الحوار الاجتماعي يتمخض عن زيادة في الأجور ورفع التعويضات العائلية

توصلت الحكومة و المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى اتفاق اجتماعي تم توقيعه، أمس الخميس بالرباط.
وينص الاتفاق الموقع بين الأطراف الثلاثة على زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وذلك من خلال مبلغ شهري صاف يقدر ب 500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021، ومبلغ شهري صاف يقدر ب 400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021، كما ينص الاتفاق على الرفع من التعويضات العائلية ب 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019 مع إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9، وتحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7 و8، وكذلك تحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية.
وفي ما يخص القطاع الخاص تم الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المئة على سنتين، 5 في المئة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المئة في يوليوز 2020، والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المئة على سنتين، 5 في المئة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المئة في يوليوز 2020، وأيضا الرفع من التعويضات العائلية ب 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.