أدوية منتهية الصلاحية توزع على مرضى السيدا

استغرب مجموعة من المرضى المصابين بفقدان داء المناعة المكتسبة بجناح 23 بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، توزيع صيدلية المستشفى أدوية منتهية الصلاحية عليهم، ما جعلهم يشكون في هذه الأدوية ويتساءلون عن مدى خطورتها على صحتهم.
وانتقلت « اليوم24» إلى جناح 23 للأمراض التعفنية، حيث وجدت مذكرة معلقة بصيدلية الجناح، توضح أن المرضى المصابين بداء السيدا يمكنهم استعمال هذه الأدوية رغم انتهاء صلاحيتها.
البروفيسور كمال المرحوم الفلالي، رئيس جناح 23 للأمراض التعفنية بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، أوضح أن الأدوية فعلا منتهية الصلاحية، لكن وزارة الصحة أكدت على ضرورة توزيعها على المرضى بعدما أجرت عليها تحاليل طبية تشدد على أن الأدوية لا تشكل أي خطر على المرضى المصابين بداء فقدان المناعة.
المسؤول عن جناح 23 أفاد أن الأدوية المذكورة هي «أفوكوموب « و»أفرناز»، وهي أدوية تحد من انتشار الفيروس في جسم المريض بداء فقدان المناعة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة مددت تاريخ انتهاء صلاحية الدواء إلى سنة 2016، وتقول إن هذه الأدوية لا تشكل أي خطورة على المرضى.
المتحدث ذاته أضاف قائلا: «إن مشكل هذه الأدوية يرجع لظروف توزيعها وتخزينها بالصيدليات المركزية بالمدن المغربية، إذ أن التأخير في توزيع الأدوية هو الذي يؤدي إلى ما يحدث الآن بهذا الجناح.»
إلى ذلك، كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد قدم قبل سنتين تقريرا صادما حول الخدمات الصحية بالمغرب. جزء من التقرير المخصص للولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية جاء فيه أن نظام تخزين وتوزيع الأدوية الموجهة للمؤسسات الصحية العمومية غير فعال بالمغرب.
الدليل حسب التقرير نفسه، هو سوء توزيع الدواء بسبب نقص في التنسيق والتدبير في شبكة التوزيع، وغياب نظام إعلامي مندمج يتيح قيادة عملية التموين بالمواد الصيدلانية، فضلا عن أن الوسائل اللوجيستيكية المستعملة في التوزيع غير كافية لسد الحاجيات.
تخزين وتوزيع الأدوية يطرحان مشاكل كبرى، يقول تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، قبل أن يضيف أن الشاهد على ذلك هو الكميات المهولة من الأدوية المنتهية الصلاحية وحالات التأخر في التسليم، وحالات نفاذ المخزون، مشددا على أن الأماكن المعدة للتخزين مكتظة وغير ملائمة لهذه الوظيفة، والوسائل اللوجيستيكية غير كافية، سواء على المستوى المركزي أم على المستوى المحلي.
التقرير المذكور أكد أن التدبير غير المعقلن للأدوية يؤدي إلى نفاذ المخزون، وسخط المرضى الذين ينفرون من مراكز الخدمات الصحية، ناهيك عن إحباط المهنيين المعالجين، موضحا أن هذا التسيير يفضي أيضا إلى خسارة مالية ناجمة عن انتهاء مدة صلاحية كميات كبيرة من الأدوية، والوقوع في عبء مالي هام على كاهل المرض