هكذا تحول وزير الاتصال المغربي من إرهابي في نظر أمريكا إلى صديق مرحب به

بين عشية وضحاها، صار مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، "صديقا" مرغوبا فيه في بلاد "العم سام" يزورها مرات عدة في السنة، بدل "عدو" يجمع تبرعات لفائدة "جماعات إرهابية". الخلفي بعلمه أو دون ذلك كان، منذ سنوات خلت، مراقبا من قبل أفراد تربطهم علاقة بأجهزة استعلامات أمريكية وغيرها، تجمع عنه المعلومات، وتتبع خطواته، خصوصا أيام تلقيه تكوينا في الولايات المتحدة وتحت قبة "الكونغرس" الأمريكي بالتحديد.
انتقال الخلفي من عدو "مساند للإرهاب" إلى "حليف استراتيجي" يثير التساؤلات حول حقيقة سفرياته المتكررة إلى أمريكا وطبيعة العلاقة التي تجمعه وبعض أفراد "الكونغرس" الأمريكي.
وصف بكونه الرجل "الأمريكي" في حزب العدالة والتنمية، وهو وصف لم يأت من فراغ. فمصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، معروف عنه إشادته في أكثر من مناسبة بالنموذج الديمقراطي الأمريكي، خاصة في ما يتعلق بفصل السلط، كما أنه قضى مدة طويلة من البحث والدراسة في بلاد "العم سام"، وسبق له أن صرح بأن تجربته هاته مثلت نقطة تحول في حياته، والواقع أنها كانت لتنحى منحى آخر لولا ارتباطه بحزب العدالة والتنمية وقبلها بحركة التوحيد والإصلاح. وكما كانت للحركة يد في التوترات التي واجهها الخلفي قبل أيام، على خلفية قضية توسطه لابن رئيس الحركة محمد الحمداوي لاستكمال فترة تدريبه بإحدى المؤسسات البنكية في أفق توظيفه، بعد أن طرد منها، ( وهو الأمر الذي يعتبره رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران "فسادا") فقد كانت الحركة أيضا، حتى وقت قريب، سببا لاتهامه بمساندة "الإرهاب"، بعد أن صنفته تقارير أمريكية ضمن خانة داعميه. فكيف إذا تحول مصطفى الخلفي، من شخص كاد يوضع على قوائم الإرهاب الخاصة بالولايات المتحدة، إلى صديق مرحب به في الديار الأمريكية، مترددا عليها مرات متكررة في السنة، بل وله أصدقاء من "الكونغرس"؟.

تقرير وملف واتهامات بالإرهاب
القصة تعود، حسب معلومات حصلت عليها "الأخبار"، إلى ثمان سنوات فارطة، تفيد أن وزير الاتصال الحالي، والناطق الرسمي باسم الحكومة، ارتبط اسمه لدى أجهزة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، بمنظمات، تصنف ضمن اللائحة السوداء للتنظيمات الأجنبية "الإرهابية". وملفه هذا، تضمن عددا من المعطيات التي جعلت منه، في نظر الإدارة الأمريكية، مصنفا ضمن خانة "مساندي الإرهاب".
ففي سنة 2000، سافر الخلفي إلى الولايات المتحدة في إطار برنامج للزوار الدوليين. وكان ذلك بهدف البحث والدراسة، وفهم آليات صنع القرار في الكونغرس الأمريكي وكيفية تأثيره على القضايا الحيوية مثل قضية الصحراء. شغف الخلفي بالبحث ليس وليد لحظة، فهو معروف عنه تفوقه الدراسي، ما مكنه من تنويع دراساته الجامعية، إذ حاز على شهادة الباكلوريا في العلوم الرياضية، ثم الإجازة تخصص فيزياء، وفي سنة 1998 حصل على الإجازة تخصص الدراسات الإسلامية، وشهادة مثلها في العلوم السياسية، وشهادة الدراسات العليا المعمقة في نفس التخصص.
