تارودانت.. قطع مياه السقي يؤجج حالة الاحتقان وسط فلاحي منطقة الكردان

يعيش فلاحو منطقة الكردان بإقليم تارودانت حالة من الاحتقان غير المسبوقة، وذلك على اثر تفاجئهم بالتنفيذ الفوري لقرار وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، والقاضي بحرمان المنطقة من 70 في المائة من حصتها من كميات مياه السقي المعتادة، والمقدرة ب 40 مليون متر مكعب سنويا يتم جلبها من المجمع المائي اولوز والمكون من سد اولوز وسد المختار السوسي، وتمكينها من 13 مليون متر مكعب فقط من مياه السقي، ما سيلحق خسائر وأضرار كبيرة بفلاحي المنطقة، وستدفع بهم مباشرة إلى مستنقع الإفلاس والديون وبراثن السجون، خاصة وأن هذه المناطق الممتدة على مساحة 10000 هكتار تعتمد بالأساس على مياه السقي الآتية من المجمع المائي لأولوز.
وفي هذا السياق، عبر السيد أحمد بونعمة رئيس جمعية الفلاحين المتحدين بجهة سوس ماسة عن استنكاره الشديد لقرار تقليص حصص السقي المخصصة للفلاحين المستفيدين من مشروع إنقاذ بساتين الكردان، واعتماد الشركة المدبرة للمشروع نظام توزيع مياه السقي بالأدوار، وذلك بحرمان الضيعات والمزروعات الفلاحية من السقي لمدة سبعة أيام كل خمسة عشر يوما (7 أيام/15)، معتبرا ذلك "حكرة" يتعرض لها الفلاح الهواري والسوسي عموما، سيما أن تنزيل قرار قطع مياه السقي على فلاحي الكردان تم دون تنسيق أو إشعار مسبق ما يشكل بداية لنهاية حتمية للنشاط الفلاحي ومهنييه بالمنطقة، سيخلف لا محالة مشاكل عديدة اجتماعية واقتصادية ونفسية، ستزيد من وطئتها الظروف الاستثنائية التي يمر منها المغرب والعالم عموما بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد19.
بونعمة ونيابة عن المئات من منخرطي جمعيته بمنطقة الكردان وإقليم تارودانت، جدد الدعوة للجهات المسؤولة عن القطاع الفلاحي والتجهيز إلى رفع الضرر الحاصل والبحث عن حلول ناجعة عبر إشراك الفلاحين وممثليهم في اتخاذ القرارات البناءة، والعمل على إعادة النظر في السياسة المائية التي تهم جهة سوس ماسة، وبرمجة سدود كبرى وسدود تلية لتلبية حاجيات القطاع الفلاحي وإنقاذ مناطق عدة من الفيضانات التي تضربها بشكل دوري واستغلال ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي دائما ما يكون مصيرها المحيط الأطلسي، كما دعى بونعمة كل المسؤولين الإداريين والمنتخبين والجمعيات المهنية إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية أمام فلاحي الجهة وساكنتها عموما، وتكثيف الجهود لرد الاعتبار لفلاحي الجهة تثمينا للدور الهام والأساسي الذي يلعبونه في إنعاش الاقتصاد الوطني وتأمين الأمن الغذائي للبلاد.
جدير بالذكر أن قرار وكالة الحوض المائي لسوس ماسة المعتمد على مضامين العقدة التي تربط وزارة الفلاحة وامانسوس، والقاضي بخفض كمية مياه سد اولوز الموجهة للقطاع الفلاحي بتارودانت، جاء لسد الخصاص المسجل في مياه الشرب، بكل من إقليم تارودانت ومنطقة أكادير الكبير، خاصة وأن مشروعا ممولا من طرف وزارة الداخلية، في نهاية أشغاله، سيمكن من تمديد قنوات لجلب مياه الشرب من سد أولوز إلى مدينة أكادير وإنزكان، حيث خلق هذا الأمر ضغطا إضافيا على مخزون المجمع المائي اولوز، والذي لا تتعدى حقينه 130 مليون متر مكعب، كان يتم توزيعها لسقي منطقة G1 على مساحة تقدر ب 450 هكتار التي يستفيد منها ذوو الحقوق بمنطقة أولوز ب 18 مليون متر مكعب، وتخصيص 40 مليون لسقي حقول الكردان، و10 مليون متر مكعب مخصصة لمياه الشرب لمدينة تارودانت، بالإضافة إلى الطلقات المائية التي يستفيد منها الفلاحون المجاورون لواد سوس والمقدرة ب 10 مليون متر مكعب.