في اليوم الدراسي لفرق الأغلبية حول مشروع قانون التوثيق

المهتمون يتطلعون لقانون ينظم المهنة ويشرف وجه المغرب

نظمت فرق الأغلبية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 4 ماي الجاري يوما دراسيا حول مشروع القانون المتعلق بمهنة التوثيق وإحداث هيأة وطنية للموثقين وذلك من أجل تعميق النقاش بين النواب البرلمانيين وبين المهنيين حول هذا القانون والاستماع إلى كل الآراء من أجل بلورة قانون ينظم المهنة ويستجيب لانتظارات المهنيين في هذا القطاع.
وكان هذا اليوم الدراسي مناسبة للاستماع لهذه الآراء حيث أخذ الكلمة باسم حزب الاستقلال النائب البرلماني عبد الغني وفيق في موضوع الانخراط في مهنة التوثيق والاختصاص، وقد طرح النائب البرلماني مجموعة من التساؤلات حول فصول المشروع الواقعة من الفصل 1 إلى 58 وهي التساؤلات والملاحظات التي كانت عميقة والتي شكلت أرضية للنقاش حوله ثم تعرض فريق الاتحاد الاشتراكي لمسألة المراقبة والتأديب وتحدث عن الجزاءات وأسبابها في مختلف المجالات.
ثم تحدث الفريق الحركي عن مسألة الضمان والودائع وفريق التجمع الدستوري عن المشاركة بين الموثقين وفريق تحالف القوى الديمقراطية حول موضوع الهيكلة، وأكد النواب البرلمانيون أن الهدف من هذه العروض هو إعطاء أرضية للنقاش من أجل الاستماع إلى المهنيين.
وقد تدخل في البداية الأستاذ التهامي الوزاني أحمد أمين رئيس الغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب الذي شكر الفرق البرلمانية التي دعت الى هذا اليوم الدراسي كما أكد على أن هذا المجال في حاجة الى قانون جديد ينظم المهنة ويعوض القانون الجاري به العمل في المهنة منذ 1925 والقانون الجديد من شأنه أن ينظم المهنة. ويشرف وجه المغرب.
بعد ذلك استعرض الأستاذ جلال حكمت مستشار قانوني عددا الفصول الواردة في المشروع الجديد والتي تحتاج الى البحث والتمحيص والدراسة قبل وضع القانون ومنها على وجه الخصوص المادة الأولى التي أثارت الكثير من التساؤلات مؤكدا ان ما اقترحه الموثقون يندمج مع كل التشريعات الدولية الخاصة بهذا القطاع.
وبخصوص شروط الولوج وما أثاره التحاق مفتشي الضرائب والمحافظين بالمهنة من تساؤلات أكد الأستاذ جلال حكمت أن الأمر يتعلق بالمستقبل أما الحق المكتسب الذي يتحدث عنه هؤلاء فهو بالنسبة للحاضر ولايجب أن يكون بالنسبة للمستقبل لذلك يجب التدقيق في شروط الولوج ضمانا لضبط شروط جديدة وعصرية للالتحاق بالمهنة وهناك مسألة أخرى أثارت تساؤلات ويجب أن تحظى هي أيضا بالدائرة الترابية التي يمارس فيها المؤثق مهامه حيث أنه لايجب أن يجبر الموثق على ممارسة مهنته في مجال محدود بل إنما يجب أن يكون محددا هو مكان تلقي العقد الذي هو بالضرورة مكتبه .
وأثيرت أيضا مسألة تلقي الودائع اذ تعتبر العمود الفقري لعمل الموثق والتي يجب الاتفاق حولها لأنها من صميم عمله الموثق الى حين انتقال الملك الى صاحبه في ظروف خالية من الشهاب.