المغرب يشارك بباريس في ورشة رفيعة المستوى حول الآفاق الطاقية بافريقيا

نظمت الوكالة الدولية للطاقة امس بباريس ورشة رفيعة المستوى، حول الافاق الطاقية بافريقيا ، بمشاركة المغرب.
واستعرض سفير المغرب بباريس ،شكيب بنموسى خلال هذه الورشة التي تندرج في اطار التحضيرات لاول قمة وزارية حول الطاقة ، تنظم في 12 يونيو المقبل باديس أبابا (اثيوبيا) بتعاون بين لجنة الاتحاد الافريقي والوكالة الدولية للطاقة، التحديات التي تواجه القارة الافريقية في ميدان الولوج الى الطاقة ، مؤكدا انه ليس بالامكان تحقيق التصنيع او النمو دون الولوج الى الكهرباء.
وقال السفير ان القارة الافريقية يمكنها رفع تحدي الولوج الى الطاقة المستدامة بفضل امكانياتها الهائلة في مجال الطاقات المتجددة .
وفي ما يتعلق بالمغرب اكد الدبلوماسي المغربي ان المملكة تتوفر منذ 2009 ،طبقا للتوجيهات الملكية السامية على استراتيجية طاقية طموحة، تاخذ بنظر الاعتبار الرهانات الدولية وامكانياتها التي تقوم اساسا على تثمين الطاقات المتجددة ، وتطوير النجاعة الطاقية، وتعزيز الاندماج الاقليمي.
واشار الى ان هذه الاستراتيجية مثلت خارطة طريق واضحة باهداف محددة وبرامج عملية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، فضلا عن رؤية واضحة للاصلاحات التشريعية والقانونية والدستورية، فضلا عن اجراءات ملموسة لتحسين جاذبية النموذج الطاقي المغربي.
واضاف السفير ان المغرب بصدد تنفيذ برنامج طموح في ميدان انتاج الغاز الطبيعي باستثمارات تصل الى 4،6 مليار دولار تهدف الى انجاز محطة للغاز، ومحطات اخرى ذات دورة مركبة.
من جهته اشاد المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، فتيح بيرول بالسياسة الطاقية التي ينهجها المغرب من اجل تحقيق الانتقال نحو نموذج جديد لاقتصاد مستدام ، وباستعداد المملكة لتقاسم تجربتها مع الوكالة من اجل استفادة البلدان الافريقية منها.
واعلن بيرول انه سيقوم قريبا بزيارة للمغرب، بدعوة من عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة من اجل تقييم معمق للسياسة الطاقية التي يعتمدها المغرب، ومن اجل الاعداد لاطلاق مركز الامتياز حول التكوين الطاقي لفائدة البلدان الافريقية.
وتعد الوكالة الدولية للطاقة التي انشئت سنة 1974 عقب الصدمة البترولية الاولى، منظمة دولية تتخذ من باريس مقرا لها، تهدف الى تسهيل تنسيق السياسات الطاقية للبلدان الاعضاء.
كما تهدف الى ضمان تأمين التزود بالطاقة (خاصة البترول) من اجل دعم النمو الاقتصادي.