بنعبدالقادر وزير العدل بالفيديو : تدبير ورقمنة الإدارة

نظم أمس وزير العدل السيد بنعبد القادر لقاءا تواصليا هاما ، يتعلق بخلاصة رقمنة الإدارة ونتائجها الإيجابية على التدبير ، وفي خضم الكلمة التي ألقاها كالتالي :
يأتي تشكيل هذه اللجنة في ظرفية خاصة تتميز بالمبادرات التي تقوم بها مختلف القطاعات الحكومية لتعزيز الإدارة الرقمية ببلادنا و توفير مقومات النجاح لهذا المشروع الاستراتيجي الكبير .
و كما لا يخفى عليكم فإن الظروف الخاصة التي تجتازها بلادنا منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية و فرض الحجر الصحي بسبب وباء كورونا المستجد ، فرض على الإدارة الاجتهاد و البحث عن صيغ جديدة لضمان استمرار المرفق العام في أداء خدماته للمرتفقين و المواطنين في إطار الاحترام التام لشروط الحجر الصحي المفروض من قبل السلطات العمومية المختصة .
و في هذا الإطار ، فإنه على مستوى قطاع العدل ، بدا واضحا خلال هذه الفترة أهمية استمرار المحاكم في أداء بعض مهامها الحيوية التي لا تحتمل التوقف أو التأخير ، و منها القضايا الاستعجالية و محاكمة الأشخاص الموجودين في حالة اعتقال ، مع ضمان السلامة الصحية لكل المتدخلين في العملية القضائية من قضاة و موظفين و مساعدي القضاء و أفراد القوات العمومية المكلفين بنقل و حراسة المعتقلين و كذا موظفي المؤسسات السجنية .
و لذلك كان القرار الذي تم اتخاذه بالتنسيق و التشاور بين هذه الوزارة و المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة و جمعية هيئات المحامين بالمغرب و المندوبية العامة لإدارة السجون ، هو محاكمة الأشخاص الموجودين في حالة اعتقال عن بعد ، عبر تقنية المناظرة المرئية (visioconférence)، دون حاجة إلى نقل هؤلاء المعتقلين إلى المحاكم .
و قد كنا واعين تمام الوعي أن هناك فراغا تشريعيا يُحيط بهذه العملية ، و أن الامر يحتاج إلى التقعيد القانوني لضمان سلامتها من أي طعن ، و هو ما حتم علينا التفكير في مراجعة مجموعة من المقتضيات القانونية التي يتضمنها قانون المسطرة الجنائية بشكل يسمح باللجوء إلى تقنية المحاكمة عن بعد ، و قد صرحتُ بذلك غير ما مرة و في مناسبات متعددة .
لكن و اعتبارا للظرفية الخاصة و الاستثنائية التي رافقت انطلاق هذه العملية، و حرص جميع مكونات منظومة العدالة على الانخراط في المجهود المبذول من طرف الدولة لمحاصرة الوباء و الحد من تفشيه، و سعيا لضمان الامن الصحي للقضاة و موظفي هيئة كتابة الضبط و المحامين و المعتقلين ، فقد انعقدت بجميع محاكم الاستئناف بالمملكة اللجان الثلاثية المكونة من السادة الرؤساء الاولين لهذه المحاكم و الوكلاء العامين للملك لديها و نقباء هيئات المحامين ، و تم الاتفاق على اعتماد هذه التقنية اعتبارا لنجاعتها و اهميتها في الظروف الراهنة ، و ذلك بعد التحقق من قبول المعتقل و دفاعه إجراء المحاكمة عبر هذه التقنية .
و في ظل هذا الوضع انكبت وزارة العدل على إعداد مسودة مشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في المسطرتين المدنية و الجنائية ، مشروع يرمي إلى تعديل عدد من المقتضيات القانونية التي تتضمنها المسطرتان المدنية و الجنائية ، بشكل يسمح باعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة في عملية التقاضي سواء في المجال المدني أو المجال الزجري ، بما يُسهم في الرفع من النجاعة القضائية و إضفاء السرعة و الشفافية على المساطر و الإجراءات و الخدمات، و يَضمن حق المتقاضين في الدفاع و المحاكمة العادلة .