واستطاع الخلفي إكمال بحوثه في أمريكا بعد حصوله على منحة دراسية من طرف جمعية العلوم السياسية الأمريكية، وقضى مدة طويلة في الكونغرس الأمريكي، لدراسة كيفية صياغة الكونغرس للسياسة الخارجية الأميركية. تلتها بعد ذلك زيارات وسفريات عديدة إلى هذه البلاد بالإضافة إلى عشرين بلدا آخر بما فيها المملكة المتحدة، حيث زار خلالها جامعة أوكسفورد الشهيرة. وهو ما مكنه من توسيع شبكة أصدقائه ومعارفه من الباحثين بينهم بطبيعة الحال أمريكيون، بل وتمكن من تشكيل صداقات في "الكونغرس" لازال على اتصال بهم. وهو حاليا يلتقي سواء بصفته وزيرا أو باحثا مؤسسا لمركز دراسات وأبحاث معاصرة، شخصيات أمريكية دبلوماسية وغيرها، يتباحث معهم ويتبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة والقضايا المشتركة.
وفي سنة 2006، أعد كل من "أوليفي غيتا" و"إيلان وينغلاس"، ملفا خاصا عن "الخلفي وعلاقته بتنظيمات إرهابية"، أرسل إلى وزارة الخزانة الأمريكية، وهي مؤسسة تعنى بشؤون التمويل، وكذلك بقضايا المخابرات المالية والدفاع والأمن القومي، وتعد توجهاتها سياسية اقتصادية خاضعة لتطور الوضع الاقتصادي على المستويين الوطني والدولي، وتعمل على تتبع الأحداث التي تؤثر على الأسواق المالية، ولذلك فهي تخوض معارك ضد ما تسميه "تمويل الجماعات الإرهابية داخل الولايات المتحدة وخارجها".
التقرير المحرر باللغة الإنجليزية تضمن وصفا لمصطفى الخلفي، بكونه "مغربيا إسلاميا، ومن الواضح أنه داعم للإرهاب". وجاء فيه أيضا أنه "تلقى تكوينا في واشنطن التي لا يحلم بزيارتها سوى أفضل الطلاب حول العالم (...) هذا الشرف أتاح له فرصة العمل مع عضو الكونغرس جيم ماكديرموت، والاستفادة من دورة في جامعة جونز هوبكنز، والحصول على منحة دراسية كزائر في مؤسسة كارنيغي...". والمقصود بذلك، هو الفترة التي قضاها الخلفي كباحث زائر في الولايات المتحدة الأمريكية، في معهد "كارينغي" للسلام الدولي بواشنطن، وأيضا كباحث زائر في كل من برنامج "دراسة الكونغرس" للجمعية الأمريكية للعلوم السياسية (2005 – 2006)، وبرنامج دراسي حول "الكونغرس وصناعة السياسة الخارجية الأمريكية"، بكلية الدراسات الدولية المتقدمة، بجامعة جونز هوبكنز (واشنطن 2005 ). وهناك اطلع عن كثب على طرق التفكير الاستراتيجي الأمريكي. وللإشارة فقد كان موضوع دكتوراه الخلفي، خلال دراساته العليا، بعنوان "العلاقات الأمريكية ونظرتها للحركة الإسلامية في المغرب والعالم العربي". كما أنه منكب حاليا على إعداد دكتوراه في موضوع "المقاربات الأنجلو- أمريكية للحركات الإسلامية".
ملف الخلفي الذي أنجز أيام شغله منصب رئيس تحرير جريدة "التجديد"، أشرف عليه شخصان تربطهما علاقات (بشكل مباشر وغير مباشر) بالكونغرس الأمريكي وبمؤسسات ارتادها الخلفي، وبأجهزة أخرى أمريكية وإسرائيلية.

من هما "أوليفي غيتا" و"إيلان وينغلاس"؟
ولد أوليفي غيتا في المغرب ونشأ في فرنسا. وأمضى اثنتي عشر عاما في نيويورك كمسؤول في شركتين ماليتين. وبعد أحداث 11 شتنبر، غادر عالم المال للعمل في مجال "الجيوسياسي" كمستشار لتحليل المخاطر والأزمات في واشنطن ثم في فرنسا، قبل أن يلتحق بمؤسسة هنري جاكسون في 2013 حيث يشغل منصب مدير الأبحاث في "مؤسسة هنري جاكسون"، وهي مؤسسة مقربة من التيار "الليكودي" للكيان الصهيوني العالمي، تأسست سنة 2005 خلفا لمؤسسة "صحافة فقط"، التي يديرها "اللوبي" الصهيوني في بريطانيا ل"ملاحقة" الكتاب والصحفيين ووسائل الإعلام البريطانية التي تنتقد إسرائيل. كما أن مدير العلاقات الدولية في هذه المؤسسة هو "روبين شيفرد"، الصحفي الذي يشكل "نظيرا بريطانيا" للصهيوني برنار هنري ليفي، الفرنسي المزداد في الجزائر. أما أبرز رعاة جمعية "هنري جاكسون" فهم "جيمس وولسي" الرئيس السابق للمخابرات الأمريكية (CIA)، و"ريتشارد ديرلوف" المدير السابق للمخابرات البريطانية.
