بعد قدومه إلى المغرب، قبل أيام قليلة، وإجرائه مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، وتتويجها باستقباله من طرف الملك محمد السادس، ربط رئيس الدبلوماسية المصرية، سامح شكري، اتصالا هاتفيا بنظيره الجزائري، رمطان لعمامرة. وتخللت المحادثة الهاتفية بين وزيري خارجيتي الجزائر ومصر، والتي نقلت تفاصيلها وزارة لعمامرة في بيان لها أمس، تبادل وجهات النظر بخصوص عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تحديد الموقف الرسمي للقاهرة من نزاع الصحراء الذي عمر طويلا. وأفاد بيان وزارة خارجية الجزائر بأن "لعمامرة أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري، سامح شكري، في إطار تقاليد التشاور المشترك التي تمليها العلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، وسعيهما الدائم لإرساء أطر التضامن، وتدعيم العمل العربي المشترك". وحول ملف الصحراء المتنازع بشأنها بين المغرب وجبهة البوليساريو، المدعومة من لدن الجزائر، اتفق لعمامرة وشكري على "ضرورة استكمال مسار تسوية ملف الصحراء، طبقا لقرارات منظمة الأممالمتحدة". وأورد بيان وزارة الخارجية الجزائرية في هذا الصدد "أنه فيما يخص قضية الصحراء، أكد الوزيران، رمطان لعمامرة وسامح شكري، على ضرورة استكمال المسار الأممي للتسوية، طبقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن". بيان وزارة الخارجية الجزائرية، الذي جاء ليبرز "متانة" العلاقات بين الجزائر والقاهرة، يأتي بعد "التزام مصر بالوحدة الترابية للمغرب، والحل الأممي لقضية الصحراء، وتأييدها لقرارات مجلس الأمن حول المشروع المغربي للحكم الذاتي" وفق البيان المشترك بين الرباط والقاهرة. وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجيتي الجزائر ومصر تمحور حول عدد من القضايا، في مقدمتها الملف الليبي، ومسار المفاوضات الجارية في جنيف بين الأطراف الليبية المعنية تحت رعاية المبعوث الأممى لليبيا". وبحث وزيرا خارجيتي البلدين، بحسب المصدر ذاته، مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء قرار مجلس الجامعة العربية الأخير على المستوى الوزاري، وتطورات الأزمة السورية والأوضاع في كل من اليمن والعراق، في خضم التحديات التي تواجه الأمة العربية".
