم أنه أدلى بوكالة موقعة من طرف والده المنخرط يوكله فيهابتمثيله لدى التعاونية .
وأوضح المستشار الجماعي ميمون عيساوي الذي وقع شكايته ب"صفة منخرط بالوكالة " في التعاونية الفلاحية، أن المكتب المسير للتعاونية التي يرأسها برلماني من حزب العدالة والتنمية يقوم بخرق القانون وخصوصا الفصل 67 من الإطار القانوني للتعاونيات في المغرب الذي ينص على تزويد أعضاء التعاونية في ختام كل سنة مالية بوضع جرد وحساب للاستغلال وحساب الأرباح والخسائر والموازنة، إضافة إلى تقرير يوجه إلى الأعضاء قبل انعقاد الجمع السنوي ب 15 يوما ، الأمر الذي لم يطقبه الرئيس منذ توليه منصب رئاسة التعاونية لأكثر من 10 سنوات لم يستطع فيها المكتب المسير حتى توفير مقر خاص بالتعاونية .
وفي اتصال هاتفي برئيس التعاونية المعنية عبد الله موسى نفى أن يكون المستشار المشتكي منخرطا بالتعاونية، وأوضح أن مبلغ 170ألف درهم، الذي يطالب بالتحقيق فيه كاختلاس، ناتج عن عدم ضبط المستخدم بالتعاونية الفلاحية للمصاريف منذ سنة 2004، تاريخ توليه المسؤولية على مدخلات ومخرجات التعاونية من أعلاف وحليب وآلات فلاحية..، وأضاف موسى أن المبالغ المالية المذكورة، تمت مراجعتها في الجمع العام بالإجماع، وكانت وراء تأخير الجمع منذ شتنبر إلى فبراير الجاري من أجل التدقيق في حسابات التعاونية، واعترفت مصادر مقربة من مكتب التعاونية الفلاحية بتاغزوت أنه عندما تبين للجمع غياب نية اختلاس مالية التعاونية صادق الجمع العام بالإجماع على تبرئة المستخدم "م ز"، لكونه ارتكب أخطاء غير مقصودة أدت إلى الوضع الحالي، وطرحته للتصويت الذي قرر تغييره كمستدخم وعدم متابعته نظرا لتفانيه وإخلاصه في العمل، كما أكدت ذات المصادر أن المشتكي ميمون العساوي ليس منخرطا وليس من حقه التدخل في أمور التعاونية، طبقا للقانون الأساسي المنظم للتعاونيات الذي يمنع من حضور الجموع العامة على "المنخرطين بالوكالة".