2017.. هذه حصيلة القروض البنكية الممنوحة للمقاولات العمومية والخاصة

سجلت القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي ارتفاعا بنسبة 3.8 في المائة، وهي نسبة مماثلة تقريبا لتلك المسجلة سنة من قبل، حسب ما كشف عنه البنك المركزي في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2017، الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أمام جلالة الملك محمد السادس، قبل أيام.
وقال التقرير إن هذا النمو ينطوي "على تسارع كبير في وتيرة نمو القروض الممنوحة للقطاع الخاص مقابل تباطؤها في تلك المقدمة إلى المقاولات العمومية. وأخذا بالاعتبار تراجع القروض الممنوحة للشركات المالية بنسبة 1.3 في المائة".
التقرير ذاته أكد أن تحسن القروض الممنوحة للقطاع الخاص يعزى إلى "تليين البنوك لشروطها الائتمانية لفائدة المقاولات إلى جانب ارتفاع الطلب الصادر عن الأسر"، مشيرا إلى أن القروض المقدمة للمقاولات الخاصة، ارتفعت خلال السنة الماضية، بنسبة 3 في المائة مقابل 1.9 في المائة في سنة 2016.
وسجلت القروض الموجهة للإنعاش العقاري، زيادة بنسبة 10.4 في المائة بعد انخفاضها بنسبة 2.4 في المائة، فيما حقق قروض التجهيز ارتفاعا بنسبة 6 في المائة بدلا من 1.9 في المائة، بينما على النقيض من ذلك، "تباطأ نمو القروض الممنوحة إلى المقاولات العمومية من 22.1 في المائة إلى 4.8 في المائة"، وذلك رغم التسارع المسجل في نمو قروض التجهيز من 19.4 في المائة إلى 29.6 في المائة، يوضح التقرير.
وحسب القطاعات، فقد سجلت القروض الممنوحة إلى قطاع "النقل والاتصالات" تحسنا هاما بنسبة 14.4 في المائة مقابل 0.8 في المائة في 2016، فيما سجلت القروض المقدمة إلى "الصناعات الغذائية والتبغ" و"الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية"، ارتفاعات بلغت على التوالي 9.4 في المائة و2.7 في المائة مقابل انخفاضات بنسبة 8.2 في المائة و22.6 في المائة سنة من قبل.
وبمقابل ذلك، يضيف التقرير، فقد سجلت انخفاضات بنسبة 7.4 في المائة و5.1 في المائة على التوالي في قطاعات "الكهرباء، والغاز والماء" و"الصناعات الحديدية والمعدنية والكهربائية والإلكترونية"، بعد ارتفاعها بنسبة 2.1 في المائة و4.3 في المائة. أما بالنسبة للقروض الموجهة لقطاع "البناء والأشغال العمومية"، فقد تراجعت وتيرتها من 3.7 في المائة إلى 2.2 في المائة.
وبخصوص القروض الموجهة للمقاولين الأفراد، فقال التقرير إنها انخفضت من 3.1 في المائة إلى 3 في المائة، مع تسجيل نمو محدود في 3.8 على الخصوص في قروض التجهيز وتقلص تراجع القروض الموجهة للإنعاش العقاري، كما تزايدت القروض الممنوحة للأفراد بنسبة 5.1 في المائة بدلا من 4 في المائة، نتيجة التسارع المسجل في نمو القروض الاستهلاكية من 4.8 في المائة إلى 5.3 في المائة وتباطؤ وتيرة نمو قروض السكن من 4.8 في المائة إلى 4.5 في المائة.
من ناحية أخرى، كشف التقرير عن تزايد حجم القروض الممنوحة من لدن الشركات المالية (البنوك الحرة، جمعيات القروض الصغرى وصندوق الإيداع والتدبير)، عدا الأبناك، ب6.5 في المائة، أي ما يناهز 141 مليار و400 مليون درهم"، لافتا إلى أن القروض الممنوحة من طرف هذه المؤسسات المالية المذكورة، لفائدة المقاولات الخاصة شهدت نموا بنسبة 1.7 في المائة، حيث بلغت سنة 2017 53 مليار درهم، وكذلك الشأن بالنسبة للقروض الممنوحة لفائدة الأسر، والتي نمت ب 8.5 في المائة أي ما يناهز 53 مليار و500 مليون درهم، في حين أكد التقرير تقلص القروض الممنوحة من لدن البنوك الحرة بنسبة 4.8 في المائة لتصل إلى 13 مليار و300 مليون درهم، فيما ارتفعت تلك المقدمة من طرف جمعيات القروض الصغرى بنسبة 3.7 في المائة، لتبلغ 6 ملايير و600 مليون درهم.