خطير بطنجة : إنجليزي يسقط المحافظ السابق للمدينة في شباك القضاء بعد تسجيله لعقد شركة بوثائق مشبوهة

فضيحة كبرى ومدوية ، وحرب قرعت طبولها في لندن إنطلاقا من سنة 2018 عندما وضع الورثة شكايتهم لدى رئاسة النيابة العامة ، وسمع ذويها في طنجة ، واهتزت لها فرائس الإدارات المركزية بالرباط ، إنها تلكم المتعلقة بتسجيل عقد شركة بوثائق مزورة بمباركة السيد المحافظ السابق لمدينة طنجة وموثق ومحاميان ، وعائلة نافذة .
فقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبأمر من الوكيل العام للملك تحقيقاتها ، في قضية السطو على أملاك لورد إنجليزي كان يشغل قنصلا شرفيا بطنجة، ووجهت أصابع الإتهام إلى المحافظ الذي وقع في خروقات سهلت مأمورية المتورطين في انتزاع عقارات القنصل الشرفي وأصول شركته.
وحسب مصادر "الصباح"، فإن الفرقة الوطنية أنهت أبحاثها في القضية، بعد استماعها إلى أبناء اللورد الإنجليزي، الذين استنجدوا بامحمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، لاستعادة شركة والدهم وعقاراته التي تقدر بالملايير في طنجة، مبرزة أن خلاصات التحقيق وجميع الوثائق المرفقة، سلمت إلى الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة لاتخاذ المتعين.
وفي انتظار قرارات الوكيل العام في هذا الملف، وجد المحافظ السابق لطنجة نفسه أمام القضاء الإداري، بناء على دعوى تقدم بها ورثة عقار لهم نزاع مع المالكين الجدد لشركة اللورد الإنجليزي، لتورطه في خروقات، منها، تسجيل العقد الأساسي لشركة القنصل الشرفي الانجليزي، بعد السطو عليها دون التدقيق في قانونية عملية التفويت إلى المالكين الجدد، ما فسح المجال لهم للسطو على عقاراته، إضافة إلى قبوله التعرض خارج الآجال بخصوص مطلب تحفيظ عقار في ملكية الورثة، استفادوا من تعويض الدولة بعد نزع ملكيته للمنفعة العامة، بحجة أنه في ملكية الشركة.
وجاء في مقال الدعوى المعروض على المحكمة الإدارية بالرباط، أن المتهمين بالسطو على شركة اللورد الإنجليزي، عمدوا إلى تغيير قانونها الأساسي، إذ تم تحويلها من شركة مجهولة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وشرعوا في تفويت الأسهم في ما بينهم، قبل تسجيله بالمحافظة العقارية دون تقديم أي وثيقة أو عقد يؤكدان أن الأسهم فوتت من قبل المالك الحقيقي للشركة أو ورثته، ودون تقديم أي نسخة لخبر التفويت على الصحف الوطنية، كما ينص على ذلك القانون، وأنه رغم هذه الخروقات، تم تسجيل الشركة بالمحافظة العقارية، والنتيجة السطو على جميع عقارات اللورد والتصرف فيها بالبيع وبناء إقامات سكنية.
كما تورط المحافظ السابق، حسب مقال الدعوى، في قبول تعرض المتهمين بالسطو على شركة وأملاك القنصل الشرفي الإنجليزي، على مطلب تحفيظ ورثة عقار، حصلوا على تعويض من جماعة طنجة بقيمة 300 مليون في إطار مسطرة نزع الملكية، وطالبوا الورثة بإعادة مبلغ التعويض لهم، دون تقديم ما يفيد أنهم المالكون الحقيقيون للعقار، إذ اكتفوا بالادعاء أنه جزء من عقارات شركة اللورد، التي حازوها، واستندوا على أحكام لا علاقة لها بالعقارات المذكورة، بل منها ما صدر عن محاكم فاس.
وكشفت المصادر أن ما زاد في ورطة المحافظ، أن أبناء اللورد الإنجليزي، تمكنوا أخيرا من إعادة إحياء شركة والدهم، بتحيين قانونها الأساسي، وتسجيلها في مصلحة الضرائب بوزارة المالية، وبالتالي وجود شركتين تحملان الاسم نفسه والرقم نفسه في المحافظة العقارية، ما ستكون له تداعيات مستقبلا على القضية.
هذه القضية ، وقضايا أخرى معروضة على ردهات المحاكم ، ستضع المحافظ في فوهة بركان ، سيلسع عددا من أطر المحافظة داخل طنجة ، وتنتهي بالرباط ، سيما أن أصحاب بعض الملفات العقارية والمحكومة نهائيا ، كانت في عهده في محجوزة إلى أن يخضع صاحبها للإبتزازات المتواصلة ، أو يحول مسارها من جديد على القضاء بعلة التأكد لتعيش سنوات أخرى خارج مطالب المواطن .