ولأوليفي غيتا مقالات ودراسات تتعلق بالإرهاب والجماعات الإسلامية والتنظيمات السياسية. فهو يتقن اللغات العربية والإنجليزية والعبرية وغيرها، ومتابع لكل ما تنشره الصحف العالمية. وحاليا يتابع أبحاثه حول "الجيوسياسية" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذا متابعة الخبرات الأمنية في المنطقة . ولابد من الإشارة إلى أن "الكونغرس" الأمريكي يستعين بخدمات أوليفي ويستشيره في شؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، وكذلك يفعل كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وغيرهم. وتتم دعوته بانتظام إلى المؤتمرات العالمية حول الأمن الدولي.
من جهته، يعد إيلان وينغلاس مستشارا في قضايا مكافحة تمويل الإرهاب، بعدما عمل سابقا محللا لاستخبارات الأعمال في مؤسسة "كرول أسوشييتس"، وهي مؤسسة المعلومات التجارية ومقرها في مدينة نيويورك. وبين سنتي 1999 و2001، عمل مستشار أعمال لدى "إسراتيك بيزنيس كونسولتينغ" الإسرائيلية. وبعد خدمته في جيش الدفاع الإسرائيلي، أجرى إيلان وينغلاس أبحاثا حول "الفساد وسوء استخدام السلطة الفلسطينية للمساعدات الدولية". كما شغل منصب محلل لقضايا الإرهاب، وهو الرئيس السابق لمركز البحوث لتشجيع الاستثمار التابع لوزارة التجارة الإسرائيلي. وكان أيضا مستشارا للسيناتور الأمريكي "نورم كولمان"، في شؤون الأمن القومي. تلقى وينغلاس إجازة في الاقتصاد والعلوم السياسية من الجامعة العبرية في القدس، وحصل على الماجستير في العلاقات الدولية والاقتصاد الدولي من جامعة جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة (كلية الدراسات الدولية المتقدمة). وينغلاس الذي يتقن اللغتين العربية والعبرية، يملك مدونة منذ سنة 2006 تحمل اسم "تمويل الإرهاب"، وهي مدونة يساهم فيها أشخاص لهم انتماءات لمنظمات مؤيدة لإسرائيل، ويقول أصحابها إنها أحدثت في 5 يوليوز 2006 ومسجلة باسم رئيس تحريرها إيلان وينغلاس، لخدمة احتياجات الموظفين التشريعية والمسؤولين الحكوميين وصانعي القادة والباحثين الذين يحتاجون إلى تحليلات متطورة ذات صلة بالقضايا المتعلقة بتمويل الإرهاب.

بين "التجديد" وحركة التوحيد و"الإرهاب"
مما جاء في التقرير سالف الذكر، أن للخلفي وجريدة التجديد وحركة التوحيد والإصلاح، علاقة بتمويل مؤسسة "الأنتربال" (أي الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية)، والتي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية ضمن لائحة المنظمات الإرهابية منذ غشت 2003، إلى جانب حركة حماس. الاستنتاج الذي خلص إليه التقرير، تم بناء على تتبع الروابط التي شملها الموقع الإلكتروني السابق لجريدة التجديد، حين كان يحيل على صفحة خاصة بمؤسسة "الأنتيربال" عبر ولوج رابط دائم لصفحة جمع تبرعات لفائدة "ائتلاف الخير".
ومن وجهة نظر معدَّيْ التقرير، فإن منظمة ائتلاف الخير عبارة عن "مظلة" تضم عدة مؤسسات، لجمع تبرعات موجهة لحركة حماس الفلسطينية، المسجلة لدى أمريكا على أنها منظمة إرهابية. كما اعتبرا أن الأمر "غير مفاجئ، بما أن جريدة التجديد والحركة وحزب العدالة والتنمية كانوا من كبار مؤيدي حماس في المغرب ومنذ مدة طويلة، وأن هناك وفرة في المعلومات متعلقة بهذا الجانب والتي يمكن تقديمها تحت الطلب.."، حسب ما جاء في التقرير.
