اقتطاعات من أجور الأساتذة تتجه نحو إشعال فتيل الإحتجاجات

خلق اقتطاع أجرة رجال ونساع التعليم إستياءا كبيرا في صفوفهم، حيث تراوحت المبالغ المقتطعة حسب تصريح عدد من الأساتذة ما بين 200 درهم و 1600 درهم.
وربط أساتذة التعليم، أمر الاقتطاعات بسب الإضرابات التي خاضتها شغيلة التعليم خلال الفترة الماضية، إذ إعتبروها غير قانونية بفعل غياب قانون يؤطر إضراب الموظفين، الذي لا يزال حبيس البرلمان.
وهدد عدد من رجال ونساء التعليم باللجوء إلى القضاء لمقاضاة الجهة التي اقتطعت من أجورهم دون احتكام للقانون، مرججين أن تكون الإضرابات التي خاضتها الشغيلة التعليمية أيام 13 و14 و26 و27 و28 مارس 2019 هي السبب في الإقتطاعات التي طالت أجور رجال ونساء التعليم لهذا الشهر.
وفي نفس السياق دعت خمس نقابات تعليمية بالقنيطرة إلى مسيرة جهوية ووقفات احتحاجيةوحمل الشارة السوداء ، احتحاجا على ما أسمته "مجزرة الاقتطاعات من أجور نساء ورجال التعليم ".
التنسيق النقابي الخماسي بالقنيطرة في اجتماعه الطارئ مساء السبت الماضي لتدارس تداعيات هذه الإقتطاعات التي طالت أجور نساء ورجال التعليم وقرر مايلي "تنظيم وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية بالإقليم لمدة ساعة من 10 الى 11 صباحا ومن 4الى 5 مساء يوم الثلاثاء 2019/12/03 ، حمل الشارات السوداء طيلة الأسبوع المقبل، تنظيم وقفة احتجاجية للمكاتب النقابية أمام المديرية الإقليمية يوم الخميس 2019/12/05 من الساعة الثانية عشرة زوالا الى الساعة الثانية بعد الزوال، دعوة الشغيلة التعليمية بالإقليم الى المشاركة المكثفة في المسيرة الجهوية التي دعت إليها التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وذلك يوم الثلاثاء2019/12/03 على الساعة الثانية بعد الزوال انطلاقا من الحي الجامعي بالساكنية.
وفي تصريح إعلامي شدد عبدالغني الراقي كاتب عام النقابة وطنية للتعليم كدش ،" على أن الوزارة تقتطع من أجور نساء ورجال التعليم بغير وجه حق، ودون سند قانوني، في ظل غياب نص تنظيمي واضح ينظم العملية، وهي اقتطاعات غير مشروعة لأن الوزارة تبررها بأن الإضراب غياب عن العمل.
في حين أنه حتى ولو سلمنا بأن هذه الاقتطاعات هي بسبب الغياب (كما تدعي الوزارة) فإن هذه الأخيرة تخرق القانون باقتطاعها من الأجور دون سلك المساطر الجاري بها العمل في حالة الغياب عن العمل، وفي غياب القانون المنظم للإضراب.
وتربط وزارة التربية الوطنية انطلاقا من قرار حكومي سابق " الأجرة بالعمل ، حيث يتم اقتطاع أجرة أيام الإضراب على اعتبار أنها غياب عن العمل ، غالبا بطريقة اوتوماتيكية دون توجيه استفسارات للمعنيين من الموظفين".
وكان التنسيق النقابي الخماسي قد أصدر بلاغا حول جلسة الحوار التي عقدها مع مدير الموارد البشرية بوزارة التربية يوم 28نونبر الماضي ، طالب فيه من الحكومة التراجع الفوري عن مشروع قانون الإضراب وعبرالتنسيق عن تنديده بالاقتطاعات التي اعتبرها غير قانونية من أجور المضربات والمضربين، ومطالبته بالتراجع عنها واسترجاع المبالغ المقتطعة للمعنيين بها .
وأكد التنسيق تشبثه بقواعد الحوار المُمَأسس والمُنتج والمُجدي والمُثمر، ورفضه تعويضه بلقاءات شكليَّة وجلسات للإستماع والإستهلاك بهدف امتصاص الغضب والإحتقان وتجريد الحركة النقابية من أدوارها التاريخية حسب تعبير البلاغ دائما مؤكدة مُطالبتَها وزارة التربية بتقديم أجوبة عَمليَّة مُنصفة وشُمولية لمطالب الشغيلة التعليمية دون انتقاء أو بتْر وأعلنت النقابات الخمس دعمها ومساندتها لكل الاحتجاجات التي تخوضها مختلف الفئات التعليمية.