مقترح قانون يقضي بتوريث معاشات البرلمانيين لأبنائهم وذوي الحقوق

عاد الحديث عن توريث معاشات البرلمانيين والمستشارين لأبنائهم وذوي الحقوق، ليطفو على السطح من جديد وذلك بموازاة حملة مطالبة بالتنازل عن جزء من أجورهم..

واوردت جريدة الصباح، وفق مصادر من داخل البرلمان، ان أعضاء من مجلسي النواب والمستشارين، بصدد تهيئ مقترح قانون يقضي بتوريث معاشاتهم، المترتبة عن سنوات الانتداب التي يشغلون فيها عضوية المجلسين، إلى أبنائهم وذوي الحقوق،

وكان هذا المقترح قد أثير في الولاية التشريعية السابقة، في اجتماع لمكتب مجلس المستشارين، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان في حكومة عباس الفاسي، ومحمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، الذي رفضه بشدة ورفض مناقشة الموضوع في ذات الاجتماع.
..

ويحدد المعاش الشهري لأعضاء مجلسي النواب والمستشارين في مجموع 1000 درهم عن كل سنة تشريعية كاملة قضاها النائب، شريطة أن لا تتعدى في مجموعها تسعة آلاف درهم، كسقف حدد من طرف المشرع، بالنظر إلى أن برلمانيين يعاد انتخابهم لولايات كثيرة ..

يذكر ان عريضة تم تعميمها بالانترنيت جاء فيها ان إصلاح "نظام معاشات البرلمانيين بإلغاءها ستكون مفيدة في إصلاح أنظمة التقاعد، وأن العمل البرلماني ليس وظيفة بل انتداب" واعتبرت "أن هذه المبادرة ليست ضد البرلمانيين بذواتهم، بل "يجب إلغاء هذا الامتياز وجعل العمل البرلماني واجب وطني وخدمة للمجتمع".