سبعون يوما تفصل بلدية القصيبة عن إلغاء مشروع التطهير السائل .

بحلول الفاتح من أكتوبر 2013 تنقضي المهلة التي أعطاها البنك الدولي " الممول الأساسي مشروع التطهير السائل للقصيبة" للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب لإقناع السكان المعترضين عن إقامة محطة تصفية المياه العادمة في منطقة أمشاظ بالعدول عن قرارهم و القبول بالأمر الواقع خوفا من إلغاء مشروع التطهير السائل لمدينة القصيبة برمته الذي خصص له غلاف مالي قدره 000000.00 61 يتكفل البرنامج الوطني للتطهير السائل و تصفية المياه العادمة بنصفه و يتكفل البنك الدولي بالنصف الآخر .
البنك الدولي كان قد أرسل لجنة خاصة حلت بعمالة بني ملال و بالقصيبة في مستهل الشهر الجاري لمعاينة المكان الذي اختاره المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لبناء محطة تصفية المياه العادمة القادمة من مدينة القصيبة خاصة بعد توالي احتجاجات السكان و فشل جميع محاولات إقناعهم سواء من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أو السلطات المحلية و الولائية لكن هذه اللجنة ستفاجأ بدورها باحتجاج السكان و تصميمهم على رفض بناء المحطة بين ظهرانيهم بسبب ما يعتبرونه الأخطار البيئية و الاجتماعية و الاقتصادية المؤكدة للمحطة المذكورة مطالبين بتغيير مكانها إلى منطقة تلات نحسين البعيدة عن السكان و الفرشات المائية و المحتاجة للمياه المعالجة بسبب جفافها و انعدام الماء فيها .
سبعون يوما إذن تفصل مدينة القصيبة عن إلغاء مشروع التطهير السائل برمته أمام إصرار كل طرف على موقفه ، المجلس البلدي للقصيبة مصمم على بناء محطة تصفية المياه العادمة بمنطقة امشاظ من اجل إنجاز مشروع التطهير السائل للقصيبة و المكتب الوطني الذي فوضت له بلدية القصيبة تدبير خدمة التطهير السائل في 2004 يشدد على بناء محطة تصفية المياه العادمة في المكان المذكور كشرط لإنجاز مشروع التطهير السائل الخاص بالقصيبة ، و البنك الدولي المؤسسة المانحة مصممة على إنجاز المشروع في الأجل المحدد و إلا إلغاء المشروع برمته ، و السكان متشبتون بتغيير مكان تصفية المياه العادمة إلى منطقة أخرى بحجة أن منطقة أمشاظ مأهولة بالسكان و غنية بالفرشات المائية المغذية لأزيد من18 عينا و 24 بئر من بينها بئران يزودان 414 أسرة بالماء الصالح للشرب في إطار البرنامج الوطني للماء الصالح للشرب كما أن المنطقة تتضمن بساتين الزيتون و 34 معصرة وسوق مهمة للزيتون و ضيعات الدجاج و البقر ...دون الحديث عن كون منطقة أمشاظ مدخلا لمدينة القصيبة و رئة لها حيث تهب الرياح الغربية منها إلى القصيبة التي تمتد عمرانيا باتجاهها باعتبارها محاصرة بالجبال من الجهات الثلاث الأخرى مستغربين إصرار المجلس البلدي على بناء محطة التصفية في مدخل المدينة و في جهتها الغربية التي تهب منها عليها الرياح طيلة السنة و التي تمتد إليها القصيبة عمرانيا .
هل يتحمل السكان المحتجون مسؤولية إلغاء مشروع التطهير السائل للقصيبة ؟
يحرص سكان أفلانفران و أمشاظ و أحلال و بوتوت و أصفرو و تفرنت و ايت ويسعدن على تثمين مشروع التطهير للقصيبة لكنهم يطالبون بتغيير محطة تصفية المياه العادمة على اعتبار أنه مكان غير مناسب لما سيلحقهم من أضرار بيئية و صحية و اقتصادية و اجتماعية مؤكدة ، و يرفضون رفضا باتا تحمل مسؤولية إلغاء مشروع التطهير السائل .
في تصريح لبني ملال أون لاين يقول ويا. لحسن ." أحد المحتجين :نحن لا نرفض المشروع و لكننا نطالب بتغيير مكان محطة التصفية لأن الدراسة التي على أساسها تم اختيار المكان تتضمن معطيات خاطئة و ما بني على باطل فهو باطل ، إن بناء محطة التصفية في أمشاظ يعني القضاء على دواوير أفلانفران و أمشاظ و بوتوت و أصفرو و أيت ويسعدن عبر تلويثها و تدمير أنشطتها الاقتصادية المبنية على الفلاحة .
و أردف محتج آخر :نرفض مطلقا أن يحملنا أحد مسؤولية إلغاء هذا المشروع المهم ونحن عبرنا عن موقفنا منذ أبريل 2012 منذ علمنا بالمشروع و كان يجب على المسؤولين البحث الجدي عن مكان آخر مناسب بدل التخبط و سياسة الآذان الصماء .
من جهتها استغربت المحتجة "ق ف " لعدم أخذ المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بعين الاعتبار لقرار المجلس القروي لدير القصية عدد 03بتاريخ 27 يوليوز 2012 القاضي بالإجماع بالرفض التام لبناء محطة تصفية المياه العادمة في موقع أمشاظ -أحلال مؤكدة :إذا تم إلغاء المشروع لا قدر الله فالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب هو وحده من يتحمل المسؤولية لأنه ارتكز على دراسة تقنية غير واقعية و لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار لمقرر المجلس القروي السالف الذكر و لم يتم إشراك السكان المعنيين في القرار .