أوزين ووزراء في حكومة بنكيران يجرون رشيد نيني الى القضاء مجددا

في واقعة غير مسبوقة، يواجه مدير نشر جريدة «الأخبار»، رشيد نيني، دعاوى قضائية مرفوعة من طرف وزراء في حكومة عبد الإله بنكيران الحالية، وهو حدث غير معهود حتى في حكومات الدول الأخرى، وذلك على خلفية مقالات نشرت بالجريدة وظهرت وقائع تثبتها.
وكان رشيد نيني قد توصل باستدعاء للمثول أمام المحكمة، على خلفية شكاية تقدم بها عزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز واللوجستيك، فيما توصل نيني باستدعاءين للمثول أمام ضباط الشرطة بولاية الأمن، على خلفية شكايتين تقدم بهما كل من وزير الشباب والرياضة محمد أوزين، وحكيمة الحيطي وزيرة البيئة.
هذا ويواجه مدير نشر جريدة «الأخبار» دعوى قضائية مرفوعة من طرف وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز الرباح، على خلفية نشر الجريدة مقالات حصرية، استنادا على وثائق ومعطيات دقيقة، تكشف وجود شبهات في العينات التي تختارها الشركة التركية «نورول» في إنجاز المقطعين الثاني والثالث بالطريق السيار، وضمنها عينات مأخوذة من مقلع بآسفي يملكه الثري القباج، علما أن مراسلات لاحقة للشركة المغربية للطرق السيارة والمختبر العمومي للتجارب والدراسات أظهرت تسجيل عيوب في عينات حصلت عليها الشركة التركية من مقالع بعينها، كما أقر المدير العام للشركة، في تصريح أخير، أنه يتم التأخر في تسليم مقطعي الطريق السيار حتى أواخر 2015 عوض 25 مارس من السنة ذاتها، بسبب ظهور مشاكل تقنية، حسبه.
إلى ذلك، رفع محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، والقيادي في الحركة الشعبية، المتورط حاليا في فضيحة غرق ملعب مولاي عبد الله بالرباط، فضلا عن زميلته في حزب الحركة والحكومة حكيمة الحيطي، المكلفة بالبيئة، دعاوى قضائية ضد مدير «الأخبار»، على خلفية كشفها لشبكات مصالح وعلاقات بين قطاعات وزارية، خاصة قطاع الشباب والرياضة الموكول لأوزين، وبين جهات في حزب الحركة الشعبية، على مستوى صفقات عمومية، تبين، إثر فضيحة ملعب الرباط، أن شكوكا حقيقية تحوم حولها بعد التركيز على صفقة ملعب الرباط، وإظهار التحقيقات الأولية تورط أوزين بشكل مباشر في الفضيحة، خاصة في ما يتعلق بحيثية تغيير العشب الذي كان مقررا وضعه في الملعب.