ليبيا تحاكم سيف الإسلام القذافي رفقة 30 مسؤولا سابقا

أعلن النائب العام الليبي عن محاكمة 30 مسؤولا من النظام الليبي السابق ومنهم سيف الإسلام، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، في إطار قضية واحدة يتم الفض فيها خلال شهر شتنبر المقبل، ومن هؤلاء متهمون بالقتل خلال قمع الثورة، التي أسقطت سنة 2011 نظام معمر القذافي الذي قتل في أكتوبر من نفس السنة.
وقالت مصادر إن مكتب النائب العام قرر محاكمة 30 شخصا من أركان النظام السابق ومنهم "سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي (مدير عام إدارة الاستخبارات العسكرية) والبغدادي المحمودي (آخر رئيس للوزراء) ومنصور ضو (الآمر السابق للحرس الشعبي) في قضية واحدة"، وأضاف أنه "ستتم إحالة كل المتهمين إلى غرفة الاتهام بدائرة شمال طرابلس الابتدائية في 19 من سبتمبر"، ووجهت إليهم 11 تهمة على الأقل "منها ارتكاب أعمال التقتيل الجزافي والنهب والتخريب وارتكاب أفعال غايتها إثارة الحرب الأهلية في البلاد وتفتيت الوحدة الوطنية وتكوين عصابات مسلحة والاشتراك في القتل العمد وجلب وترويج المخدرات".
إلا أن غرفة الاتهام تستطيع بموجب القانون أن ترفض هذه الاتهامات أو قبولها أو أن تطلب تحقيقات إضافية، وقد تستغرق هذه العملية من شهر إلى أربعة أشهر، كما يقول المراقبون، وصدرت في حق سيف الإسلام والسنوسي مذكرات توقيف دولية من المحكمة الجنائية الدولية التي تشتبه في أنهما ارتكبا جرائم ضد الإنسانية خلال قمع الثورة. وفي أواخر مايو، رفضت المحكمة طلب السلطات الليبية محاكمة سيف الإسلام أمام المحاكم الليبية بسبب شكوك حول قدرة الحكومة الليبية على أن تضمن له محاكمة عادلة ونزيهة، لكن الدولة اليبية رفعت دعوى استئناف على هذا القرار.
ويحاكم سيف الإسلام الذي اعتقل في نوفمبر 2011 ثم سجن منذ ذلك الحين في الزنتان، في إطار محاكمة بتهمة "المس بالأمن القومي" أمام محكمة هذه المدينة في شمال غرب البلاد، وقد أقيمت هذه الدعوى في يناير بعد توجيه الاتهام إلى وفد من المحكمة الدولية بتقديم قلم كاميرا إلى سيف الإسلام خلال زيارة إليه في يونيو 2012 ومحاولة تسليمه رسالة مشفرة من مساعده السابق محمد إسماعيل الذي يلاحقه القضاء الليبي.