الرميد يجري تعديلات واسعة في المناصب العليا في وزارة العدل

أعلن وزير العدل المغربي مصطفى الرميد عن سلسلة تغييرات واسعة في عدد من المناصب الهامة في وزارته، ويشمل التغيير الأكبر في وزارة العدل والحريات منذ وصول الوزيرالإسلامي إلى منصبه قبل أكثر من سنتين ونصف، ثلاثة من أكبر المديريات في الوزارة، حيث تم الإعلان عن فتح باب الترشح لمنصب مدير التجهيز والممتلكات، ومنصب مدير التشريع، ومنصب مدير الميزانية والمراقبة.
وسبق لوزير العدل أن قام بإعفاء نصر الدين المومني مدير التجهيز وتدبير الممتلكات قبل حوالي ثلاثة أشهر، بسبب تقارير عن اختلالات تم رصدها على مستوى المديرية بالتزامن مع فتح تحقيق وزاري حول قضية التسجيلات الصوتية التي تحدثت عن وجود تلاعب في مباريات التوظيف، كما قام الرميد الشهر الماضي بإعفاء أحمد صابر مدير الميزانية والمراقبة في الوزارة أثناء قضائه إجازته بعد عشر سنوات قضاها في منصبه، وبينما ربط هذا القرار بقرار للمجلس الأعلى للقضاء يمنع المسؤولين القضائيين من تولي المنصب ذاته لأكثر من عشر سنوات تحدثت تقارير إعلامية عن أن قرار الإعفاء مرتبط بتحقيقات تجريها المفتشية العامة للوزارة بخصوص احتمال وجود اختلالات في تسيير المديرية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها وزير العدل على إقالة مسؤولين بارزين في وزارته، حيث سبق له أن أعفى مدير الموارد البشرية محمد الصوفي واستبدله بعبد الرفيع ارويحن كما عين مدير ديوانه محمد بنعليلو على رأس مديرية التحديث خلفا لنجية الرحالي، و محمد نميري مديرا للشؤون المدنية خلفا لابراهيم الأيسر.