إدارية مكناس تنظر في دعوى عامل إفران لعزل رئيس جماعة وادي إيفران

علم من مصادر مطلعة أن المحكمة الإدارية بمكناس قد أجلت النظر في الدعوى القضائية التي رفعها عامل إقليم إفران ضد رئيس جماعة وادي إيفران المنتمي لحزب الحركة الشعبية والرامية إلى عزله من رئاسة المجلس الجماعي والعضوية من نفس الجماعة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية إلى غاية الثلاثاء القادم 26نونبر2019.
وجاء تأجيل النظر في هذه القضية التي كان منتظرا أن تنطلق إجراءاتها يوم الثلاثاء الأخير19 نونبر 2019 على إثر طلب من محامي الرئيس المدعى عليه بهدف الاطلاع على الملف.
وكانت المحكمة قد توصلت بدعوى طلب العزل من عامل إقليم إفران عبد الحميد المزيد الذي استند على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.4 المتعلق بالجماعات الترابية والذي يخول لعامل العمالة أو الإقليم المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجماعة، وذلك بناء على أدلة تقدم بها عامل الإقليم في ملف شكاية لإدانة الرئيس المذكور إلياس بنيوسف بعدد من الخروقات على مستوى التدبير المالي والتسيير الإداري للجماعة ناهزت في مجموعها 17نقطة من بينها خروقات التعمير والبناء وعدم استخلاص الضرائب للدكاكين وسيارة الأجرة ومقالع الرمال بالجبل دون تسجيلها في مالية الجماعة أو دفع أصحابها لمستحقات الجماع، فضلا عن عدم تفعيل مشاريع تنموية، وكذلك ما خلفته ضبابية عدم كشف نتائج عمليات افتحاص ميزانية الجماعة التي كانت موضوع زيارة لجن تفتيش.
ويذكر أن توتر العلاقة بين عامل الإقليم ورئيس الجماعة يعود لشهر شتنبر الأخير حين قررت رئاسة الجماعة الترابية لواد إفران إقالة عدد من نوابها في الرئاسة وأيضا رؤساء بعض اللجن التابعة لها –(المالية والميزانية والمرافق العمومية والخدمات)– وجلهم من الأغلبية المكونة من حزب الحركة الشعبية التي يحمل مظلتها الرئيس كذلك، فضلا عن عضو من الأصالة والمعاصرة- معللة سبب الإقالة بما يفيد من المعطيات التي تضع الأعضاء المُقالين في موقف الخروج عن نطاق مهامهم واحترام سلوكيات العمل الجماعي، حيث تم تعويض المُقالين باستقطاب أعضاء من المعارضة.
وبعدما كانت رئاسة المجلس الجماعي قد تقدمت بملتمس المصادقة على محضر الإقالة إلى عامل الإقليم، عمد المسؤول الترابي الأول بإفران إلى رفض إقالة المعنيين بالملتمس/الطلب تحت ذريعة توصله بهذا الملتمس للمصادقة عليه خارج المدة الزمنية من اتخاذ القرار.