أفادت مصادر اعلامية إسبانية بناءا على مصادر حكومية اسبانية أن إسبانيا تتفاوض مع المغرب على بيع سفن عسكرية لأول مرة منذ ثلاثة عقود وتبلغ قيمة الصفقة حولي 260 مليون يورو ،ولا تزال العملية معلقة حسب نفس المصدر إلا بالموافقة النهائية للملك محمد السادس حيث تجرى المفاوضات في جدل كامل حول مبادرة الرباط لتحديد حدود مياهها الإقليمية، والتي تؤثر على جزر الكناري حسب العديد من المحللين والمراقبين الإسبان. ومع ذلك فإن هذا التفاوض قد يختفي بسبب الجدل الذي نشأ حول قرار الرباط السيادي في المضي قدما في ترسيم حدود مياهها الاقليمية حيث في ووصف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة على أن قرار المملكة في ترسيم حدودها البحرية بأنه "تاريخي" ودافع عن "حق المغرب السيادي" في ترسيم حدوده البحرية رغم أنه أضاف "إن هذا الموضوع مفتوح للحوار مع إسبانيا. وهي إشارة متعددة الأوجه حول أصل الصراع الخفي بين المملكتين بخصوص ثروات الأطلسي. قرار المغرب في ترسيم حدوده البحرية صراع الثروات بالاطلسي ( جبل تروبيك ) حسب ما أوردته صحيفة ABC كانارياس الاسبانية قبل أيام قليلة من قرار المغرب السيادي في ترسيم حدوده البحرية وبسط ولايته القانونية على كافة مجالاته البحرية حيث ان قرار الترسيم جاء اساسا لتعزيز ثقة المغرب في ضم جبل بحري والمسمى "تروبيك " حيث تم اكتشافه سنة 2017 في المياه الإقليمية للمغرب بالمحيط الأطلسي وهو جبل بحري غني بالمعادن النفيسة ويقع على عمق الف متر تحت سطح البحر مابين المغرب وجزر الكناري الخاضعة للسيادة الاسبانية. ويضم جبل تروبيك البحري احتياطات مهمة من المعادن النفيسة مثل الكوبالت والتيلوريوم، هذا الأخير الذي يعد حجر الأساس في الصناعات الالكترونية وكذا في صناعة الألواح الشمسية، وتقدر ما يخزنه جبل "تروبيك" من التيروليوم بنحو 10 % من الاحتياطي العالمي في حين أن الكوبالت الذي يخزنه أيضاً يكفي لتصنيع أكثر من 270 مليون سيارة كهربائية وهو ما يمثل 54 ضعفاً مما تتوفر عليه كل دول العالم قاطبة من هذا النوع من السيارات في يومنا هذا. وإلى جانب الملفات الخلافية بين الجاريين الشماليين فقد تحسنت العلاقات بين إسبانيا والمغرب بشكل كبير في الآونة الأخيرة ، حيث تتعاون الرباط لإغلاق طرق الهجرة غير الشرعية في مقابل الضغط الإسباني في بروكسل لوضع بند سنوي ملزم في ميزانية الاتحاد الأوروبي يعزز مراقبة نقاط الهجرة الغير الشرعية في بوابات الحدود المشتركة بين المغرب وإسبانيا. والضغط الاسباني ايضا من أجل اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لتشمل مياه الصحراء المغربية.
