كشفت تقارير إعلامية أن التوجس الإسباني من ترسيم المغرب حدوده البحرية الواقعة جنوب جزر الكناري وقبالة الصحراء، يرجع بالأساس إلى رغبة حكومة مدريد في الظفر بالمعادن النفيسة التي تتوفر عليها المنطقة البحرية. وأوضحت ذات التقارير أن الإسبان يرغبون منذ سنة 2017 بالظفر بجبل بركاني يقع قبالة السواحل الجنوبية للمملكة، يعرف ب"تروبيك"، ويطلق عليه الخبراء تسمية "كنز المحيط الأطلسي". وكشفت الدراسات أن منطقة "تروبيك" تعد أكبر مستودع في العالم للتيلوريوم، بالإضافة إلى ضمها لكميات أكبر ب54 مرة من المخزون العالمي الحالي لمادة الكوبالت، وهي الكمية الكافية لتصنيع 270 مليون سيارة كهربائية. ويقع الجبل على بعد 450 كيلومترا من المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة المغربية (ZEE)، كما يقع على بعد 463 كيلومترا من المنطقة الاقتصادية الإسبانية، وأيضا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا، الشيء الذي يجعل استغلال الثروات المعدنية التي يتوفر عليها هذا الجبل، المكتشف سنة 2017، مرتبطا بمدى التوصل إلى اتفاق بين الرباطومدريد بالدرجة الأولى، ومع موريتانيا بالدرجة الثانية. وفي ذات السياق، أكد المغرب وإسبانيا، أمس الجمعة بالرباط، على تشبثهما بمبدأ الحوار من أجل إيجاد حل لأي تداخل في المجال البحري بينهما. وأجمع الطرفان ،خلال ندوة صحفية مشتركة عقدت عقب اجتماع بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيرته الاسبانية، ارانتشا كونثاليث لايا، على إلتزام البلدين بقانون البحار ورفضهما لأية إجراءات أحادية الجانب. وفي هذا السياق، أكد بوريطة أن المملكة متلزمة بمبدأ الحوار وعلى أساسه سيعمل الطرفان على التفكير في الآليات الكفيلة بحل أي تداخل بين المياه البحرية للطرفين، مشيرا إلى أن قانون البحار يراهن في مثل هاته الحالات على التفاوض "وهو السبيل الأمثل وخاصة في العلاقة بين بلدين جارين". واعتبر الوزير أن بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية يعتبر حقا سياديا تضمنه التشريعات الدولية والقانون الدولي، مذكرا بأن إسبانيا "قامت بنفس الأمر سنة 2010، بما في ذلك بمنطقة جزر الكناري، دون أخذ إذن المغرب ، والمغرب لم يطلب الإذن كذلك ومن حقهما ذلك". وشدد بوريطة على أن المملكة "ترفض أن يفرض الآخرون إرادتهم عليه و لا يريد، بالمقابل، أن يفرض إرادته على أحد" .
