من تكون جينا هاسبل مديرة الاستخبارات الأميركية الجديدة ؟؟

عين الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء 13 مارس/آذار 2018، جينا هاسبل، مديرة للمخابرات المركزية كأول امرأة في هذا المنصب بدلاً من مايك بومبيو الذي تسلم حقيبة الخارجية بدلاً من ريكس تيلرسون بسبب خلافات بين الرجلين.
فمن تكون السيدة التي نالت هذا المنصب لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن هاسبل كانت تدير أحد سجون الوكالة في تايلاند من قبل حيث تعرض المعتقلون بشبهة الإرهاب لإحدى تقنيات الاستجواب القاسي بموافقة الرئيس.
وكانت هاسبل، قد ساعدت في تنفيذ قرار الوكالة بتدمير فيديوهات الإيهام بالغرق. وهو القرار الذي تسبب في تحقيق مطول أجرته وزارة العدل، وانتهى دون توجيه اتهامات، بحسب الصحيفة الأميركية.
وأدارت هاسبل، التي تتمتع بخبرة خارجية واسعة، إحدى السجون السرية للوكالة لفترة قصيرة، حيث تعرض المشتبه بهما أبو زبيدة وعبد الرحيم النشيري إلى تقنية الإيهام بالغرق، وفقاً لما أفاد به بعض مسؤولي الاستخبارات الأميركية الحاليين والسابقين لأسوشيتد برس، شرط عدم الكشف عن أسمائهم.
وبعد ما يزيد على عقد من الاستخدام الأخير لتقنية الإيهام بالغرق، مازال إرث هذه التقنية التي عدتها الحكومة الأميركية تعذيباً -قبل أن تصرح إدارة جورج دبليو بوش باستخدامها ضد المعتقلين بشبهة الإرهاب- يُطارد وكالة الاستخبارات. إلا أنه ما من إشارة على أن اختيار ترامب ستظهر رغبة في إعادة إحياء برنامج الاعتقال والتعذيب القاسي، بحسب الصحيفة الأميركية.
وتولت هاسبل، التي انضمت للوكالة في 1985، مسؤولية قيادة العديد من مراكز وكالة الاستخبارات الأميركية خارج البلاد. وفي واشنطن، شغلت العديد من المناصب القيادية رفيعة المستوى، بما في ذلك منصب نائب مدير الخدمة السرية الوطنية، ونائب مدير والخدمة السرية الوطنية للاستخبارات الأجنبية والعمل السري.
وحين وقع عليها الاختيار لتتولى منصب نائب مدير وكالة الاستخبارات الأميركية، مُدحت مسيرتها المهنية من قبل العديد من مسؤولي الاستخبارات المخضرمين، مثل جيمس كلابر، المدير السابق للاستخبارات الوطنية الذي تقاعد مؤخراً. على الجانب الآخر، تسببت مسيرتها المهنية في إثارة غضب الاتحاد الأميركي للحقوق المدنية، وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان، والذين شعروا بالقلق جراء اختبار ترامب لأحد المتورطين في برنامج الاستجواب القاسي، بحسب الصحيفة الأميركية.
وصرح رَها ولا من هيومن رايتس فيرست يوم الثلاثاء بقوله "لا يستحق أي ممن تورطوا في تعذيب الأفراد أن يتولى منصباً عاماً مرة أخرى، ناهيك عن تولي قيادة إحدى الوكالات". وتابع "إن السماح لشخص شارك مباشرة في هذا البرنامج اللاأخلاقي وغير القانوني وذي النتائج غير المرغوب فيها، معناه أن ننسى طواعية تاريخ أمتنا المظلم مع التعذيب".