عزيز الرباح : هناك تزايد مستمر للطلب على الطاقة خلال العشرية بنسبة تناهز 4.1 في المائة كمعدل سنوي

أكد وزير الطاقة والمعادن خلال ملتقى الاعلاميين الاستراتيجية الطاقية ستساعد على مواجهة الإكراهات لتقليص نسبة التبعية

كشف عزيز الرباح ، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة أن هناك تزايد مستمر للطلب على الطاقة خلال العشرية الأخيرة بنسبة تناهز4.1 في المائة كمعدل سنوي.
وأضاف الرباح خلال ملتقى الإعلاميين في نسخته الثانية المنظم أمس الأربعاء تحت شعار: الطاقة والمعادن قطاعات في ازدهار: الحصيلة ووجهات النظر"، أن ارتفاع نسبة التبعية الطاقية (%93.9 سنة 2017) باعتبار أن بلادنا تعتمد بشكل شبه كلي على الاستيراد لتلبية حاجياتها الطاقية، والتي تهيمن عليها المواد الأحفورية.
وأشار إلى أن الفاتورة الطاقية لبلادنا بلغت مستويات قياسية خلال العشر سنوات الأخيرة (وصلت إلى أزيد من 106 مليار درهم خلال سنة 2012).
وفي هذا السياق أكد أنه تفعيل الاستراتيجية الطاقية سيساعد على مواجهة الإكراهات المتعلقة بالاستجابة للطلب المتزايد وتقليص نسبة التبعية الطاقية للخارج، والتي ترتكز بالأساس على تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وتعزيز الاندماج الجهوي.
وأكد الوزير نفسه أن الاستراتيجية الطاقية ستمكن من تسريع وتيرةالتحول الطاقي، وذلك في افق رفع حصة الطاقات المتجددة من 42%من القدرة المنشأة سنة 2020 إلى52% في أفق 2030، و تطوير قدرة إضافية لإنتاج الطاقة الكهربائية تناهز حوالي 10.000ميغاواط من مصادر متجددة، منها حوالي 4.500 ميغاواط شمسيةو4200 ميغاواط ريحية و1300 ميغاواط كهرومائية في أفق 2030.
كما كشف الرباح أن حجم الاستثمار المرتقب في قطاع الطاقة في أفق 2030 يفوق حوالي أربعين مليار دولار أمريكي منها ما يناهز ثلاثين مليار دولار أمريكي لمشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، مشيرا إلى حصة الطاقات المتجددة حاليا تمثل 35 في المائة في الباقة الكهربائية (تناهز القدرة المنشأة منهاحوالي3000 ميغاواط).
ولبلوغ الأهداف المسطرة وفق الآجال المحددة، يقول متحدثنا تعمل الوزارة بتنسيق مع كل الشركاء والفاعلين في المجال الطاقي على تفعيل البرامج والإصلاحات المندرجة في إطار هذه الاستراتيجية.
ومن جهة أخرى ذكر الرباح بجلسة العمل ي النتي عقت في فاتح نونبر 2الماضي ، بالقصر الملكي بالرباط، وخصصت لتنزيل استراتيجية الطاقات المتجددة.، وعبر خلاله جلالة الملك محمد السادس "عن ارتياحه للتقدم المسجل على مستوى مجموع مكونات المخطط الوطني للطاقات المتجددة، وأعطى جلالته تعليماته السامية للحفاظ وتعزيز تعبئة كافة الفاعلين، من أجل جعل هذا القطاع قاطرة اقتصادية حقيقية للمملكة".
وأما في ما يتعلقبالنجاعة الطاقية فأكد الرباح أن قطاع النقل من أكثر القطاعات ذات المكامن الكبيرة من حيث الاستهلاك الطاقي النهائي بنسبة 38 في المائة، يليه قطاع المباني بنسبة استهلاك 33 في المائة ، ثم قطاع الصناعة بنسبة21 في المائة.
* وأكد الرباح أنه في هذا الصدد سيتم العمل على توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية وترجمتها إلى مخططات وبرامج جهوية يتم تنفيذها بإشراك الجماعات الترابية وعلى رأسها الجهات، مشيرا إلىإعداد ثلاثة مشاريع مراسيم تطبيقية للقانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، متعلقة بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي، ومقاولات الخدمات الطاقية، والاداء الطاقي الأدنى والعنونة الطاقية.
وأما في ما يتعلق بالمعادن فأبرز الرباح أن المغرب مازال يواصل من خلال المجمع الشريف للفوسفاط تفعيل استراتيجيته التي ترتكزعلى إنجاز برنامج استثماري صناعي يتوخى مضاعفة القدرات الاستخراجية ومضاعفة قدرات التحويل (الحامض الفوسفوري والأسمدة) ثلاث مرات، مضيفا " وبالتالي
، رفع حصة المغرب فيالسوق العالمية إلى 40% فيمايخص جميع المنتجات (الفوسفاط الخام والحامض الفوسفوري والأسمدة) وذلك بغلاف استثماري ناهز 200 ملياردرهم في أفق 2028".
وجرى خلال الملتقى عرض أهم الإنجازات من طرف كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء ومؤسسة مازن للنجاعة الطاقية، كما تم إطلاق شبكة لإعلاميي الطاقة والتنمية المستدامة "غرين موف"، التي تضم مجموعة إعلاميين يمثلون منابر وطنية مختلفة ناطقة باللغتين العربية والفرنسية بهدف التواصل والحق في الحصول على المعلومة ، إضافة إلى تبسيط المعلومات والأخبار المتعلقة بالقطاع وإيصالها إلى الرأي العام وكل الفاعلين في المجال.