إدارية مكناس تُسقط الحركة الشعبية من رئاسة «واد إفران»

بعد أن نجح حزب “الحركة الشعبية” من اكتساح منطقة الأطلس المتوسط بقلعته بإقليم إفران، خلال الانتخابات الجماعية لشتنبر 2015، وترؤسه لعدد من الجماعات الترابية بالإقليم، فوجئ أنصار امحند العنصر، بضربة قوية، مصدرها عامل إقليم إفران، عبد الحميد المزيد، والذي حصل منتصف الأسبوع الأخير، على حكم من المحكمة الإدارية بمكناس، قضت بعزل رئيس جماعة واد إفران، والذي خلف الرئيس السابق لنفس الجماعة، والقيادي “بحزب السنبلة” محمد أوزين، عقب إسقاطه من قبل الاتحادي هشام العروسي من العضوية خلال الانتخابات الجماعية لشتنبر 2015.
وبحسب منطوق حكم المحكمة الإدارية بمكناس، والتي أدرجت ملف جماعة واد إفران بعدد من جلساتها منذ بداية شهر نونبر الماضي، فإن قرارها القاضي بعزل رئيس الجماعة، إلياس بنيوسف، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، والذي جرى انتخابه على رأس الجماعة بعد انتخابات شتنبر 2015، خلفا لزميله بنفس الحزب، محمد أوزين والذي سقطت عضويته بالجماعة في نفس الانتخابات، (قرار العزل) جاء بطلب من عامل إقليم إفران، عبد الحميد المزيد، والذي تقدم بطلب للمحكمة يطلب عزل رئيس جماعة واد إفران، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بالجماعات الترابية.
من جهته، قال مصدر قريب من الموضوع ل”أخبار اليوم”، إن عامل إقليم إفران، أشهر في مواجهته لرئيس جماعة “واد إفران” بضواحي نفس المدينة، مخالفة الرئيس المعزول مقتضيات المواد 72 و76 و 78 و79 و64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بالجماعات الترابية، عززها بتقارير مصالح عمالة إفران بتنسيق مع المفتشية العامة بوزارة الداخلية، رصدت تعطيل الرئيس الحركي المعزول، لمشاريع برنامج التنمية الجماعية، والتي تخص الثلاث سنوات التي أعقبت تشكيل مجلس جماعة واد إفران بعد انتخابات شتنبر 2015، وعدم تحيينها كل سنة لملاءمتها مع تطور الموارد وتغير التكاليف، طبقا لما تنص عليه المادة 183 من من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بالجماعات الترابية، وهو ما تسبب في تعطيل مصالح الجماعة وسيرها العادي، باعتراف موثق بتقرير ممثل السلطة المحلية بقيادة “واد إفران”، خلال حضوره لدورة الجماعة في أكتوبر الماضي، لما فاجأ الرئيس المعزول الجميع بصراخه مخاطبا معارضيه “نعم أنا أخرق القانون”، مما عجل، يضيف ذات المصدر للجريدة، بعرض ملف رئيس جماعة “واد إفران” على القضاء الإداري بغرض عزله، حيث عزز عامل الإقليم طلبه بتقارير مصالح عمالته، همت عدة خروقات، منها عدم استخلاص الضرائب عن المحلات التجارية ومحطات وقوف سيارات الأجرة، وجبايات مقالع الرمال، إضافة لخروقات في مجال البناء والتعمير.
من جانبه دافع الرئيس المعزول، إلياس بنيوسف، أمام المحكمة عن حصيلة تدبيره لجماعة واد إفران منذ انتخابه رئيسا لها بعد انتخابات شتنبر 2015، فيما اشتكى من الصراعات بين مكونات مجلسه والتي تسببت في عرقلة السير العادي للجماعة، مشددا على أن دعوى العزل التي تقدم بها عامل إقليم إفران، كان يفترض أن تقدم ضد مستشارين من الأغلبية والمعارضة، والذين تسببوا في حالة “البلوكاج” التي أوقفت تنفيذ مشاريع برنامج التنمية للجماعة، فيما كشف الرئيس المعزول، دفاعا عن نفسه، عن إكراهات تدبيره لشؤون الجماعة، همت تواضع مواردها، ربطها بتراجع كبير في مداخيل الغابة منذ سنة 2012، والتي وصلت حدتها في النزول خلال ولايته، كما اشتكى من توقيف مصالح المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، لعدد من مقالع الرمال والحجر، كانت الجماعة تعول عليهم لتحسين مواردها المالية وتوظيفها في برامج التنمية بتراب الجماعة، والتي يغلب عليها الطابع القروي، يورد رئيس جماعة واد إفران المعزول.
آخر الأخبار القادمة من عمالة إقليم إفران، تفيد أن سلطات العمالة، وعقب قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بمكناس، والقاضي بعزل رئيس جماعة واد إفران وتجريده من العضوية بها، سارعت إلى تكليف أحد نواب الرئيس المعزول، بتولي مهمة الرئاسة بالنيابة في انتظار ما ستسفر عنه الجولة الثانية أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، وذالك بعدما طعن الرئيس المعزول في القرار الابتدائي للمحكمة الإدارية بمكناس، خصوصا أن مستشاري الحركة الشعبية كانوا قد هددوا بالاستقالة الجماعية تضامنا مع الرئيس الحركي المعزول من رئاسة جماعة “واد إفران”، معقل الحركيين بمنطقة الأطلس المتوسط، والتي يُعول عليها حزب العنصر لرفع مقاعده الانتخابية في سباق 2021، غير أن الضربة المفاجئة والتي تلقاها بجماعة “واد إفران” على يد وزارة الداخلية، قد تدفع الحركيين، يعلق مصدر من داخل حزب العنصر بإفران، إلى مراجعة أوراقهم لاستعادة رئاسة هذه الجماعة التي تتنافس عليها أحزاب الاتحاد الاشتراكي و”البام” و”الاستقلال”، والحفاظ على وجود الحركيين بأغلب الجماعات الترابية بالإقليم، ضمن الحصيلة التي حققوها خلال انتخابات 2015، وترؤسهم للجماعة الحضرية لإفران المدينة، ومجلسها الإقليمي برئاسة الوزير الحركي السابق حمو أوحلي، إضافة لتدبيرهم لجماعة “عين اللوح”، أغنى جماعة قروية بمنطقة الأطلس، وجماعة “تيزكيط”، و”سيدي المخفي” بضواحي مدينة أزرو.