البرلمان الأوروبي يتدارس اتفاقية الصيد البحري الجديد مع المغرب

تتدارس لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي اليوم الاثنين ببروكسيل، البروتوكول الجديد المحدد لإمكانيات الصيد البحري والمقابل المالي المنصوص عليهما في اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري.
وستناقش لجنة الصيد البحري أيضا مشروع توصية البرلمان الأوروبي التي أعدتها كارمان فاراجا إيستيفيس، النائبة الإسبانية في البرلمان الأوروبي، في ما يتعلق بهذا البروتوكول الجديد الذي تم التوصل إليه يوم 24 يوليوز الماضي بين اللجنة الأوروبية والمغرب.
ففي ما يتعلق بمشروع التوصية، وباسم لجنة الصيد البحري طالبت فاراجا إيستيفيس العضو في مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي (الديمقراطي -المسيحي)، البرلمان الأوروبي بالمصادقة على البروتوكول، لأن ذلك سيمكن من إقامة علاقات الصيد مع المغرب على أسس جديدة، وبشكل يتماشى مع ما يطالب به البرلمان الأوروبي سواء تعلق الأمر بالجانبين الاقتصادي والمالي أو على مستوى التنمية الاجتماعية والبيئية.
كما سيناقش أعضاء اللجنة مشروعي، لجنة التنمية، ولجنة الميزانيات، حول البرتوكول، اللذين تم إعدادهما من قبل كريستيان دان بريدا وفرانسوا ألفونسي (نائبان أوروبيان).
وكانت لجنة الصيد قد قامت في مرحلة أولية بتدارس هذا البروتوكول في نهاية أكتوبر المنصرم ببروكسيل، حيث أبرزت كارمان فاراجا إيستيفيس الضمانات التي قدمها المغرب في ما يتعلق بتوجيه المقابل المالي لتنمية قطاع الصيد البحري والساكنة المحلية والحفاظ على البيئة.
ويتوزع هذا البروتوكول، الذي تبلغ مدته أربع سنوات، إلى ستة أصناف من الصيد، مع تقليص إمكانيات الصيد، حيث سيسمح ل126 سفينة أوروبية بالصيد عوض 137 سفينة سابقا.
يذكر أن هذا البروتوكول يحدد المقابل المالي الإجمالي في 40 مليون أورو، منها 14 مليون أورو توجه لتقوية الشق الاقتصادي المتعلق بقطاع الصيد البحري الوطني.
كما يروم تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسيل لوضع إطار شراكة من أجل تطوير سياسية مستدامة للصيد يستفيد منها الجانبان.
ومن المنتظر أن يتم التصويت على هذا البروتوكول من قبل لجنة الصيد يوم 27 نونبر الجاري.