و إيمانا منا بأهمية المقاربة التشاركية في تعزيز المكتسبات و تطوير الممارسة و تجويد مشاريع القوانين التي نقوم بإعدادها ، قمنا بإرسال هذه المسودة لمختلف الشركاء و الفاعلين في منظومة العدالة قصد إبداء الرأي ، حيث تم توجيه المسودة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة و الجمعيات المهنية للقضاة و موظفي كتابة الضبط و نقابات الموظفين و جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، فتوصلنا بملاحظات عدد من هؤلاء الشركاء .
و في خضم النقاش الذي عرفته الساحة القانونية ببلادنا بعد الإعلان عن مسودة المشروع المذكور ، و بناء على ما تجمَّع لدينا من ملاحظات و اقتراحات محترمة من لدن كل الأطراف و على رأسهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة ، تبين أننا نتوفر على رصيد محترم في مجال الرقمنة و التحديث ، و أننا راكمنا تجربة و خبرة مهمة في هذا المجال ، و حققنا عددا من المنجزات التي كان لها الأثر الإيجابي على تطوير و تحديث الإدارة القضائية ببلادنا ، لكن بالمقابل تبين أننا لا نتوفر على رؤية استراتيجية لتدبير هذا الورش الكبير ، لذلك فقد ترسختْ لدينا القناعة بضرورة إحداث ثورة رقمية في منظومة العدالة ، تتجاوز المقاربة التجزيئية إلى مقاربة شمولية متكاملة ، تُفضي إلى تحول رقمي حقيقي لمنظومة العدالة في كل مجالاتها و على مستوى كل درجاتها.
و من هذا المنطلق جاءت فكرة إعداد وثيقة رسمية تؤطر لهذا التحول الرقمي في منظومة العدالة ، أطلقنا عليها إسم " المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة " .
وهو مخطط ينطلق مما تم تحقيقه من منجزات في ورش التحديث و الرقمنة الذي أطلقته وزارة العدل ، ويضع خارطة طريق واضحة المعالم بمرجعيات تستند الى التوجيهات الملكية السامية والمبادئ الدستورية والالتزامات الحكومية وتوصيات ميثاق اصلاح منظومة العدالة والمقتضيات التشريعية لاصلاحالإدارة ، و يضع أهدافا استراتيجية تتوخى الرقي بمنظومة العدالة ، و توفر للمواطن عدالة مبسطة وميسرة وفعالة ومتواصلة ومرفق قضائي يعزز احترام الحقوق الأساسية للمرتفقين ، ومحكمة ذكية تستغل التكنولوجيا الحديثة للرفع من جودة أداءها ، و يعتمد تنزيله على إنجاز مشاريع محددة و دقيقة في مجالات محكمة .
و لانجاح تنزيل هذا المخطط، تم اعتماد مجموعة من الآليات و الدعائم الأساسية تتصدرها الدعامة التشريعية ، التي ترمي إلى التقعيد القانوني لاستعمال الوسائل التكنولوجية داخل منظومة العدالة ، حيث إننا بعد تدقيق تفاصيل هذا المخطط سنقوم بعرضه على كافة المتدخلين في منظومة العدالة بما فيهم مساعدي القضاء للتشاور و التنسيق معهم و تجويد مقتضياته بملاحظاتهم و اقتراحاتهم .
حضرات السيدات و السادة الأفاضل ؛
إن مغرب اليوم بما يشهده من تطورات و تغيرات في المجالات القانونية و القضائية و الحقوقية ، و التحديات السياسية و الاقتصادية و الثقافية التي تشهدها الساحة الوطنية ، يتطلب منا مواكبة المستجدات التشريعية و المفاهيم و النظريات الحديثة، و الأشكال الجديدة لأنماط التقاضي القائمة على استثمار التكنولوجيا الحديثة و الثورة الرقمية التي يشهدها العالم .
