تميز الوضع النقدي المغربي العام الماضي، بانخفاض سعر الصرف الفعلي الحقيقي، نتيجة معدل التضخم الضعيف نسبيا على الصعيد الوطني، وبارتفاعات طفيفة في أسعار الفائدة بعد تراجعها بوضوح في العام قبل الماضي (2016). كما تميزت سنة 2017 بتزايد حاجة البنوك إلى السيولة، نتيجة نمو هام في حجم النقد المتداول وانخفاض الاحتياطيات الدولية الصافية. وبتواز مع تواصل الانتعاش البطيء للأنشطة غير الفلاحية، تم تسجيل نمو شبه مستقر في القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي، وذلك بنمو نسبته 3.8 في المائة، مع مواصلة تحسن القروض الخاصة بالتجهيز الممنوحة للمقاولات، وينطوي هذا النمو على تسارع كبير في وتيرة نمو القروض الممنوحة للقطاع الخاص، مقابل تباطؤها في تلك المقدَّمة إلى المقاولات العمومية، مع تسجيل تراجع في القروض الممنوحة للشركات المالية بنسبة 1.3 في المائة. وتراجع الائتمان البنكي الإجمالي من 4.2 في المائة في 2016 إلى 3.1 في المائة، كما انخفضت نسبته في الناتج الداخلي الإجمالي بشكل طفيف من 80.7 في المائة إلى 79.3 في المائة. وتبعا لنتائج العمل الذي أنجزه بنك المغرب حول شروط منح القروض، يعود تحسن هذه الأخيرة في شقها الممنوح للقطاع الخاص بشكل رئيسي، إلى خطوة البنوك التي رمت إلى تليين شروطها الائتمانية لفائدة الشركات، إلى جانب ارتفاع طلب الأسر الذي كان له هو الآخر دور في تحسن مستوى القروض المقدمة بشكل عام. وفي ما يخص القروض المقدمة للمقاولات الخاصة، فواصلت نموها العام الماضي بنسبة 3 في المائة مقابل نسبة مئوية كانت في 1.9 في المائة، وهو ما يعكس أساسا تزايد القروض الموجهة للإنعاش العقاري بنسبة 10.4 في المائة، بعد انخفاضها بنسبة قدرها 2.4 في المائة، وقروض التجهيز بنسبة 6 في المائة بدلا من 1.9 في المائة. وفي اتجاه آخر، تباطأ نمو القروض الممنوحة إلى المقاولات العمومية بسبب تراجع تسبيقات الصندوق، من 22.1 في المائة إلى 4.8 في المائة، وذلك رغم التسارع المسجل في نمو القروض الخاصة بالتجهيز من 19.4 في المائة إلى 29.6 في المائة. وعند الأخذ بعين الاعتبار تنامي الديون على الإدارة المركزية بفعل تزايد حجم سندات الخزينة التي في حوزة البنوك، ارتفعت وتيرة نمو المجمع النقدي إلى 5.5 في المائة بدلا من 4.7 في المائة التي تم تحقيقها قبل عام من ذلك، أي في سنة 2016. الديون الصافية من جهتها، سجلت على الإدارة المركزية توسعا بنسبة 17.8 في المائة بدلا من تراجع بلغ 3.8 في المائة، لتعكس بالأساس نمو ما تحوزه البنوك من سندات الخزينة بنسبة 18.3 في المائة، بعد انخفاضها بنسبة 7.6 في المائة. وعلى صعيد آخر سجلت الاحتياطات الدولية الصافية انخفاضا بنسبة 3.3 في المائة خلال العام الماضي، بعد حفاظها على سيرها المرتفع منذ سنة 2013، ليصل الاحتياطي الدولي إلى 240.9 مليار درهم في 2017.
