فضيحة..برلمانيونيطالبون بتوريث معاشاتهم لأولادهم وزوجاتهم

مفاجئة جريئة أعلن عنها الفريق الفيدرالي صباح اليوم الأربعاء داخل لجنة المالية بمجلس المستشارين حينما نجح محمد دعيدعة، رئيس الفريق خلال جلسة للجنة المالية بالغرفة الثانية بإقبار المقترح المثير للجدل، والمتعلق بتوريث البرلمانيين لمعاشاتهم لأبنائهم وذويهم خلال الربع ساعة الاخيرة من عمر الغرفة الثانية مع قرب اجراء الانتخابات البلدية والجهوية والمهنية التي ستعيد النظر في تشكيل الغرفة الثانية.
وكشفت مصادر حضرت اجتماع اللجنة أن ادعيدعة “دعا إلى السحب النهائي للمقترح من جدول أعمال اللجنة وإرجاعه للمكتب، وهو ما يعد عمليا دفنا للمقترح”. موقف رئيس فريق الفيدرالي الذي اتخذه أمام أنظار محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وضع كل فرق الأغلبية والمعارضة في حرج سياسي كبير، خصوصا بعد المطالب الشعبية المتنامية والمنادية بالتراجع على هذا المقترح، قبل آن يقرر رئيس اللجنة تعليق جدولة هذا المقترح إلى آجل غير مسمى.

وفجرت جلسة مناقشة مقترح قانون معاشات البرلمانيين الذي تقدم به مجموعة من المستشارين منذ 2006 جدلا كبيرا داخل لجنة المالية. وبرر دعيدعة قرار فريقه بسحب المقترح إلى ان ما يحصل عليه البرلمان هو بمثابة تعويضات على مهام انتدابية يقوم بها وليست أجرا، وبالتالي لا يحق توريث التعويضات. واعتبر دعيدعة ان الظروف المالية والسياسية والاجتماعية للدولة لا تسمح بمناقشة العبء المالي للمقترح على خزينة الدولة.
في المقابل، انبرى مستشارون برلمانيون من الحركة الشعبية المشاركة في الائتلاف الحكومي للدفاع بشراسة عن المقترح خلال الربع ساعة الأخيرة حياة الغرفة الثانية. وأكد إدريس مرون، الذي ورد اسمه مؤخرا ضمن المرشحين لخلافة محمد أوزين على رأس وزارة الشباب والرياضة بعد إعفاء الملك له على خلفية فضيحة “الكراطة”، أن المقترح ينبغي أن يجد طريقه للتنفيذ، مضيفا أن السياسة أصبحت احترافا ومهنة وأن محترف السياسة الذي يعد البرلماني تجسيدا له يحتاج لتعويضات ومعاش يستفيذ منه ذويه. نفس المنحى عبر عنه محمد الفاضلي، القيادي في حزب السنبلة ونائب رئيس مجلس المستشارين الذي طالب بضرورة إعادة صياغة المقترح بالشكل الذي يضمن استفادة المستشارين من المساهمات الشهرية التي يقدمونها لصندوق التأمين والتقاعد التابع لصندوق الإيداع والتدبير والتي تقدر ب2900 درهم. وأضاف الفاضلي أنه يجب التفكير في ارجاع تلك المساهمات إلى ذوي البرلمانيين بعد وفاتهم.
في سياق ذلك، لمح محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة إلى إمكانية اللجوء إلى رفع معاشات البرلمانيين إلى 6000 درهم شهريا بدل 2900 درهم لتجاوز شبح انهيار صناديق معاشات البرلمانيين، الذي حذرت منه السي دي جي حيث ينذر تقاعد نواب مجلس النواب بالانهيار في 2016 والمستشارين في 2026. وأكد مبديع آن الحكومة لم تكن تفكر في مناقشة مقترح توريث معاشات البرلمانيين مضيفا أن آولوية الحكومة تتمثل في إيجاد وصفة لانقاد صناديق التقاعد التي يستفيد منها جيش الموظفين قبل فوات الأوان.