المصحات المملوكة لغير الأطباء ترى النور قريبا

تتسارع الخطوات الرامية إلى الفتح العملي لرساميل المصحات الخاصة لغير الأطباء، إذ من المرتقب أن ترى المراسيم التطبيقية لقانون مزاولة الطب الذي يتطرق إلى هذا الأمر النور قريبا.
وفي هذا الصدد، كشف وزير الصحة الحسين الوردي، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب عن قرب إصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 131.13، يتعلق بمزاولة مهنة الطب، خصوصا في ما يتعلق بفتح رساميل المصحات أمام غير الأطباء وذلك خلال، الأسبوع المقبل، أو الذي يليه.
وشدد الوزير في هذا الإطار على أن المصحات الجديدة ستكون موزعة وفق الخريطة الصحية، وذلك لضمان تغطية الخصاص الذي تعرفه بعض المناطق، “حتى ولو تعلق ذلك بمدينة الدارالبيضاء مثلا، فإنشاء مصحة لأنعاش الخدج في هذه المدينة مرحب به لأنها لا تتوفر على هكذا مراكز”، يوضح المتحدث نفسه.
إلى ذلك، رد الوردي على انتقادات البرلمانيين في ما يتعلق بتخوفات المواطنين من طغيان هاجس الربح على المصحات التي يمتلكلها غير الأطباء، متسائلا “وكأن الأطباء اللي عندهم مصحات دابا ما كيقلبوش على الربح؟”، و”اللي عندو مصحة آش كيدير بيها كيتصدق؟”، يقول الوردي.
وكان البرلمان قد صادق على القانون المتعلق بمزاولة الطب بعد أن خلق جدلا كبيرا في الأوساط الصحية في المغرب، بسبب تضمنه بنودا تتعلق بفتح رأسمال المصحات الخاصة أمام المستثمرين من غير الأطباء، حيث يقول نص المشروع إنه “يمكن حيازة المصحة من قبل شخص ذاتي شريطة أن يكون طبيبة أو طبيبا أو في ملكية مجموعة من الأطباء، أو شركة تجارية، أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص لا يهدف إلى الحصول على الربح”