الإِعتقَالُ الإِحتياطيُّ في المغرب.. هل تَحول الإستِثنَاءُ إِلى قاعدة ؟

منذُ سنواتٍ والحبسُ الإحتياطي أو الإعتقال الإحتياطي في المغرب يُثيرُ جدلاً في الأوساط الحقوقية خاصة مع الإرتفاع الكبير في أعداد المعتقلين على ذمة قضايا مختلفة.
هي قضايا تختلف في مضامينها لكن النتيجة قد تكون واحدة وهي الإعتقال الإحتياطي.
من قضيةِ الصحفي عمر الراضي الذي يقبع داخل السجن رهن الإعتقال الإحتياطي منذ خمسة أشهر، وقبله الصحفي سليمان الريسوني منذ ما يزيد عن ثمانية أشهر .
ويقول حقوقيون إن هؤلاء المعتقلين وغيرهم يتوفرون على جميع ضمانات الحضور والمتابعة في حالة سراح، غير أن النيابة العامة رفضت مطالب محاميهم وقررت حبسهم احتياطياً.
تساؤلاتٌ كثيرة اذا يطرحها الإعتقال الإحتياطي في المغرب، أهمها هل يفرط المغرب في تطبيقِ الإعتقال الإحتياطي ؟ وهل تحول هذا الإستثناء الذي يخوله القانون إلى قاعدة ؟ أو ليس هناك ضمانات يمكنها أن تحول مكان الإعتقال الإحتياطي ؟
مفهوم الإعتقال الإحتياطي في المغرب
حسب الأستاذ فؤاد الزغموتي محامي بهيئة الرباط فان القانون المغربي يُعرف الإعتقال الإحتياطي على أنه " الفترة التي يقضيها المشتبه به في السجن على ذمة التحقيق بسبب جناية أو جنحة أو خلال فترة محاكمته قبل صدور حكم في قضيته، ويعتبره القانون تدبيراً استثنائياً لا يُلجأ إليه إلا بشروط خاصة".
الإعتقال الإحتياطي في المغرب يُثير غضب الحقوقيين
اللجوء إلى الإعتقال الإحتياطي على نطاق واسع في المملكة، يثير غضب الطبقة الحقوقية، وهذا ما أكده الأستاذ محمد بنسليمان الحقوقي والمحامي بهيئة طنجة، في تصريحه لموقع كاب 24 تيفي، حيث قال: "الإعتقال الإحتياطي يطرح إشكالية فائدته وضرورته ،علما بأنه يمس بالحرية الفردية ويتعارض مع مبدأ افتراض البراءة، لأنه ببساطة يجهز على حرمان الشخص من حريته، قبل صدور حكم نهائي بحقه مما يجعل المدافعين عن حقوق الإنسان يعتبرون اللجوء إلى هذا الإجراء في حد ذاته عقوبة، قد تنتهي بالبراءة".
وأردف محدثنا في تصريحه لموقعنا،" مختلف الجمعيات الحقوقية والمهتمين بحقوق الإنسان يرون أن الإعتقال الإحتياطي أصبح قاعدة، لأنه يتعارض تماماً مع مبدأ افتراض الأصل هو البراءة ، ويحتمل أن يصدر في حق المعتقل احتياطيا بعد عرضه على المحاكمة حكم بالبراءة أو عقوبة موقوفة، أو عقوبة بما قضاه رهن الإعتقال، وهذا فيه كلام ونقاش اخر.."
وأضاف الأستاذ بنسليمان أن "الإعتقال الإحتياطي الذي يصدر بعده حكماً بالبراءة لا يمحي الأثار النفسية والإجتماعية التي خلفها الإعتقال، وهذا طبعاً يضر بالشخص الذي طاله هذا التدبير الإستثنائي الخطير الذي لا يجب اللجوء اليه إلا على سبيل الإستثناء،والمشرع المغربي لم يفرق بين جريمة وأخرى. .."