لذلك فإن موضوع التحول الرقمي في منظومة العدالة بات اليوم يحظى بأولوية خاصة في استراتيجية الوزارة إن لم أقل هو أولى أولوياتها ، فالرهانات المطروحة على المرفق العمومي للعدالة ، والاستجابة للحاجيات المجتمعية ولخدمات المرتفقين و المتقاضين أصبت تفرض علينا استكشاف كافة السبل والوسائل الممكنة والمتاحة بما فيها تلك التي تكسر جمود بعض المفاهيم والبنيات الإدارية والتدبيرية المتجاوزة أو وسائل العمل التقليدية التي أصبحت مصدرا للبطء وضعف الفعالية ، و تدعونا إلى الانفتاح على جيل جديد من الخدمات الادارية والقضائية التي تدعم الشفافية في تدبير الإدارة القضائية والولوج إلى المعلومة؛ و تُمكن من التحكم في الآجال والقضاء على التراكم والبطء في التقاضي، و تُساهم في الرفع من جودة الاجتهاد وتثبيت الأمن القضائي، إضافة إلى ضمان التناسبيةبين كلفة العدالة والمردودية و تدبير الندرة في الموارد البشرية .
وإذا كانت الفترة الماضية قد عرفت تحقيق عدد من المنجزات في مجال التحديث والرقمنة و وضع اللبنات الأساسية للتحول الرقمي في منظومة العدالة ، فإنني أتصور أن المخطط التوجيهي الذي قمنا بإعداده و الذي سنتقاسمه معكم في هذه اللجنة و مع كل الشركاء و الفاعلين من قضاة و موظفين و مساعدي القضاء و الإدارات العمومية المكلفة بالمجال الرقمي ببلادنا ، سيمكننا و لأول مرة من التوفر على وثيقة رسمية مكتوبة ، تتضمن رؤية استراتيجية تستشرف المستقبل ، و خارطة طريق واضحة المدى ، و برنامج عمل دقيق لكل من سيشتغل على هذا الورش الاستراتيجي الكبير الذي سيغير لا محالة من صورة العدالة ببلادنا وطريقة تدبير الإدارة القضائية بالمحاكم .
و هي مناسبة أود من خلالها التأكيد على أن أهمية انخراط كل مكونات منظومة العدالة في هذا الورش و المساهمة في إنجاحه و تنزيله و استحضار المصلحة الوطنية في تحديث منظومة العدالة و الارتقاء بها لتلعب دورها كاملا في مجال التنمية و الحفاظ على الامن القانوني و القضائي للمواطنين .
و يكفي في هذا المقام أن أستحضر التوجيهات الملكية السامية التي عبر عنها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في رسالته الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة الذي أقيم بمراكش يومي 21 و 22 أكتوبر 2019 ، و الذي هو واحد من أهم المؤتمرات الدولية في مجال العدالة ، لنستشعر أهمية هذا الورش و مدى راهنيته ، فالأمر أيها السيدات و السادة يتعلق بمشروع كبير يحظى برعاية ملكية و بتوجيه سامٍ من جلالته.
يقول جلالته حفظه الله في رسالته السامية " و في نفس السياق ندعو لاستثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية الحديثة من إمكانيات لنشر المعلومة القانونية و القضائية و التقاضي عن بعد ، باعتبارها وسائل فعالة تسهم في تحقيق السرعة و النجاعة ، و ذلك انسجاما مع متطلبات منازعات المال و الأعمال مع الحرص على تقعيدها قانونيا ، و انخراط كل مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي "
انتهى مقتطف الرسالة الملكية السامية .
ختاما ، لا يمكن أن أترك هذه المناسبة تمر دون التعبير عن ارتياحي البالغ لمستوى التعاون و التنسيق القائمين بين وزارة العدل و المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة على كافة المستويات و الأصعدة ، و في كل المناسبات و الظروف ، بما فيها الظروف الاستثنائية التي تجتازها بلادنا حاليا ، مجددا عن امتناني الكبير للسيد الرئيس الأول لمحكمة النقض ، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الأستاذ المحترم المصطفى فارس و السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، رئيس النيابة العامة الأستاذ المحترم امحمد عبد النباوي على حرصهما التام لتعزيز هذه الشراكة و الارتقاء بها دائما نحو الأفضل ، بما يخدم العدالة ببلادنا ، و المصلحة العليا للوطن ، و يرسخ مبدأ التعاون و التوازن بين السلط طبقا للفصل الأول من الدستور .
و بفضل هذا التنسيق و التعاون ، ها نحن اليوم مجتمعون ، لتدارس مستقبل التحول الرقمي بمنظومة العدالة ببلادنا .
مرة أخرى أجدد شكري لكم جميعا على حضوركم و تلبيتكم الدعوة ، متمنيا للجميع دوام الصحة و السلامة ، و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته