بعد أن تحولت إلى بؤرة.. فرع حقوقي يطالب بإجراءات جديدة لاحتواء "كورونا" بفاس

بعد تسجيل ارتفاع في عدد المصابين بفيرس كورونا المستجد بمدينة فاس، والذي بلغ إلى حدود الساعة السادسة من مساء هذا اليوم، إلى 162 حالة مؤكدة وفق معطيات رسمية، في انتظار ما ستسفر عنه التحاليل المخبرية في غضون الساعات القليلة المقبلة، وهو ما دفع بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى مطالبة السلطات باتخاذ إجراءات بديلة لاحتواء الوضع قبل خروجه عن السيطرة.
وقالت مصادر مطلعة، إن ما تشهده اليوم مدينة فاس، لم يسبق لأي مدينة أن شهدته من قبل، خاصة بعد تسجيل ارتفاع مهول في عدد المصابين بفيروس كرونا المستجد، في صفوف مجموعة من العاملين والمتبضعين بالمركز التجاري المعروف ببرج فاس، وهو الأمر الذي دفع بالسلطات إلى إغلاق جميع منافذ التجمعات السكانية الكائنة بالأحياء بالمدينة، وفرض حالة الطوارئ الصحية مخافة انتشار الوباء.
وأضافت ذات المصادر، أن وضع مدينة فاس، أضحى لا يبشر بالخير، لأن حالات الإصابة ارتفعت بشكل مهول بالمدينة، وفق الأرقام المعلنة من قبل الجهات الرسمية"، مضيفة "أن المركز التجاري المعروف ببرج فاس، والذي كان وجهة لمجموعة من المتبضعين بالمدينة، مدينة فاس إلى بؤرة محلية لانتشار الفيروس، الأمر الذي ما دفع بالمديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس، إلى تكثيف جهودها عبر تعبئة الأطقم الطبية والإدارية واللوجيستيكية من أجل البحث عن المخالطين والمشتبه فيهم و نقلهم للمستشفى الجامعي الحسن الثاني، لإجراء الفحوصات المخبرية قصد تأكيد سلبية أو إيجابية إصابتهم بالفيروس، ووضعهم تحت المراقبة الطبية.
وزادت المصادر ذاتها، أنه بالإضافة إلى التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية بما في ذلك فرض حالة الطوارئ، استنفرت السلطات الأمنية بفاس، مختلف أجهزتها وذلك للتقييد تنقلات المواطنين بالمدينة، عبر وضع حواجز أمنية و سدود قضائية بمداخل عدد من الأحياء والمقاطعات، وإغلاقها بشكل نهائي.
و تزامنا مع تسجيل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بمدينة فاس، نتيحة ظهور بؤر إصابة ذات علاقة بأنشطة تجارية ممارسة، طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ له، تتوفر كاب24 تيفي على نسخة منه، ب"ضرورة إغلاق كل مراكز الخدمات و الوحدات الصناعية الغير ذات أهمية في هذا الوضع، مع تحميل السلطات كل المسؤولية فيما قد ينتج عن العكس، مع وجوب فتح تحقيق عاجل في ما حدث في فاجعة المركز التجاري و معاقبة المتسبب فيه، لاستهتاره بسلامة المواطنين و تعريضهم للخطر".
وأضاف المصدر الحقوقي، أنه لا بد من الإسراع بتوفير الكمامات بالكمية الكافية في مناطق البيع، و الحرص على مراقبة أثمنتها لتكون في متناول الجميع، و محاربة ظاهرة بيعها على الطرقات و عند الفراشة، بل و توفيرها بشكل مجاني للساكنة و المناطق الهشة لسدّ الطريق في وجه من يستغل الوضعية"، داعيا في نفس الوقت، السلطات على مراقبة عملية توزيع المساعدات التي تتم بشكل مشبوه تحت جنح الظلام في الأحياء الهامشية، و الحرص على إيصالها لكل من هم في حاجة إليها، و العمل على البحث فيمن لم يستفد من المساعدة رغم توفره على بطاقة الراميد و وجوده في وضعية تستدعي استفادته".
ودعا الفرع الحقوقي في البيان ذاته، العمل على تطويق الأحياء التي ظهرت فيها إصابات و الإسراع في إجراء التحاليل لكل من اشتبه في إصابته و خصوصا المخالطين للمصابين، و العمل على تشديد المراقبة في بعض الأحياء التي يبدو أنها لا تلتزم بإجراءات الحجر الصحي و تستمر فيها الحياة بوتيرتها الطبيعية كعوينات الحجاج، باب الفتوح، صهريج كناوة، بن دباب، سيدي بوجيدة، عين النقبي ... و غيرها".
كما دعا "السلطات المسؤولة إلى اتخاذ المزيد من التدابير الوقائية و الحزم في تطبيقها، مع مراعاة الحفاظ على كل الحقوق الاقتصادية و المدنية و الاجتماعية للمواطنين، مع فتح تواصل سلمي و سليم مع المواطنين لحثهم على الالتزام بسبل الوقاية و الحجر الصحيين"، مشددا على "ضرورة تواصل مسؤولي وزارة الصحة مع المواطنين لشرح الوضعية الوبائية بشكل مسؤول بعيدا عن التأويلات التي قد تساهم في تفاقم الأوضاع".
كما نوه المصدر الحقوقي، بالمجهودات التي تبذلها الأطر الإدارية و الطبية، من ممرضين و ممرضات وعمال و عاملات الحراسة بالمستشفيات و كذا عمال و عاملات النظافة ولكل من يتواجد في الصفوف الأمامية"، مطالبا في الوقت نفسه ب"توفير كافة الشروط لحمايتهم و تيسير عملهم".
وبتصدر مدينة فاس، مدن الجهة في عدد الحالات المؤكدة والتي بلغت 162 حالة، وفقط معطيات رسمية، تكون قد رفعت إجمالي الإصابات المؤكدة بجهة فاس مكناس، إلى حدود الساعة السادسة من مساء هذا اليوم، إلى 317 حالة مؤكدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات المصابة بالمغرب إلى 2283 حالة مؤكدة، فيما تم تسجيل 130 حالة وفاة، و شفاء 249 حالة بعد تحليل مخبري سلبي، أما مجموع المخالطين، فقد بلغ إلى حدود اليوم، وفق المعطيات الرسمية، 12357 مخالطا، منهم 5174 يوجدون تحت المراقبة الصحية، و اكتشاف 1128 حالة مؤكدة منهم.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.