مدى نجاعة رقمنة العدالة في ظل الوضعية الحالية التي تشهدها البلاد بسبب جائحة كورونا؟

يعتبر رهان العدالة الرقمية المتمثل في الإنتقال في الممارسة الإجرائية من المستوى المادي التنفيذي الى مستواها الرقمي، رهانا يهدف الى تحديث الإدارة القضائية والإرتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، الاَّ أن تنزيل العدالة الرقمية يواجه صعوبات وتحديات كبيرة على أرض الواقع بالرغم من الخطوات والتدابير التي قامت بها وزارة العدل في هذا المضمار.
فموضوع رقمنة العدالة هو موضوع حديث قديم، غير أن الظروف الوبائية التي يمر منها العالم عموما وبلادنا خصوصا، قد عجَّلت بضرورة تنزيل مشروع الرقمنة في أقرب الآجال، ذلك أن جائحة كوفيد -19 فاجئت جميع القطاعات، وبالخصوص قطاع العدالة، نظرا لما يتسم به هذا القطاع من حيوية وإقبال من طرف المرتفقين والمتدخلين في جهاز القضاء.
فمجال العدالة لم يكن في معزل عن التطورات التكنولوجية إذ أتاحت هذه الأخيرة للمؤسسات القضائية الإستفادة من هذه الطفرة عبر تسخير الثورة الرقمية لخدمة العدالة والقانون.
والمقصود بمفهوم رقمنة القضاء أو ما يصطلح عليه بالعدالة الإلكترونية هو استخدام التكنولوجيا والمعلوميات في تحقيق الولوج الى مرفق العدالة، وتسهيل العمل بين مختلف المتدخلين من قضاة الرئاسة والنيابة العامة وكتابة الضبط ومحامون وغيرهم من مساعدي القضاء من جهة، ومن جهة أخرى فهي تعمل على تقريب الإدارة القضائية من المرتفقين.
مداخلة الباحث في سلك الدكتوراه والمنتدب القضائي بمحكمة الإستئناف بطنجة "عبد الرحيم المرزكيوي"، حول مدى نجاعة وزارة العدل في تطبيق هذا التحديث الدخيل على المحاكم المغربية؟
لقد قطعت وزارة العدل خطوات جبارة في تنزيل مشروع رقمنة المحاكم ،تماشيا مع التوصيات التي خرجت بها لجنة اصلاح منظومة العدالة سنة 2013 ،حيث ومنذ هذا التاريخ تم العمل على احداث مجموعة من المنصات الالكترونية للتواصل مع المرتفقين همت بعض الشعب بالمحاكم كالسجل العدلي والسجل التجاري ،واحداث منصات خاصة بالسادة العدول وكذا المواقع الالكترونية عبر الانترنت.
كما أن الوزارة عملت على احداث نظام معلوماتي خاص بالقضايا وتصفية الجلسات، وهو نظام SAJ1و SAJ2، الذي ابان عن نتيجة فعالة في تحسين الملفات ومالاتها، وخول للمرتفقين والمحامين الإطلاع على ملفاتهم في وقت وجيز، كما أنه في فترة الجائحة تم اللجوء في المادة الزجرية الى تقنية المحاكمة عن بعد في ظل انتشار الوباء والمخاطر التي يمكن أن تنتج عن عملية نقل المعتقلين الى المحاكم وكذا بعد القرار المتخذ من طرف إدارة السجون وقف نقل المعتقلين بعد تسجيل عدة حالات إصابة بالسجون المغربية، الأمر الذي أدى الى تفعيل المحاكمة عن بعد رغم الإكراهات البشرية واللوجيستيكية، وذلك في وقت وجيز، حفاظا على حقوق المتهمين وحريتهم.
هل يمكن القول أن المحاكم المغربية نجحت في تفعيل هذا النظام الجديد نظرا للإمكانيات اللوجيستيكية المتوفرة لديها؟
رغم المجهودات المبذولة في اطار رقمنة المحاكم وهي مجهودات لا يمكن إغفال أهميتها على صعيد العمل القضائي والنتاج المهمة التي تم تحقيقها بفضل جهود جميع مكونات العدالة، والتي بفضلها تم الإستغناء على العمل الورقي داخل المحاكم بنسبة كبيرة في افق تحقيق نتيجة محاكم دون اوراق، إلا أنه لا زالت هناك الكثير من العمل لا بد من إنجازه حتى يتم تحقيق مفهوم رقمنة المحاكم في ابعد صوره، ولعل مشروع القانون الذي هو مطروح للنقاش سيكون له أهمية كبيرة في تحقيق ذلك إذا ما تظافرت الجهود بين جميع المكونات في جسم العدالة من اجل إنجاح هذا المشروع.