وعن إمكانية تعديل هذا الفصل من القانون قال الحقوقي والمحامي بنسليمان" إن الوقت حان لتفعيل القانون على حالته أكثر من التعديل، والذي يحتاج إلى التعديل هو العقلية والإيمان بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دولياً".
وأشار محدثنا إلى ان "هناك العديد من الدوريات الصادرة عن رئيس النيابة العامة تحث قضاة التحقيق والنيابات العامة لدى المحاكم الإبتدائية و الاستئناف بضرورة ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء الى البدائل الأخرى، ناهيكم عما ينتج من ذلك من اكتظاظ بالسجون" .
استثناء تحول إلى قاعدة
في تصريحه لموقع كاب 24 تيفي، أكد الأستاد فؤاد الزغموتي " أن القانون المغربي يعتبر الإعتقال الإحتياطي تدبيراً استثنائيا لايتم اللجوء إليه إلا بشروط خاصة، ويعتبر من أخطر إجراءات التحقيق وأكثرها مساساً بحرية المتهم والتي يبرز فيها بشكل واضح التناقض بين احترام الفرد وسلطة الدولة في العقاب، إلا أن هذا التدبير الإستثنائي حسب واقع العديد من المحاكمات بالمغرب تحول إلى قاعدة خصوصاً مع الأعداد المرتفعة للمحبوسين احتياطياً داخل السجن ".
ارتفاع عدد المعتقلين احتياطيا في السجون المغربية
بلغت نسبة المعتقلين الإحتياطيين بالمغرب 39 في المائة من مجموع الساكنة السجنية في متم دجنبر من عام 2019، لتنخفض إلى 37,11 في المائة في متم مارس 2020، وتعاود الإرتفاع إلى حوالي45,27 في المائة بتاريخ 27 أكتوبر من نفس السنة.
واعتبر محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن هذه النسبة هي الأعلى منذ سنة 2011.
وعن هذا الإرتفاع قال الاستاذ فؤاد " إن ارتفاع عدد المعتقلين احتياطياً في المغرب يجعلنا نتساءل هل المغرب يغالي في تطبيق الإعتقال الإحتياطي علماً أن المشرع المغربي اعتبره استثناءاً؟ "
وأضاف الأستاذ فؤاد في تصريحه لموقع كاب24تيفي، " لابد من معرفة أن قانون المسطرة الجنائية تنص في مادتها 161 على مجموعة من التدابير البديلة عن الاعتقال الإحتياطي، كإغلاق الحدود، وسحب جواز السفر، و التقدم بصفة دورية أمام مصالح السلطات المعينة من قبل القضاء".
وأكد محدثنا " أن الوضغ الذي وصلت إليه بلادنا -على ضوء الأرقام-يمكن اعتباره وضعا شادا خُصوصاً وأن المشرع أعطى البديل عن الإعتقال الإحتياطي وبالتالي وجب ترشيده".
وأضاف الأستاذ الزغموتي لموقعنا،" ارى أن القضاء بشقيه الجالس والواقف يميل أكثر إلى الإعتقال الإحتياطي في غالب القضايا أكثر من متابعة المتهمين في حالة سراح، بل إن أغلب قرارات الإعتقال تكون غير مبررة وتكتفي النيابة العامة أو قضاة التحقيق بالتعليل المشهور وهو- نظراً لخطورة الفعل وانعدام الضمانات-"
وأكمل محدثنا " وهي تعليلات غير مفهومة في الكثير من الحالاتِ باعتبار أن مجموعة من الأشخاصِ يكون لهم عمل قار وعنوان وأهم من ذلك أسرة، إلا أن هذه الضمانات لا تشفع لهم في المحاكمات في حالة سراح …"
وختم الأستاذ الزغموتي حديثه بقوله "لا بد من إعادةِ النظر في اللجوء إلى الإعتقال الاحتياطي وتمديده لفائدة تدبير المراقبة القضائية، أو تفعيل أدوات جديدة كالمراقبة الإلكترونية مع العمل على تحديد سقف زمني معقول للاعتقال الإحتياطي والذي لا يجوز بعده التمديد".