العلمي والهبطي يوقعان اتفاقية لإحداث حاضنة للشركات الناشئة

وقعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير اتفاقية شراكة لإحداث حاضنة للنهوض بالشركات الناشئة في قطاع التجارة (Moroccan Retail Tech Builder).
الاتفاقية، التي وقعها مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وهشام الهبطي، رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، تهدف مواكبة زهاء مائة من حاملي المشاريع في تطوير حلول رقمية مبتكرة لفائدة تجارة القرب التي تحتاج إلى أدوات رقمية بسيطة وفي المتناول تمكنها من تحديث وتحسين قيمتها المضافة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تنفيذ خطة الإنعاش التجاري 2021-2023، التي تشمل ضمن محاورها الاستراتيجية تعزيز الممارسات الفضلى للتجارة من خلال الرقمنة، التي أدت أهميتها إلى الرفع من الوعي الجماعي خلال الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي (كوفيد-19).
وسيتم مواكبة حاملي المشاريع هؤلاء من مرحلة التخطيط والنمذجة إلى مرحلة التسويق والتسريع بحلول سنة 2023.
ومن خلال النهوض بتعميم الحلول الرقمية المكيفة مع احتياجات التجار والمستهلكين، يستجيب المشروع للحاجة إلى تعزيز التحول الرقمي للمهنيين التجاريين باعتباره أداة رئيسية لنمو القطاع وتنافسيته.
وأكد مولاي حفيظ العلمي أن منظومة مقاولاتية مبتكرة ودينامية في قطاع التجارة تقع في صميم الأولويات".
وتابع قائلا "ومن خلال مواكبة المقاولين المغاربة الحاملين لمشاريع الرقمنة في هذا القطاع وتعزيز قدراتهم على الابتكار، فإننا نهدف إلى الاستفادة من الأداة الرقمية لخدمة النمو والقدرة التنافسية للقطاع".
من جهته، قال الهبطي إنه "بالنظر إلى أهمية قطاع التجارة في النسيج الاقتصادي الوطني، فإننا نساهم بمنظومتنا الخاصة بمواكبة الشركات الناشئة في خدمة هذا المشروع الجديد".
ومن خلال هذه الشراكة، يضيف المسؤول، "فإننا نؤكد استعدادنا لمواصلة مواكبة جهود السلطات العمومية، بما يتماشى مع أولويات جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية التي تقوم على الابتكار والتكوين وريادة الأعمال".
وسيتم احتضان (Moroccan Retail Tech Builder)، التي تم تمويلها بشكل مشترك من قبل المكتب الشريف للفوسفاط ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، على مستوى منظومة الابتكار لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، التي تضم مجموعة من برامج الحضانة والتسريع لتمكين حاملي المشاريع من الاستفادة من بيئة ملائمة لتطورهم.