القنيطرة : إختفاء موثق ومعه 20 مليارا أمام صمت المكتب الجهوي للموثقين وتزامنا مع تواجد لجنة تفتيش من الداخلية

يتابع الرأي العام المحلي بمدينة القنيطرة ، ومعه الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب ، الغموض الذي يحوم حول اختفاء المؤثق" ز ط " الشهير بالقنيطرة المختبئ وراء غطاء العمل الخيري " بالدار الكبيرة " حيث يحكى على أن ملايين الدراهم من ودائع الزبناء و جماعة القنيطرة في مهب الريح.
الجهات المسؤولة بالمدينة ولا المركزية ، لم تقل كلمتها بعد، كما أن هيئة المؤثقين لم تخرج ببيان لتنوير الرأي العام المحلي و ضحاياه حتى تنقذ ماء الوجه على الأقل فيما يخص المسؤولية الملقاة على عاتقها ، وترك متنفس من الوقت لإبرام التنازلات والتصالح مع الأطراف المتضررة على رأسها مؤسسة بنكية ، ونائب برلماني عن حزب البام .وهو نفس التوجه الذي سبق وأن إتخذته حيال الموثقة التي نهبت ودائع موكليها سنة 2015 وغادرت المغرب
والمثير في هذه النازلة ، هو كونها تزامنت مع تواجد لجنة التحقيق و المراقبة المفوضة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية للبحث في ملفات الفساد الذي يعتري مجال التعمير بالمدينة ، والذي بلغ مداه أبعد الحدود الممكنة من حيث الشطط والترامي والتزوير والإحتيال ، والنظر في لخبطة الاوراق لبعض المنعشين العقاريين و السماسرة المحسوبين على هيئة سياسية تصول و تجول كما يحلو لها في هذه المدينة، كما تشير مصادرنا إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد دخلت على الخط بعد توصلها بتعليمات النيابة العامة البحث في العديد من الشكايات ، غير أنه لم يلبي الإستدعاءات بدعوى تردي حالته الصحية ، وتقديمه لشهادة طبية في الموضوع ، كما أمرت النيابة العامة تجميد جميع ممتلكات الموثق المذكور كإجراء إحترازي مع عقل كل الممتلكات والعقارات التي يتصرف فيها باسمه.
أما عن ملف عقار المهاجر المغربي "عبدالقادر حماني" المواطن الذي قتلته مافيا العقار زورا وبهتانا ، وتم الإستيلاء عل بقعته الأرضية والشروع في بناء عمارة فوقها ، والذي أصبح ملفا تلوكه ألسنة المسؤولين وبعضهم يحاول التملص منه لما يثيره من إختلالات كبار المسؤولين بالقنيطرة ، فقد
أصدر بشأنه قرار العقل من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى إستئنافية القنيطرة ، ورغم ذلك لم يبالي له المحتل أي إهتمام نظرا لمظلات الفساد التي لازالت تحميه ، والتي هي على مشارف إنهاء بطشها ومتابعة كل المتورطين قريبا .
والغريب في الأمر بعض مستشاري جماعة القنيطرة و المحسوبين على نفس الهيئة السياسية ، يقومون منذ مدة بمحاولات التوسط لإجراء الصلح مع عبد القادر حماني الذي تأكد أنه حي يرزق ، غير أن التساؤل المطروح لماذا في هذا الوقت بالذات الذي بدأت اللجنة التفتيشية أبحاثها ؟ ناهيك عن الصمت الرهيب الذي إنتاب بعض الجرائد الصحافية داخل القنيطرة ، والتي عهدت الرأي العام المحلي بنشرها لأبسط مظاهر الفساد ، وإدراج حتى تلكم المقالات المتعلقة بحوادث السير تتسبب فيها دراجات هوائية ، وموت القطط والفئران ، في حين غضت الطرف بالواضح عن موضوع قض مضجع ساكنة الإقليم برمته ومنذ زمان