أسعار المحروقات.. أهم ملف على مكتب إدريس الكَراوي

شهرا واحدا بعد تعيين رئيسه الجديد، إدريس الكَراوي من طرف الملك محمد السادس، يرتقب أن يتم اليوم الأربعاء تنصيب أعضاء مجلس المنافسة بعد استكمال تشكيلته الجديدة ونشر أسماء الأعضاء في الجريدة الرسمية.
ودون أي تأخير سيكون على الكَراوي وفريقه مباشرة الاشتغال على عدد من الملفات العالقة ومن ضمنها ملف المحروقات التي يشغل الرأي العام الوطني، وتسبب في تشنج العلاقة بين الحكومة ممثلة في وزير الحكامة والشؤون العامة لحسن الداودي، وتجمع النفطيين المغاربة الذي يمثل معظم شركات استيراد وتوزيع المحروقات بسبب تلويح الوزير بتطبيق نظام تسقيف الأسعار في حال لم تلتزم الشركات بحد معقول من الأرباح. وأيضا بسبب تداعيات خلاصات اللجنة الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب قبل أشهر والتي كشفت عن معطيات كثيرة تضع الشركات في موضع تساؤل وبشكل خاص ما يتعلق بالأرباح العالية التي جنتها منذ إقرار تحرير الأسعار وعدم مسايرتها للمستويات المسجلة في الأسواق الدولية، فضلا عن تسجيل تقارب كبير بين أسعار البيع المطبقة على مواد المحروقات بين مختلف الشركات والمحطات في مختلف المناطق والجهات.
ومن المتوقع أن يحيل لحسن الداودي، وزير الحكامة على مجلس المنافسة ملف تسقيف الأسعار من أجل دعم خططه لإجبار شركات المحروقات على تطبيق نظام تسقيف الأرباح، علما أن المادة الرابعة من قانون المنافسة تمنح الحكومة الحق في تسقيف الأسعار مدة تصل إلى 6 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بعد استشارة مجلس المنافسة.
وفضلا عن ملف المحروقات، سيكون على أعضاء المجلس مباشرة النقاشات بشأن ملفات كبرى منها ملف البنوك، والتأمينات وملف قطاع الاتصالات الذي يعرف نزاعات بين الشركات الثلاثة المشتغلة فيه، فضلا عن تحديد مآل العديد من الخلاصات التي سبق أن أصدرها المجلس في ولاية عبد العالي بنعمور والتي ظلت عالقة ولم تر النور وعددها زهاء 30 طلبا.
للإشارة وحسب مرسوم تعيين أعضاء مجلس المنافسة الذي أصدره رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، فقد تم تعيين كل من عبد الغني اسنينة، وجيهان بنيوسف، أعضاء بمجلس المنافسة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بالنسبة للعضوين من القضاة بصفتهما نائبين للرئيس".
وبالنسبة للأعضاء الأربعة من ذوي الاختصاص في الميدان الاقتصادي أو المنافسة، فقد تم تعيين عبد اللطيف المقدم نائبا للرئيس، فيما جرى تعيين كل من بنيوسف الصابوني، وعبد العزيز الطالبي، وعبد الخالق التهامي، أعضاء في المجلس.
وفي مجال الاختصاص القانوني، جرى تعيين حسن أوعبد المجيد نائبا للرئيس، وعبد اللطيف الحاتمي، عضو بمجلس المنافسة، أما بخصوص الأعضاء الثلاثة الذين يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في قطاعات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات، فقد تم تعيين كل من رشيد بنعلي، وسلوى قرقري بلقزيز والعيد محسوسي أعضاء بالمجلس، في حين تم تعيين بوعزة الخراطي، عضوا بالمجلس، ممثلا لذوي الاختصاص في ميدان حماية الاستهلاك.