وما ورد حرفيا في التقرير هو الآتي:"موقع الجريدة يتوفر على رابط دائم لائتلاف الخير، الضغط عليه يقود القارئ إلى الاختيار بين اللغتين العربية والإنجليزية. الموقع باللغة الإنجليزية يحيل القارئ على صفحة التبرع الخاصة ب"الأنتربال"، وهي مؤسسة خيرية قاعدتها في بريطانيا، وصنفت في اللائحة السوداء للمنظمات التي تعتبرها أمريكا إرهابية. وتبعا لقانون الولايات المتحدة الأمريكية، يجب تصنيف الخلفي في حد ذاته في اللائحة السوداء. فالبحث في أرشيف موقع التجديد (الحديث هنا عن الموقع السابق وليس الحالي) أظهر أن الرابط موجود بشكل دائم منذ فبراير 2003...".
وبحسب الجهة ذاتها، فإن وزارة الخزانة الأمريكية حينما وضعت مؤسسة "الأنتيربال"، ومنظمات خيرية أخرى تابعة لائتلاف الخير ضمن لائحتها السوداء، كان ذلك بناء على كونها "توفر الدعم لحماس وتشكل جزءا من شبكة التمويل في أوروبا. وبالتالي فإن مصطفى الخلفي، وهو رئيس تحرير صحيفة، يدري تماما أنها تلتمس أموالا إلى مؤسسة تعد إرهابية". كما ربط "الباحثان" بين حركة الإصلاح والتوحيد ومؤسسة ائتلاف الخير، عن طريق اسم الدكتور أبو زيد المقرئ الإدريسي، باعتباره أحد منظري الحركة، ومنتميا إلى حزب العدالة والتنمية، والأهم من ذلك أنه كان عضوا في مجلس أمناء ائتلاف الخير.
ومما جاء في التقرير أنه "من السذاجة التأكيد على أن الخلفي لم يكن على علم بجمع الأموال لمؤسسة الأنتربال أو أنه لم يكن لذلك صلة بمؤسسة ائتلاف الخير".
مقالات الخلفي التي أقلقت الولايات المتحدة
قبل أن يصبح مصطفى الخلفي من المرحب بهم في الولايات المتحدة الأمريكية، إما خلال زياراته الرسمية أو في إطار تحضيره للدكتوراه ولأنشطته المرتبطة بالبحوث العلمية، خصوصا وأنه يدير المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، كانت الولايات المتحدة، التي سلطت عليه عيونا، تراقب كتاباته أيام عمله في جريدة التجديد، بل وحتى قبلها. فقد كانت على دراية تامة بكونه من مناهضي سياسة الولايات المتحدة في العالم العربي منذ أمد طويل، وبكونه من رواد الحركة المغربية ذات المرجعية الإسلامية، ليس فقط أيام دراسته في الجامعة بل وقبلها. فالخلفي التلميذ، كان يقود تحركات مناهضة للغزو الأمريكي على العراق. وكطالب، كان ناطقا باسم فصيل الطلبة التجديديين، التابع لحركة الإصلاح والتجديد سابقا. تاريخ الخلفي حافل بالكثير من الأنشطة التي تصنفها الولايات المتحدة "ضمن خانة دعم الإرهاب"، إذ انخرط سنة 1988 كمناضل في حركة الإصلاح والتجديد، التي صارت فيما بعد تحمل اسم حركة التوحيد والإصلاح. ثم الحركة الديمقراطية الدستورية ( سنة 1993)، التي ستتحول سنة 1999 إلى حزب العدالة والتنمية.
الجهة التي أعدت التقرير أبدت ملاحظات ووجهت انتقادات لكتابات وافتتاحيات الخلفي إبان سنوات عمله في اليومية. المقالات التي كانت تنشر، كانت تشكل تهديدا، على حد تعبير الجهة، لأنها تنتقد إسرائيل واليهود والولايات المتحدة وتضرب مصالحهم. كما لم تعجبها طريقة الجريدة في معالجة بعض الأحداث الدولية والوطنية، منها على سبيل المثال ذكرى أحداث 16 ماي التي عرفها المغرب سنة 2003. ووردت في التقرير مقتطفات من مقالات وافتتاحيات بتوقيع الخلفي يعود تاريخها إلى سنوات 2004 و2005 و2006 تهم هذا الشأن، إلى جانب توجيه انتقادات لسياسة الخارجية الأمريكية.
