صدمة العمر :ميت يظهر حيا بعد الإستيلاء على عقاره والمحكمة تحكم لصالحه والإستئناف في حالة إنتظار طويل

لازال الرأي العام القنيطري والمناطق المجاورة لها تتابع ملف المهاجر المغربي " عبد القادر حماني " الذي ظهر بعد أن استولت مافيا العقار على أرضه، وتم تشييد عمارة من أربع طوابق لازال البناء مستمرا فيها رغم صدور حكم إبتدائي لفائدة " حماني " ورغم إشعار المجلس البلدي بحقيقة التزوير الذي طال ملف تفويت الأرض موضوع النزاع تحت أعين الموثق ، وكذا مصالح عمالة القنيطرة و المحافظة .
موضوع المهاجر عبد القادر حماني ، أصبح عدد من المواطنين ينتظرون القرار القضائي الذي سيصدر عن محكمة الإستئناف بشغف كونه سيصبح مرجعا أساسيا إما لحماية أو لضياع عقاراتهم ، سيما وأنهم يتحسسون رؤوسهم خوفا على ممتلكاتهم التي طالتها أنواعا من التلاعبات والإختلالات المماثلة ، ويعولون على نزاهة القضاء لإستثباب الأمن العقاري ، فحالة " حماني " بالنسبة لهم محك حقيقي لنزاهة العدالة ببلادنا .
هذا ويرى مهتمون بالشأن الحقوقي ، أن الإعلام المحلي ولى بظهره لمثل هذه القضايا ، لكون البعض منهم تم إستئجاره وشراء صمته بشكل مريب ،غير أن الجرائد والمواقع الوطنية عرت حقيقة الأمر وتطرقت غير مامرة لفضح هذا الموضوع بالصوت والصورة والكتابة إلى أن أصبح حديث متتبعين خارج المغرب ، وكلهم ينتظرون التعجيل بسماع القرار الإستئنافي في حق مهاجر ضاع شبابه في الجد والكد ، وهاهي شيخوخته هي الأخرى تتحلل بين ردهات المحاكم والإنتظار الممل ، والأمل الضائع في أعين فلذات كبده الذين حلموا بدفئ وطن يأويهم من الغربة حسب ما صوره لهم والدهم " حماني " .
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب دخلت على الخط منذ الوهلة الأولى لتعرض الضحية " حماني " لهذا النصب الكبير الذي وصل إلى حد وضع حد لحياته زورا وبهتانا ، كما سبق لها تتبع العديد من الملفات المماثلة التي تعرض أصحابها لألوان عديدة من النصب والتزوير والإحتيال في إطار مافيا العقار المنظمة ، وبتواطئ مع بعض المسؤولين ، حيث صرح الأستاذ حميد الصياد عضو المكتب التنفيذي للهيئة لكاب 24 تيفي ، أن الإجراءات القضائية بشأن ملف الضحية حماني هي قيد الإشتغال على قدم وساق وبشكل جدي ، وأنه رغم مضايقة الضحية من التماطل ، فإن مسارها في الإتجاه السليم من حيث البحث والتدقيق للوقوف عند جرائم المتورطين وتحديدها ، وإرجاع الحقوق لذويها ،ملتمسا بدوره الأخذ بعين الإعتبار عمر الضحية الذي شارف على نهاية السبعينات .
وقد آزرت سالفا عدد من الجمعيات المتواجدة بفرنسا ملف المهاجر حماني، كمكتب وداديات العمال والتجار المغاربة الذي وجه ملتمسا لكل من وزير العدل ورئيس النيابة العامة ، والوكيل العام يطالبون منهم التدقيق في القضية وإعمال النزاهة والعدالة في التحقيق مراعاة للحقوق وفق التعليمات الملكية التي طالما نادى بها لفائدة مغاربة العالم .