المغرب يصنف في خانة الدول المهددة بنقص حاد في المياه

عبرت ساكنة العديد من مدن المملكة عن وجود نقص وانقطاع دائم في التزويد بالماء الصالح للشرب طيلة الشهر الجاري، فقد كشفته جمعية العقد العالمي للماء عن وجود مشاكل في التزود بالماء بمنطقة الرحامنة وسيدي الزوين قرب مراكش وطنجة وضواحي الناظور وواد زم، معتبرة ذلك إخلالا من الدولة بالتزاماتها تجاه المواطنين في الاستفادة من حقهم في هذه المادة الحيوية.
من جهتهم يحذر الخبراء من أن يشهد المغرب "نقصا خطيرا في المياه" إذا لم تتخذ أي إجراءات بهذا الصدد، علما أن الأمم المتحدة تصنف بلادنا ضمن لائحة "البلدان المهددة بنقص خطير في المياه قبل سنة 2025"، متوقعة انخفاض نسبة الفرد من الماء خلال نفس الفترة لتبلغ 1000 متر مكعب في السنة، فبعد "أن كانت أزيد من 1700 متر مكعب في السبعينات"،يصرح خبراء في هذا المجال"فإن نصيب الفرد سينخفض من 720 متر مكعب حاليا ليبلغ 500متر مكعب سنويا بحلول عام 2025"، في حين تتوقع التقديرات الرسمية أن المغرب سيكون بحاجة ل5 مليارات متر مكعب من الماء قبل سنة 2030، علما أن تواجده بالمنطقة المتوسطية التي ستعاني من مضاعفات نقص الماء عاجلا أم آجلا، يجعل المملكة عرضة لأزمة المياه و ضعيفة تجاه الأخطار الناجمة عن نقص الماء الشروب.
وتفرض الوضعية الحالية التقليل من الاعتماد على شبكة الثلاثين سد التي يمتلكها المغرب بعدما أعطت كل ما بوسعها خلال العقود الماضية، والبحث عن سياسات تستجيب للوضعية الحالية من قبيل معالجة وتصفية المياه العادمة وتحلية مياه البحر، أو معالجة مصادر المياه العذبة السطحية (البحيرات والأنهار) والمياه الجوفية باعتبارها الأبسط والأقل كلفة، إلى جانب ذلك توجد وسائل جد مكلفة لتصفية المياه منها من دخلت لمرحلة التصنيع مثل تقنيتي التقطير والتناضح العكسي غير أنها تطرح رهان الكم كونها تنتج كميات قليلة من الماء، لكن عددا من الخبراء يعتبرون أنه لا غنى للمغرب عن التفكير في هذه الوسائل وإدراجها في خانة الأوراش الكبرى التي تتطلب موارد مالية مهمة، مجمعين على ضرورة اتخاذ "قرار سياسي قوي" من أجل تجاوز هذه المرحلة الحرجة.
يذكر أن المغرب قطع شوطا كبيرا في تزويد القرى وتحسين ربط المدن بشبكة الماء الشروب، بعد أن كانت أقل من نسبة 14 بالمئة من القرى مرتبطة بها سنة 1995، في الوقت الذي يسجل فيه تراجع كبير لأداء المجتمع المدني في التحسيس بضرورة الإقتصاد في استهلاك الماء وحسن تدبيره.