المرابط: "أمسنور" أجرت 255 عملية تفتيش في 2019

قال الخمار المرابط،المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي "أمسنور"، إن برنامج التفتيش الذي وضعته الوكالة سجل خلال 2019، ما مجموعه 255 عملية تفتيش في معظم جهات المملكة، في مقابل 206 عمليات في 2018.
وأوضح المرابط، خلال لقاء مع مهنيي القطاعين النووي والإشعاعي بجهة الداخلة – وادي الذهب، أن هذه العمليات تتوزع بين الصحة (83.8 في المئة)، والصناعة (11.6 في المئة)، وقطاعات أخرى (4.6 في المئة).
وسجل أن برنامج التفتيش يهدف إلى إعداد جرد للوضع على المستوى الوطني في ما يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي للأنشطة والتجهيزات الخاصة بمصادر الإشعاعات المؤينة وضمان الحماية الإشعاعية للعمال والمرضى والعموم والبيئة.
وأشار إلى أن عمليات التفتيش اتسمت بمواكبة مستعملي مصادر الإشعاعات المؤينة، حيث أظهر معظمهم انخراطهم من خلال تنفيذ الإجراءات التصحيحية التي طلبتها الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، مضيفا أن أزيد من 75 في المئة من المؤسسات التي تم تفتيشها استجابت للتوصيات الصادرة عن الوكالة في تقارير التفتيش، وأن الجهود جارية لإشراك 25 في المئة من المؤسسات المتبقية.
ولضمان حماية العمال والمرضى والعموم والبيئة من المخاطر المرتبطة بالإشعاع المؤين، تعمل الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي على مراقبة الجوانب المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي للأنشطة التي تستخدم مصادر الإشعاعات المؤينة.
وأضاف المرابط أن "أمسنور" تعمل على تكثيف إجراءاتها الرقابية بوثائق متابعة التفتيش، وإذا لزم الأمر، من خلال العقوبات وتقييمات السلامة والوقاية من الإشعاع في كل قطاع من قطاعات الأنشطة.
وأوضح أن الوكالة تضمن منح التراخيص للمشغلين والأنشطة التي تنطوي على مصادر للإشعاع المؤين، مشيرا إلى أن إجمالي عدد التراخيص الصادرة خلال سنة 2019 ارتفاع إلى 973 ترخيصا، من بينها 75 في المئة تم تخصيصها للقطاع الطبي، مقارنة ب 810 ترخيصا فقط في سنة 2017 و967 ترخيصا آخر في سنة 2018.
وشكل هذا اللقاء الجهوي الثامن مناسبة للوكالة لتقديم مهامها ورؤيتها ومخططها الاستراتيجي 2017-2021، بالإضافة إلى مخطط عملها برسم سنة 2020 المصادق عليه من طرف مجلس الإدارة في نونبر الماضي.
كما شكل هذا الاجتماع مناسبة لعرض نتائج عمل لجنة تأهيل الإطار التنظيمي، التي تضم ممثلي مختلف الوزارات والقطاعات والجمعيات المهنية المعنية بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، في ما يخص مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 142-12 التي اشتغلت عليها المجموعات الموضوعاتية.
وعلى غرار اللقاءات السابقة المنظمة في جهات أخرى من المملكة، فتحت الوكالة النقاش من أجل الاستماع للمهنيين في ما يخص الجوانب التنظيمية والرقابية، لأجل الامتثال لمقتضيات القانون رقم 12-142 المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والمعايير والتوجيهات الدولية الصادرة من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن.
ويندرج هذا اللقاء في إطار تنزيل استراتيجية التواصل التي وضعتها الوكالة من أجل إطلاع العموم ومستعملي مصادر الإشعاعات المؤينة المتواجدبن بكافة ربوع المملكة على الجوانب التنظيمية المتعلقة بسلامة وأمن الأنشطة والمرافق التي تهم مصادر الإشعاعات المؤينة.
يذكر أن الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، التي تم إحداثها في 2016، هي مؤسسة عمومية ذات طابع استراتيجي مكلفة بتنظيم ومراقبة الأنشطة المستعملة لمصادر الاشعاعات المؤينة.
كما تسهر الوكالة على ضمان مطابقة السلامة والأمن النووي والإشعاعي للأنشطة والمنشآت التي تهم مصادر الإشعاعات المؤينة مع مقتضيات القانون رقم 12-142 والنصوص التنظيمية المتعلقة بالتزامات المملكة على المستوى الدولي.