إصلاحات "أمسنور" جعلت من المغرب نموذجا رائدا في المجالين النووي والإشعاعي

قال الخمار المرابط، المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)، إن "الإطار القانوني والتنظيمي الذي نص عليه القانون رقم 12-142 يحتاج إلى المزيد من المواكبة والتأهيل؛ إذ بالرغم من وجود المقتضيات القانونية والتنظيمية، إلا أن تنزيلها يحتاج إلى الأطر المؤهلة في الميدان".
وأضاف المرابط، خلال الندوة التي عقدتها الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، اليوم الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء، أن "الاستراتيجية الممتدة بين 2017 و2021 تسعى إلى تجاوز التأخر الحاصل في مجال الأمن والسلامة النوويين والإشعاعيين لجميع الأنشطة والمنشآت المستعلمة لمصادر الإشعاعات المؤيِّنة خلال الفترة الحالية".
وأوضح المسؤول ذاته أن "الوكالة نجحت في ملاءمة الترسانة القانونية مع مختلف المعايير الدولية والمعاهدات التي صادق عليها المغرب، كما ساهمت في تعزيز مستويات الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وكذلك تطوير الكفاءات الوطنية بهذا الخصوص، الأمر الذي جعل المملكة نموذجا يحتذى به في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية".
"منحت الوكالة نحو 1500 رخصة للمنشآت والأنشطة المستعملة لمصادر الإشعاعات المؤيِّنة، لا سيما في ميادين الصحة والصناعة والفلاحة والبحث العلمي، حيث عملت على إنشاء عشرات المختبرات قصد توفير المواكبة الدائمة للفاعلين في المجال، إلى جانب ضمان التواصل الدائم مع مهنيي القطاعين النووي والإشعاعي، ومواكبة المستجدات التي يعرفها المنتظم الدولي في هذين المجالين"، يؤكد المرابط خلال الندوة الصحافية التي خصِّصت لتقديم مخطط عمل الوكالة برسم السنة المقبلة كما تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الإداري.
واستغلّ المهنيون في القطاعين النووي والإشعاعي فرصة اللقاء من أجل مناقشة مختلف الجوانب التنظيمية والرقابية المنصوص عليها في مقتضيات القانون رقم 12-142، وكذلك التوجهات والمعايير الدولية في المجالين. كما جرى تقديم نتائج عمل لجنة تأهيل الإطار التنظيمي، المكونة من مختلف الوزارات والقطاعات والجمعيات المهنية، بما في ذلك مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون سالف الذكر التي اشتغلت عليها المجموعات الموضوعاتية؛ ما يوضح بجلاء المجهودات التي تقوم بها الوكالة بغية تعزيز إشعاع المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتروم الاستراتيجية الممتدة بين 2017 و2021 تأهيل الإطار القانوني والتنظيمي الحالي، وتطوير ووضع نظام خاص بالسلامة النووية وخطط التدخل في الحالات الإشعاعية المستعجلة، بتنسيق مع المؤسسات الوطنية والجهات المعنية، إلى جانب تطوير التعاون الجهوي والدولي في مجالات اختصاص الوكالة.
جدير بالذكر أن "أمسنور" منحت، منذ تأسيسها سنة 2016، أزيد من ألف ترخيص يهم الأنشطة المتعلقة بالمجالين النووي والإشعاعي. وهي مؤسسة عمومية ذات طابع استراتيجي، تكمن مهامها في ضمان حماية المواطنين والمجتمع والبيئة من المخاطر المرتبطة باستخدام الأشعة المؤيِّنة.