انتهاك الأمر التنفيذي رقم 13224
ذهب التقرير إلى حد الجزم بأن مصطفى الخلفي انتهك الأمر التنفيذي رقم 13224، "الواضح جدا في ما يتعلق بالمعايير المتخذة لتنصيف فرد أو كيان ضمن خانة الإرهاب"، بحسب ما ورد فيه. ووفقا للقواعد التي وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، فإن هناك حكمين رئيسيين للتصنيفات الإرهابية للمجموعات والأفراد. أولهما تصنيف مجموعات على أنها منظمات إرهابية أجنبية بموجب قانون الهجرة والجنسية. والثاني تصنيف الأفراد أو الجماعات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، "حيث يمكن تصنيف طائفة أوسع من الكيانات، بما في ذلك المجموعات الإرهابية والأفراد الذين يعملون كجزء من "منظمة إرهابية"، والكيانات الأخرى مثل الممولين والشركات الوهمية، كإرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص".
ينص الأمر الذي وقعه بوش الابن في الثالث والعشرين من شتنبر 2002، على أنه لا يُسمح بدخول ممثلين أو أعضاء لمنظمة إرهابية أجنبية، إذا كانوا أجانب، إلى الولايات المتحدة، وأنه يمكن في ظروف معينة أن يتم إخراجهم منها. وبموجبه، يستطيع وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير المالية ووزير العدل، تصنيف الأفراد أو الكيانات الأجنبية الذين يقرر أنهم ارتكبوا، أو يشكلون خطرا كبيرا بارتكاب، أعمال إرهابية تهدد أمن المواطنين الأمريكيين، أو الأمن القومي، أو السياسة الخارجية الأميركية، أو الاقتصاد الأميركي. كما يستطيع وزير المالية، بالتشاور مع وزيري الخارجية والعدل، تصنيف أفراد أو كيانات بكونها مملوكة أو مُسيطر عليها، أو تعمل لحساب أو نيابة عن فرد أو كيان مدرجة أسماؤهم في ملحق الأمر التنفيذي، أو من جانب أشخاص تقرر بأنهم يخضعون لفحوى الأمر التنفيذي. وكذلك الأفراد أو الكيانات التي تساعد في، أو تقوم برعاية، أو تقدم موارد مالية ومادية، أو دعما تكنولوجيا، أو خدمات مالية أو غيرها، أو دعما، إلى أعمال إرهابية أو أفراد أو كيانات مصنَّفة بموجب الأمر التنفيذي.
والمعمول به، أنه حالما يتم تحديد منظمة أو أفراد ضمن خانة الإرهاب، يتم إعداد ملف أو بمعنى آخر "سجل إداري" خاص بهم لتجميع المعلومات بشكل مفصل. وبمجرد الانتهاء من ذلك السجل وتصنيف وزير الخارجية أو وزير المالية لفرد أو كيان، تتخذ الإجراءات المناسبة لتجميد أصول الفرد أو الكيان ويتم نشر إعلان التصنيف أيضا في السجل الفيدرالي، كما يضافون إلى قائمة المصنفين كإرهابيين عالميين، وينشر إعلان في هذا الصدد، على الموقع الإلكتروني لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ويبقى التصنيف نافذ المفعول إلى أن يتم إلغاؤه، أو حتى انتهاء مفعول الأمر التنفيذي، أو إذا تم إنهاؤه استنادا إلى القانون الأميركي.
كما ينص الأمر التنفيذي، بحسب المنشور في موقع "آي آي بي ديجيتال" الذي يتضمن معلومات عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة ويشرف عليه مكتب برامج الإعلام الخارجي التابع لوزارة الخارجية الأميركية، "على تجميد جميع ممتلكات ومصالح الأفراد أو الكيانات المصنّفة الموجودة في الولايات المتحدة أو تلك التي تقع ضمن الولايات المتحدة، أو التي تقع ضمن أملاك أو سيطرة أفراد أميركيين، كما ينص على حظر القيام بأي معاملة أو صفقة من جانب مواطنين أميركيين أو ضمن الولايات المتحدة في ممتلكات أو مصالح في ممتلكات مجمدة بموجب الأمر التنفيذي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إجراء أو تلقي أي مساهمة من الأموال، أو السلع، أو الخدمات إلى أو لصالح الأفراد أو الكيانات المصنَّفة بموجب الأمر التنفيذي". فكيف إذا استطاع مصطفى الخلفي الإفلات من بين اتهامات تدينه بمساندة "الإرهاب" وجمْعِ تمويلات لمنظمات "إرهابية"؟، وهي اتهامات قد ترمي بأي كان وراء الشمس...