سد الذرائع تدفع عاهل السعودية إلى معاقبة مقاتلي الخارج بالسجن ما بين 3 سنوات و 20 سنة

قرر العاهل السعودي الملك عبد لله بن عبد العزيز اليوم الاثنين معاقبة كل "من يشارك في اعمال قتالية خارج" المملكة بالسجن بين ثلاث سنوات وعشرين سنة، وذلك انطلاقا من "سد الذرائع" ومنع الاخلال بالآمن و"الضرر بمكانة المملكة".

وأفادت وكالة الانباء الرسمية، نقلا عن امر ملكي، ان القرار تم اتخاذه "انطلاقا من واجبنا نحو سد الذرائع" ومواجهة "ممارسات عملية تخل بالنظام وتستهدف الأمن والاستقرار وتلحق الضرر بمكانة المملكة".

وينص القرار على "السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرين سنة" كل من شارك في "أعمال قتالية خارج المملكة, بأي صورة كانت" و"الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا".

كما تطال العقوبة كل من يؤيد هذه الجماعات او "يتبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت او تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة".

اما اذا كان مرتكب "هذه الأفعال من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن ثلاثين سنة".

وينص الامر الملكي كذلك على تشكيل لجنة من وزارات الداخلية والخارجية والشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والإرشاد والعدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام مهمتها إعداد قائمة يتم تحديثها دوريا بهذه التيارات والجماعات.

ويطلب الامر من وزير الداخلية ان يقدم الى الملك "وقوعات القبض والضبط والتحقيق والإدعاء". ويدخل القرار حيز التطبيق بعد ثلاثين يوما من صدوره.

ولا توجد ارقام محددة عن اعداد السعوديين الذين يشاركون في القتال في سوريا لكن مواقع التواصل الاجتماعي تعلن من حين لآخر مقتل احدهم هناك كان اخرهم محام التحق بصفوف المقاتلين بعد ان ترافع عن متهمين في قضايا ارهابية في المملكة وتأثر بأفكارهم.

لكن مصادر دبلوماسية غربية تقدر اعداد السعوديين الذين يقاتلون في "ارض الجهاد" الجديدة في سوريا بما لا يقل عن اربعة آلاف.

يذكر ان المحاكم الجزائية المختصة بدأت النظر في قضايا عشرات الخلايا التي تضم ألاف الاسلاميين المتشددين منذ مطلع صيف العام 2011.

وبدأت صيف العام 2012 اصدار احكام تخلو بشكل عام من العقوبة القصوى، اي الاعدام، بحيث بلغ اقساها 25 عاما مع المنع من السفر لمدة مماثلة.

وأفادت تقارير اعلامية ان غالبية الاحكام مخففة قياسا مع خطورة الجرائم المرتكبة وفظاعتها.