أوصى مقرر لجنة التنمية للبرلمان الأوروبي، كريستيان دان بريدا، البرلمان الأوروبي بالموافقة على إبرام بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي. وأكد بريدا، وهو برلماني أوربي عن فريق الحزب الشعبي الأوروبي، أن الموافقة على البروتوكول الجديد الذي ستتدارسه لجنة التنمية اليوم الثلاثاء ، من شأنه تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب والمساهمة في تطوير قطاع الصيد البحري. ودعا بريدا أعضاء البرلمان الأوروبي "لاغتنام الفرصة التي يتيحها هذا البروتوكول من أجل العمل بشكل بناء مع الشريك المغربي"، للنهوض بما أسماها "قيمنا وأهدافنا المشتركة"، مضيفا أن التحسينات التي جاء بها البروتوكول "تستجيب إلى حد كبير للشروط التي وضعها البرلمان الأوربي في شهر دجنبر 2011". و أشار البرلماني الروماني أن البروتوكول الجديد يراعي مبدأ الاستدامة خلال المفاوضات بالنظر إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي قد بعين الاعتبار التقارير العلمية المتعلقة بحالة المخزون وتطوره المحتمل وكذا تقييم مستوى استغلال إمكانيات الصيد المتوقعة في البروتوكول السابق. واعتبر مقرر لجنة التنمية للبرلمان الأوروبي أن البروتوكول الحالي ينظم عملية مراقبة الكميات المصطادة من خلال تشكيل لجنة مشتركة وتواجد بحارة مغاربة على متن البواخر الأوروبية، وتعزيز عملية المراقبة بواسطة الأقمار الصناعية. ووصف النائب الأوروبي خصوصية الاتفاق في كونه يجمع شريكين يتقاسمان حدود مشتركة، وعازمين على تعزيز علاقاتهما السياسية والمضي قدما نحو اندماج تدريجي لاقتصادهما. وسيدخل هذا البروتوكول الذي أبرم لمدة أربع سنوات، حيز التنفيذ بمجرد استيفاء المساطر الداخلية الضرورية لدى الجانبين، خاصة المصادقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي.