أين تتجلى فوائد هذا النظام الجديد؟
الفوائد الرئيسية لهذا النظام هو الرفع من كفاءة النظام القضائي والحد من التكاليف وتقليص أمد الخصومات القضائية أو أمد العمر الإفتراضي للملفات، وكذا تبييط الإجراءات والمساطر القانونية.
من المعلوم أن رقمنة المحاكم كان من أهم مواضيع لجنة الحوار الوطنية حول إصلاح منظومة العدالة حيث عينها جلالة الملك محمد السادس سنة 2012، والتي انتهت أشغالها سنة 2013، وكان من بين التوصيات التي جاءت في تقرير هذه اللجنة هو تحديث المحاكم واستعمال التقنية الإلكترونية في عملية التقاضي.
ربطنا اتصال أيضا بالمحامي وعضو هيئة المحامين بطنجة "الأستاذ عبد الحكيم بنيس"، الذي يعتبر من الأوائل الذين يعيشون عصر الرقمنة، داخل اروقة المحاكم المغربية، حول تفاعلهم باعتبارهم من اصحاب البدلة السوداء مع هذا المستجد ، وهل وجتم صعوبة في التأقلم مع هذا النظام الجديد، فكان هذا جوابه:
رقمنة المحاكم يعتبر ورشا كبيرا و تحديا أنيا وملحا فرضته التحولات التي يشهدها العالم في جميع القطاعات … ولذلك يجب على جميع المتدخلين الانخراط فيه وإلا تجاوزهم الواقع …. فالعدالة الرقمية بمثابة الأفق القريب …. وإذا كانت وزارة العدل قد بذلت مجهودات على مستوى المحاكم من خلال التجهيز والتكوين لبعض الفئات المتدخلة في المنظومة … ، فالواقع يؤكد أن غالبية المتدخلين لم يواكبوا ذلك ولم يمنح لهم التكوين المناسب واللازم لمواكبة هذا التطور … ، ولعل انتشار وباء كورونا وما واكبته من إجراءات من قبيل إجراءات المحاكمة عن بعد أكد أهمية هذه المحاكمة … لكن للأسف فإن هذه الأهمية لم يعكسها تطور موازي ومواكب على المستوى التشريعي باعتبار أن هذه المحاكمات تفتقر إلى الأساس القانوني بأن لا وجود في قانون المسطرة الجنائية لأي مقتضى أو مقتضيات تؤطر المحاكمة عن بعد وتمنحها الشرعية … ولذلك ظل الإجراء المذكور متوقفا دوما على موافقة المتهم و الدفاع … ، ومن ثمة تبرز أهمية التشريع كأساس للقول بشرعية هذه المحاكمات علما أنه لا يمكن تنزيل أي تشريع إلا من خلال الواقع الحقيقي للعدالة ببلادنا باعتبار أن بعض المحاكم لا زالت تفتقر إلى الأدوات والتجهيزات اللازمة والكافية للإتصال المباشر بالسجون وبجعل المحاكمة أكثر واقعية بتوفير شاشات ومكروفونات كافية تسمح للمتهمين بسماع ومشاهدة مرافعات دفاعهم بما يوفر لهم ضمانات أكثر وبما يسمح بعقد جلسات عن بعد وفق المأمول والمتوخى بتحقيق محاكمات عادلة …)
— ولقد عاشت المحاكم المغربية في ظل الجائحة صعوبات كبيرة خاصة في بداية انتشار الوباء وفترة الطوارئ الصحية، الأمر الذي جعل وزارة العدل والسلطة القضائية بتنسيق مع مندوبية إدارة السجون الى اللجوء لتقنية المحاكمة عن بعد بداية من أواخر شهر أبريل 2029، كما اتخدت وزارة العدل مجموعة من الإجراءات كوقف الجلسات المدنية والإقتصار فقط على قضايا المستعجلات وقضايا المعتقلين
وتبقى المحاكمة عن بعد أهم الإجراءات المتخذة في ظل جائحة كورونا والتي لا زال العمل مستمر بها الى حد الساعة رغم كثرة الإنتقاذات من طرف بعض الفاعلين لهذه التقنية حول تحقيق شروط المحاكمة العادلة للمعتقلين.