تنديد واسع بقرار مصر حظر حركة حماس واعتبارها منظمة إرهابية

لاقى قرار المحكمة المصرية القاضي بحظر حركة المقاومة الإسلامية "حماس" استنكاراً وتنديداً واسعين من قبل شرائح فلسطينية متعددة، فبينما اعتبره البعض مسيء لمن اتخذه، شدد آخرون على أنه مشاركة في حصار قطاع غزة واستكمالاً لمشروع تصفية واستهداف المقاومة.
فقد استنكر عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق بشدة القرار، واعتبره قرارا سياسيا يستهدف الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وكان الرّشق حذر قبل صدور القرار، بأن إقدام القضاء المصري على قبول مناقشة دعوى قضائية باعتبار حماس منظمة "إرهابية" والنظر فيها؛ يقدّم خدمة مجانية للاحتلال الصهيوني الذي يتربّص بفلسطين وشعبها وأمتنا العربية والإسلامية.
وأكَّد الرّشق في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أنَّ الإعلان بأنَّ حماس "منظمة إرهابية" في مصر يشكّل سابقة خطيرة لها تداعياتها السلبية في مواصلة حصار قطاع غزة الظالم، وفتح الأبواب أمام الاحتلال الصهيوني لشنّ عدوان على القطاع، وإعطاء مزيد من الدعم لأعداء شعبنا في تصفية القضية الفلسطينية، وضرب نقاط القوّة فيها.
وأبدى الرّشق استغرابه من أنَّه لا يمكن لعاقل أن يتصوّر صدور حكم قضائي باعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية" من قضاء عربي بناءً على أوهام وفبركات كاذبة، وفي ظل الحرب المعلنة من قبل العدو الصهيوني ضد حركة حماس وجرائمه المتواصلة ضد الأرض والشعب الفلسطيني.
وأضاف: "الأمر الذي يشكّل تناغماً غير مقبول بين أهدافه المعلنة أو الخفيّة وبين أجندات الاحتلال الصهيوني وخطة "كيري" التي تجرّم المقاومة وتصفّي القضية الفلسطينية".
وشدَّد الرشق على أنّه يربأ بالقضاء المصري أن ينساق مع حملة التشويه والتحريض التي يتعرّض لها فصيل فلسطيني مقاوم يدافع عن شرف الأمَّة العربية والإسلامية ومقدساتها، ويواجه عدواناً سافراً من احتلال غاصب يحاصر قطاع غزة وينهب الأرض ويهوّدها ويهجّر شعبها.
من جانبه، اعتبر الناطق باسم حركة "حماس" والقيادي فيها حسام بدران، أن قرار المحكمة المصرية بشأن حركته "قرار هزلي، يسيء لمن اتخذه ولمن يقف خلفه".
وأكد بدران أن قرار المحكمة المصرية "لا قيمة له"، متابعاً: "فليس لحماس مقرات ولا أنشطة في مصر، نشاطاتنا سابقاً كانت في المقر الرئيسي للمخابرات المصرية، حيث اللقاءات المتعلقة بالتهدئة أو المصالحة".
وتابع بدران: "يريدون لغزة أن تركع وأن تخضع، لأن شجاعتها كشفت جبنهم ولأن قوتها أظهرت ضعفهم ولأن صدقها فضح زيفهم"، وفقاً لتصريحاته.
بدوره، عبّر عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن يوسف، عن رفضه لقرار المحكمة المصرية ب "حظر حركة حماس وإغلاق مكاتبها"، معتبرا أن "ما أقدمت عليه السلطات الحاكمة في مصر .. خطوة مأسوف عليها، وغير مبررة، وغير مقبولة".
وأكد القيادي البارز في حركة "حماس"، على أن القرار "يصب في صالح الاحتلال الإسرائيلي، ويتقاطع مع رغباته في النيل من المقاومة وغزة وما تمثله".
وأضاف يوسف، "جاءت هذه الخطوة، كثمرة من ثمار مسلسل الكذب والتضليل الذي مارسته وسائل إعلام مصرية وغير مصرية". مؤكداً، على أن حركته لم يثبت ضدها، "ولو دليل واحد على أنها تدخلت في الشأن المصري لا من قريب ولا من بعيد ولا مباشر ولا غير مباشر".
ورأى يوسف، في تصريح ل "قدس برس"، أنه "كان حريّاً أن تتخذ هذه الخطوة ضد من يهدد مصالح مصر ويتجسس عليها وهو الاحتلال الإسرائيلي".
من جهته، رأى أستاذ القانون الدولي بجامعة "النجاح" الفلسطينية الدكتور عبد الستار قاسم، أن قرار المحكمة، يمثل أوراق اعتماد من النظام المصري الجديد لدى "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية.
ونقلت "قدس برس" عن قاسم تأكيده على أن القرار "أقصر الطرق لكسب الدعم السياسي الغربي والمالي العربي هو معاداة المقاومة .
يشار إلى أن محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة قضت صباح اليوم الثلاثاء، حظر أنشطة حركة حماس والتحفظ على جميع مقراتها.
قضت محكمة مصرية أمس بحظر جميع أنشطة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وكل ما يتفرّع منها من جمعيات، وفق ما أكده محام ومصادر قضائية مصرية.
وأكّد المحامي سمير صبري، الذي رفع القضية ضد الحركة، أنّ محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت أيضاً بالتحفظ على أموال الحركة وإغلاق جميع مقارها.