سلا : هل يعتبر المدير الإقليمي للتربية الوطنية مدافعا ومتحدثا رسميا باسم التعليم الخصوصي؟

بينما السجال لازال محتدما بين الآباء وأولياء أمور تلامذة التعليم الخصوصي بشأن شواهد المغادرة وبيانات النقط والجدوى من منظومة مسار , والنقاش الدائر حول أحقية أداء مستحقات الشهور الدراسية التي صادفت جائحة كورونا ، ووسط جدال الهجرات الجماعية من التعليم الخصوصي إلى الحكومي كرد فعل عن التعامل التجاري الذي تمارسه بعض المؤسسات الخاصة ، وفي خضم العجز الكبير_ إن لم نقل التواظئ _الذي أبانت عنه الجهة الوصية ، أبى المدير الإقليمي للتربية بسلا ،وبشكل جد فاضح غير مقبول وسلوك بئيس شاذ فاضح أمام المرتفقين بالمديرية إلا أن يميل كل الميل إلى لوبي المدارس الخصوصية ، ومناصرتهم ضد رغبة الآباء المنطقية والقانونية لتسلم شواهد المغادرة وبيانات التنقيط بعيدا عن أي نزاع كيفما كان نوعه ، حيث تسائل مع مبعوثنا الصحفي _ واش خلصتي المدرسة ؟ _ في حين سبق للتمثيلية الإقليمية لأمهات وآباء وأولياء أمور تلاميذ التعليم الخصوصي بسلا ، أن راسلت السيد وزير التربية الوطنية بشكاية تتظلم من خلالها بانحياز المديرية الإقليمية بسلا إلى المدارس الخاصة ، وطالبت بالإنصاف والإحنكام إلى القانون سيما وأن غالبية القضايا المماثلة قضت لفائدة الآباء بصفة مستعجلة .
المدير الإقليمي _ يقول شهود عيان من بعض الآباء والأمهات _ يفتقد إلى أبسط شروط التعامل الإداري رغم الحقبة الزمنية التي أمضاها و التي تجاوزت القانون في زمنها وفي التسيير والتدبير المعقلن المحايد .
كاب 24 تيفي ، من أجل إجلاء الحقيقة ، راسلت المعني هاتفيا تسائله هل من إختصاصه توجيه السؤال للآباء إن هم أدووا ما بذمتهم من ديون للمؤسسات الخصوصية أم لا ، غير أن مصير التساؤل المحرج ظل بدون جواب كما هي عادته في باقي المواضيع ذات الإرتباط بالمصالح التعليمية والتربوية للتلاميذ والآباء ، هروبا من الزلات المسترسلة التي يقوم بها إطار وصل من العمر عتيا يحن إلى عهد التسلط والشطط الذي لن يفيد عهد التحررالحالي وعهد الحق في الوصول إلى المعلومة في شيئ ، وربط المسؤولية بالمحاسبة ، فجائحة كورونا عرت عن الواقع والملموس في تدبير بعض المسؤولين لشؤون وطنهم ، وقيمة وطنيتهم أمام النكبات ,,, وللموضوع عودة .